پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس کل اسبق بانک مرکزی:

تعدیل اقتصاد بدون سیاست جبرانی داروی تلخ بود

نیوزبانک- رییس اسبق بانک مرکزی گفت: سیاست تعدیل اقتصادی بدون سیاست جبرانی یک داروی تلخ به شمار می رود، توسعه تورمی در دنیا مذموم است.

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: سیاست تعدیل اقتصادی بدون سیاست جبرانی یک داروی تلخ به شمار می رود، توسعه تورمی در دنیا مذموم است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، حسین مرعشی در مرداد ماه صحبتهایی درخصوص تیم اقتصادی دولت هفتم و هشتم مطرح کرد. در همین باره طهماسب مظاهری که سمتهای کلیدی در این دو دولت داشت، پاسخی نسبت به آن سخنان را در گفتوگو با فارس مطرح کرد.

* جنابعالی چرا پس از گذشت ماهها به فکر پاسخ دادن به صحبتهای آقای مرعشی افتادهاید؟

به دو دلیل؛ اول اینکه آن مصاحبه در زمانی انجام شد که کابینه آقای روحانی تعیین و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. به نظرم رسید که بهتر است در آن شرایط فضای مناسب برای تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی فراهم شود و به علاوه نمیخواستم رای نیاوردن احتمالی برخی از افراد معرفی شده به حساب پاسخ بنده گذاشته شود.

دلیل دوم این بود که در این مصاحبه اطلاعات و مفروضات غیر منطبق با واقعیات را ارائه نموده و براساس آن تحلیل و نتیجهگیری کردند. بخشی از مطالب در خصوص من و آقای خاتمی و سایر همکاران دولت بود. طبق روال همیشگی مطالبی که جنبه فردی دارد پاسخ نمیدهم. اما چند نکته در آن مصاحبه مطرح شده است که از نظر بنده تحریف تاریخ اقتصادی و دستاوردهای دوران مورد بحث است و از آنجا که اطلاع از وقایع تاریخی حق مردم است باید آن مطالب توضیح داده شود.

حدس میزدم که آقای مرعشی به دلیل ضعف اطلاعات یا از روی فراموشی آن مصاحبه را انجام داده باشد. در عین حال با آقای خاتمی هم تلفنی صحبت کردم. ایشان هم ضمن یادآوری توفیقات اقتصادی آن دوران، ارائه توضیح و پاسخ مناسب در این خصوص را ضروری میدانستند.

منتهی من گفتم ترجیح این است که این توضیح توسط خود آقای مرعشی داده شود. پس از پایان بحث رای اعتماد با وی تماس گرفتم و برخی اشکالات موجود در مصاحبه را برای او توضیح دادم و انگیزه طرح آن مطالب خلاف را پرسیدم.

ایشان گفتند که هدفشان صرفا توصیه به آقای روحانی برای انتخاب تیم هماهنگ در دولت بود. برایشان روشن کردم که توصیه به رئیسجمهور الزاما از طریق اشاعه مطالب نادرست در رسانهها نیست. ایشان ضمن قبول خطای خود و پوزش از بیدقتی؛ قول دادند که متنی بنویسند و خلاف گوییهای خود را اصلاح کنند.

از مرداد تا بهمن ماه ؟

بله، در این مدت چند بار از ایشان پیگیری کردم. هر بار قول دادند که این کار را میکنند. اما خبری نشد. در دی ماه گفتند که متن اصلاحی خود را تهیه و نشریه شرق فرستادهاند و ظرف چند روز چاپ میشود. بعد از مدتی با ایشان تماس گرفتم و گفتم اگر آن نشریه چاپ نمیکند، متن را به من بدهید، تا ترتیب چاپش را از قول شما بدهم. گفت همین امروز این کار را میکنم. بعد از چند روز خبری نشد.

