پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیشنهاد شورای فقهی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار

نرخ سود بانکی آزاد شود

نیوزبانک-عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد که براساس مصوبه اخیر شورای فقهی، شورای پول و اعتبار نمی تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند؛ بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد که براساس مصوبه اخیر شورای فقهی، شورای پول و اعتبار نمی تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند؛ بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند. او درخصوص تاثیر تعیین نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تاکید کرد که این کار، از صوری عمل کردن بانک ها ممانعت کرده و باعث می شود سپرده گذاری براساس دریافت سود واقعی تجارت و تولید شکل بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، از اصلاح ساختار بانکی در این شورا خبر داد و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی که از سال 89 تشکیل شده تاکنون چند ابزار مالی را رسیدگی و تصویب کرده است و خوشبختانه در قانون گذاری های مجلس از جمله اوراق خزانه اسلامی، اوراق فروش دین، اوراق مرابحه و اوراق استثنا به کار گرفته شده است.
مصباحی مقدم ادامه داد: شورای فقهی در جلسات اخیر خود به دنبال آسیب شناسی سیستم بانکی و پیدا کردن راه حلی برای رفع این آسیب ها برآمده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در همین راستا گزارشی در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی از سوی یکی از همکاران درباره آسیب شناسی سیستم بانکی ارائه شد که در حال بررسی آن هستیم و زمانی که بررسی آسیب شناسی و راه حل های مقابله با این آسیب ها تکمیل شود، نتایج آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی ارجاع می دهیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مصوبات این شورا این است که شورای پول و اعتبار نمی تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند؛ بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند. مصباحی مقدم ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، یک نوع مانع بر سر راه صوری عمل کردن بانک ها می شود؛ علاوه بر اینکه سپرده گذاری در بانک ها زمانی واقعیت خود را پیدا می کند که سود واقعی تولید و تجارت برگردد. وی با بیان اینکه سود واقعی تولید و تجارت همواره مثبت است، تصریح کرد: حال آنکه آنچه امروز به عنوان نرخ سود بانکی در اختیار سپرده گذاران قرار می گیرد، به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم است، یک سود اسمی منفی است که این نتیجه تعیین نرخ سود سپرده ها به صورت مشخص و همچنین تعیین سود سرمایه گذاران به صورت از پیش تعیین شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانکی باشیم، افزود: براساس هدفمندی نیازمند اصلاح 7 حوزه اقتصادی بودیم که یکی از آنها اصلاح نظام بانکداری بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا بود دولت گذشته لایحه ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس ارائه دهد که این امر اتفاق نیفتاد و طی 5 الی 6 سال گذشته فقط سخن از ارائه این لایحه به مجلس شد، اما متاسفانه لایحه اصلاح ساختار بانکی تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
مشتریان خاص، ریشه مطالبات بانکی
وی با بیان اینکه از دولت آقای روحانی می خواهم که اصلاح ساختار نظام بانکی را جدی بگیرد و هر چه سریع تردست به اصلاح نظام بانکی بزند، افزود: نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و صاحبان سرمایه های کلان اقتصادی است. مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مشکل ساختار نظام بانکی از اینجا ناشی می شود که سیستم بانکی کشور عادت به مشتریان خاص کرده و وجوه خود را به مشتریان خاص می دهد، گفت: نتیجه تاخیر در پرداخت بدهی های این مشتریان، معوقات بانکی فعلی می شود که غوغا می کند و بانک ها نیز نسبت به وصول این معوقات ملاحظه می کنند و آن را گزارش نمی کنند. این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بنابراین این بدهی ها مرتب تمدید می شود که معوقات از اینجا پدید می آید. وی در ادامه گفت: البته در حال حاضر حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در حال بررسی مجدد پیش نویسی که برای اصلاح ساختار بانکی تهیه شده بود، است تا مجلس در قالب طرح، نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کند.توضیحات عضو شورای فقهی بانکی مرکزی در حالی مطرح شد که اکنون تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی، صرفا جنبه مشورتی دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!