با ایشان تماس گرفتم. در نهایت اعلام کردند که از متنی که برای روزنامه فرستادهاند، نسخه ای برای خود نگه نداشته اند. آن نشریه هم متن ایشان را نه چاپ کرده اند و نه نگه داری کرده اند! با این ترتیب ارایه توضیح بر عهده خودم قرار گرفت.

آقای مرعشی در مصاحبه خود چند نکته را مطرح کرده است:

1- آقای خاتمی همیشه میخواست سیاست های اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه دهد. سیاستهای اقتصادی دو سال آخر هاشمی؛ یک برنامه تعدیل اقتصادی ولی تعدیل شده بود.

2- آقای خاتمی ستادی ایجاد کرده بود به نام ستاد اقتصادی که آقای مظاهری هدایت آن را برعهده داشت.

3- دو سال آقای مظاهری وقت گرفت و برنامهای تدوین کردند به نام ساماندهی اقتصادی که هیچ چیزی از آن بیرون نیامد و فقط وقت گرفته شد.

4- آقای خاتمی در دولت دوم همین اشتباه را تکرار کرد

بنده معمولا وارد این نوع مباحث و جدل ها؛ بهخصوص وقتی جنبه شخصی داشته باشد، نمیشوم. اما از آنجا که توصیف ایشان از عملکرد اقتصادی دولت در آن دوران؛ به نوعی است که دولت را بازیچه دست یک نفرتلقی میکند و تحریف آشکار وقایع و تاریخ اقتصادی کشور وخلاف گویی است و کوششی در گمراه کردن آیندگان است و فرصت کافی برای ایشان فراهم کردم که خود توضیح دهند، ولی از آن فرصت استفاده نکردند، برخی توضیحات را در این خصوص میدهم.

دولت آقای خاتمی درسال 1376 در شرایطی اداره کشور را عهدهدار شد که مملکت تجربه 6 سال برنامه «تعدیل اقتصادی» و 2 سال برنامه «کنترل اداری اقتصاد» را پشت سرگذاشته بود و دولت باید برای چهارسال آینده تصمیم میگرفت.

در ماههای قبل از انتخابات فرصتی برای طراحی برنامه اقتصادی نبود.

آقای خاتمی در زمانی که کاندیدا شد؛ تصور میکرد که انتخاب نخواهد شد و انتخابات را فرصتی برای طرح اندیشههای سیاسی و فرهنگی خود میشمرد.

در مباحثات و مناظرههای میان کاندیداها نیز هرگاه پای اقتصاد به میان میآمد میگفت که من اقتصاددان نیستم و در این باب کارشناسان اقتصادی باید نظر بدهند.

*اما بر خلاف تصور خود انتخاب شد و در برابر معضلات اقتصادی قرار گرفت

بله؛ و مسئولیت حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور بر عهده او قرار گرفت. خاتمی از روز سوم خرداد، یعنی فردای روز انتخابات به طور جدی در مقابل این سوال قرار گرفت که برای مدیریت اقتصاد کشور چه باید کرد؟ آقای خاتمی نه تنها مایل نبود سیاست اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه دهد؛ بلکه امکان ادامه آن سیاستها هم نبود. هیچ صاحب نظر و اقتصاد دانی تداوم سیاست های دو سال آخر دولت آقای هاشمی را مصلحت نمیدانست و توصیه نمیکرد.

در فرصت کوتاه تا استقرار دولت نیز به جمع بندی مشخصی برای ارائه برنامههای قابل توصیه هم نرسیدند. ادامه مطالعه و تهیه برنامه کلی به تصمیم گیری دولت پس از استقرار موکول شد.

*در آن گزارش از بازگشت به «طرح تعدیل» یا به تعبیر آقای مرعشی، "تعدیل تعدیل" سخنی به میان نیامده بود؟

خیر، هیچیک از اعضا، سیاست های اقتصادی سالهای گذشته به ویژه سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای 74 تا 76 را قابل توصیه نمیدانستند.

*سیاستهای سالهای 74 تا 76 به عنوان برنامه درازمدت مورد تایید هاشمی نبود

سیاستهای اقتصادی سال 74 تا 76 به عنوان یک سیاست توسعهای و درازمدت مورد تایید خود آقای هاشمی هم نبود. سیاستهای سالهای 74 تا 76 سیاستهای کنترل اداری اقتصادی بود و داروی تلخی بود که برای برقراری آرامش و کنترل مشکلات ناشی از (سیاستهای تعدیل در 6 سال قبل که تعدیل بدون سیاستهای جبرانی بود) برای اقتصاد کشور توصیه و تجویز شد. وقتی شرایط حاد سال 74 بروز کرد و نتایج برنامههای تعدیل جلوه گرشد، آقای هاشمی هم وقتی با مشکلات حادث شده در سال 74 روبرو شدند و شرایط سال 74 را تشخیص دادند، آن دارو را با همه تلخیاش تجویز و به اجرا درآوردند.

آقای هاشمی پس از تصمیمگیری برای قبول آن سیاستها، با همان قوت و قدرت آن را حمایت و اجرا کرد که قبلا سیاست تعدیل را پشتیبانی میکرد.

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در سال 74 و عوامل موجده آن و ضرورتهایی که منجر به توقف طرح تعدیل شد، نیازمند گزارش و تحلیل مستقل و مفصلی است.

ارزیابی منصفانه و کارشناسی سیاستهای سه دوره 8 ساله آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد درسهای زیادی به تصمیم گیران اقتصادی میدهد و برای امروز کشور نیز مفید است.

*سه برنامه اصلی دولت هاشمی

مختصر آنکه با پایان جنگ تحمیلی و شروع کار دولت آقای هاشمی؛ ایشان سه کار بزرگ بازسازی مناطق جنگ زده، توسعه طرحهای عمرانی و تعدیل اقتصادی را به اجرا درآورد. اول؛ یکی بازسازی مناطق جنگ زده بود که خود یک برنامه بزرگ بود و هزینههای سنگینی داشت.

کار دوم، توسعه طرحهای عمرانی برای جبران کمبود آن در دوران جنگ و ترمیم زیرساختهای کشور که آسیب جدی دیده بود و نارسایی فراوان داشت. طرحهای بزرگ زیربنایی و انرژی بخش بزرگی از این طرحها را شامل می شد.

کار سوم، طرح تعدیل اقتصادی بود. اصلاح ساختار اقتصادی که در دوران جنگ به ضرورت تبدیل به یک اقتصاد با مدیریت اداری و تمرکزگرا شده بود، یک کار بزرگ و پرهزینه بود.

هریک از این فعالیتها به تنهایی آن قدر بزرگ بودند که باید تبدیل به یک برنامه چندساله برای کشور میشد. آقای هاشمی با جرات و جسارت آن هر سه کار را همزمان شروع کرد. این امر نتایج خوبی برای کشور داشت و کشور را در زمان کوتاهی از شرایط جنگ به شرایط عادی حرکت داد.

*حلقههای مفقود سیاست تعدیل اقتصادی و برنامههای دولت هاشمی

اما در اجرای این برنامه و طرح تعدیل؛ دو نکته مغفول واقع شد. نکته اول: عدم رعایت سیاست های جبرانی ناشی از اجرای طرح تعدیل.

نکته دوم: عدم مراعات تعادل عواید و تعهدات ارزی. توضیح و تبیین این دو مشکل فرصت و مجال مستقلی را می طلبد و یکی از پندآموزترین مباحث مدیریت اقتصادی است.

این دو نقیصه موجب شد که کشور از یک طرف با تورم شدیدی مواجه شود، به نحوی که در سال 74 تورم هزینههای مصرفی به 49 درصد و رشد قیمت عمده فروشی به 61 درصد رسید.

از طرف دیگر نظام بانکی و بانک مرکزی مواجه با شرایط عدم امکان پرداخت تعهدات ارزی شده و برای اولین بار در تاریخ ایران از پرداخت تعهدات ارزی درحد 100 هزار دلار هم ناتوان شوند.

*پیامدهای ارزی سیاست تعدیل اقتصادی

منابع مالی ریالی برای مهار تورم و منابع ارزی برای پرداخت تعهدات ارزی کشور نیز در دسترس نبود. عکسالعمل مجلس در عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد و دارایی، تصمیم دولت به عزل رئیس کل بانک مرکزی، انتصاب یک فرد اجرایی در وزارت اقتصاد؛ برقراری مجدد نظام تخصیص ارز دولتی، چند نرخی شدن مجدد ارز، محدودیت صادرات و برقراری مجدد پیمان ارزی، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتی و عدم اجازه به آنان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، برقراری و تشدید تعزیرات حکومتی، قیمتگذاری کالا و خدمات توسط دولت و الزام تولید کنندگان به رعایت قیمتهای دولتی، حذف رقابت در تولید و سرمایهگذاری و برقراری سهمیهبندیهای اداری و دولتی در همه زمینهها از جمله تدابیر ماخوذ برای اداره امور اقتصادی بود.

این مجموعه سیاستها به تعبیر آقای مرعشی، «تعدیل تعدیل» بوده است. مدیریت اقتصاد در سال 1374 با یک گردش 180 درجهای از طریق این سیاست ها توانست التهاب و تورم به وجود آمده را کنترل کند. این تصمیم؛ داروی تلخی بود که به ضرورت برای اقتصاد کشور تجویز و دو سال از 74 تا 76 در کشور به مرحله اجرا درآمد.

*طرح ساماندهی اقتصادی چگونه کلید خورد

تکرار تجربه شش سال اول دولت آقای هاشمی و اجرای طرح تعدیل نیز قابل توصیه نبود. زیرا تجربه قبلی منجر به اوضاع و احوالی شد و تبعاتی به بار آورد که همان دولت طراح از آن عدول کرده بود، بنابراین نمیتوانست مبنای شروع کار دولت بعدی باشد. برای تعیین چهارچوب و مبانی سیاستهای اقتصادی دولت جدید گروهی از مشاوران و همکاران باتجربه دعوت شدند تا با ارزیابی وضع موجود به ارائه راه حل های مناسب بپردازند.

*

این گروه که بعدا تیم اقتصادی دولت از میان آنها برگزیده شد، کار خود را آغاز کرد. آقای باقریان که بعدا معاون رئیس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی شد، اصطلاح «ساماندهی اقتصاد» را برای این فعالیت پیشنهاد کرد که مورد تایید اعضا قرار گرفت این تیم کار خود را از زمان اعلام نتایج انتخابات تا زمان تحلیف و معرفی اعضای کابینه به مجلس برای اخذ رای اعتماد و استقرار دولت ادامه داد و گزارش اولیه خود را به رئیس جمهور ارائه کرد.

*این درست است که آقای خاتمی پرسشنامهای برای وزرای احتمالی خود طرح کرده بود؟

بله، در واقع فرمی تهیه شد که وزرای پیشنهادی برنامه های خود را در قالب آن فرم تنظیم و طبقه بندی کنند تا اولا برنامه همه دستگاهها از یک نظم و طبقه بندی هماهنگ برخوردار شود و به علاوه امکان جمع بندی همه برنامه ها و ارائه برنامه دولت به مجلس مقدور شود.

*شما در تهیه و تنظیم این فرم همکاری داشتید؟

بله. آقای باقریان و بنده کار اصلی تهیه این فرم را انجام دادیم و در نهایت آقای خاتمی تائید نمودند.

*شما پس از استقرار دولت آقای خاتمی عضو «ستاد ساماندهی اقتصاد» بودید؟

خیر، ستاد ساماندهی از پنج عضو دولت تشکیل شد. آقای نمازی وزیر اقتصاد و دارایی ، مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی، آقای نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی و آقای باقریان دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی.

ماموریت ستاد این بود که با استفاده از ظرفیت کارشناسی سازمانی نظر خواهی از صاحب نظران، گزارشی شامل ارزیابی وضع موجود و سیاست های پیشنهادی و راه کارهای اجرایی، تدوین و به رئیس جمهور ارائه کنند. سایر اعضای دولت هم قرار بود که هر یک در موارد مربوط به حوزه مسئولیت خود با این ستاد همکاری کنند.

*شما از چه هنگامی به «ستاد ساماندهی اقتصاد» پیوستید؟

مدتها بود که موضوع برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در سال 1376 در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح بود. طبق برنامه قرار بود این اجلاس در ایران برگزار شود.

اما برخی مخالفت های جدی از طرف اعضای آن سازمان مطرح می شد. در اسفندماه سال 1375 یک جلسه فوق العاده سران کشرهای اسلامی در پاکستان برگزار شد و در آن جلسه به همت، درایت و ابتکار آقای هاشمی، این تردیدها برطرف شد و برگزاری اجلاس در آذر ماه سال 1376 در تهران قطعی شد.

آقای هاشمی در بازگشت از پاکستان، از آقای صادق خرازی دعوت کردند مسئولیت برگزاری این اجلاس را قبول کنند. اینجانب محل مشورت قرار گرفتم و یک متن مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار دولت و رئیس جمهور براساس اصل 127 قانون اساسی تهیه کردم و با تصویب آن آقای صادق خرازی مسئولیت برگزاری اجلاس را عهده دار شدند. همه کارهای اجلاس، از ساخت محل برگزاری تا روز اختتامیه اجلاس در ین ستاد قرار گرفت.

مسئولیت قائم مقامی ستاد نیز بر عهده این بنده قرار گرفت. داستان این اجلاس خود بحث جداگانه ای را می طلبد. در دوران انتخابات ریاست جمهوری به آقای خاتمی گفتم که اگر در انتخابات شما رئیس جمهور شوید، این اجلاس اولین برنامه مهم بین المللی شما خواهد بود. ایشان بحث در این مورد را به بعد از انتخابات موکول کردند.

بعد از اعلام نتایج دوم خرداد، با هماهنگی و تائید آقای هاشمی، جلسات منظمی با آقای خاتمی برگزار میکردیم و ایشان را در جریان امور اجلاس میگذاشتیم و نظرات ایشان را میگرفتیم.

بعد از شروع کار دولت نیز به دلیل این مناسبت به طور منظم با آقای خاتمی دیدار داشتیم. در یکی از این دیدارها در شهریور 1376، آقای خاتمی به من گفتند: آقای نجفی قراربوده با شما صحبت کنند، صحبت کرده است؟ گفتم خیر! با من تماسی نداشته.

بعد از ظهر همان روز آقای نجفی تلفن کرد و در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که قرار بود، مراسم تودیع ایشان از آموزش و پرورش برگزار شود، ملاقات کردیم.

او کوله باری از تجارب وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی را داشت. در آن ملاقات به من پیشنهاد کرد مسئولیت معاونت تولیدی سازمان برنامه و بودجه را قبول کنم با این توافق که تا آخر آذر ماه که اجلاس سران برگزار میشد، کار اجلاس را به انجام برسانم.

*پس با پذیرفتن معاونت تولیدی سازمان برنامه و بودجه به ستاد ساماندهی اقتصاد پیوستید؟

خیر. هیأت 5 نفره ستاد ساماندهی کار خود را ادامه میداد. از سازمان برنامه و بودجه آقای نجفی و آقای مسعود نیلی در آن جلسات شرکت میکردند. چند بار در شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه، آمادگی معاونت تولیدی را برای ارایه نظرات کارشناسی و آمار و اطلاعات برای غنی تر شدن مباحث مطرح در ستاد ساماندهی، اعلام می کردم، آقای نجفی میگفتند که جلسات با 4 عضو دیگر برقرار است و داریم روی آن کار میکنیم.

هر گاه لازم شد نتایج مباحث را به معاونان سازمان منعکس میکنیم و از معاونت تولیدی و سایر معاونتهای سازمان کمک میگیریم.

یک روز از دفتر آقای خاتمی تلفن کردند و خواسته شد نزد ایشان بروم. تصور میکردم که موضوع مربوط به اجلاس سران باشد. آخرین وضعیت اجلاس را برایشان توضیح دادم. ایشان گفتند از گزارش اجلاس ممنون. اما آیا در جریان مباحث طرح ساماندهی هستید؟ گفتم میدانم که جلسات مشترک بین 5 سازمان برقرار میشود. پرسید: تو نظری در مورد مباحث مطرح شده داری؟ گفتم: شنیده ام که جلسات مرتب برگزار میشود، ولی از محتوای مباحث خبری ندارم.

دو تا جزو از روی میز برداشتند و به من دادند و پرسیدند اینها را خوانده ای؟ گفتم اصلا ندیدهام. آقای خاتمی با گلهمندی گفتند من از آنها خواستم طرح ساماندهی را تهیه کنند اما این 2 جزوه و یک نامه چند صفحهای به من دادند. اینها را بخوان ببین هر کدام چه نوشته و تفاوتها و مشابهتهای آنها چیست؟ نظر خودت را هم درمورد هر کدام برایم بنویس.

*این نامهها و جزوهها به چه موضوعاتی برداخته بود؟

جزوهای در حدود 60 صفحه که به عنوان نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه شده بود و جزوه دیگر در حدود 85 صفحه که به عنوان نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی نوشته شده بود. یک نامه مستقل حدود 5 صفحه ای هم به عنوان نظر وزارت بازرگانی به امضای آقای شریعتمداری ارائه شده بود.

*این یعنی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت؟

جمع 5 نفره در مباحث خود به اختلاف نظر رسیده و نتوانسته بودند به جمع بندی مشترک برسند. حتی نتوانسته بودند یک گزارش مشترک در قالب 2 یا 3 گزینه با توضیح تفاوتهای هر گزینه ارائه کنند و در نهایت جلسه ستاد ساماندهی را تعطیل و 3 گزارش جداگانه و مستقل به آقای خاتمی داده بودند.

نکته درخور توجه این بود که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بدنه کارشناسی خود را در این موضوع به کار نگرفته بودند در سازمان برنامه و بودجه جز معاون اقتصادی، دیگر معاونتها در جریان مباحث قرار نداشتند.

همچنین آقای باقریان و آقای نمازی هم از ظرفیت کارشناسی سازمانهای متبوع خود بهره نگرفته بودند. به طریق اولی از ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور و دانشگاهها و کارآفرینان نیز بهرهمند نشده بودند.

آقای نمازی -همانطور که آقای مرعشی نوشتهاند- آدم نجیبی بود و اکثرا به جزئیات فنی موضوعات وارد نمیشد. آقای باقریان هم نظریات ویژه خود را داشت. جزوه دومی مفصلتر بود و شعار هم خیلی داشت. آقای شریعتمداری هم وقتی دیده بود که این 4 دستگاه ستادی اینطور عمل کرده و نمیتوانند یا نمیخواهند یک گزارش مشترک تهیه کنند، خودش یک گزارش مستقل نوشته بود.

عجب؛ شما چه کردید؟

در ملاقات با آقای خاتمی...

در ملاقات مجدد؟

بله؛ پس از یک مطالعه اولیه روی سه متن، در ملاقات مجدد به ایشان پیشنهاد کردم هر 5 نفر را دعوت کنید و آنها را به نوشتن گزارشی واحد مجاب کرده و بگویید این غیرقابل قبول است که سه گزارش جداگانه به من بدهید. من به شما 5 نفر عضو دولت تکلیف کردم بروید یک طرح جامع و واحد برای سامان دادن اقتصاد کشور بیاورید، با هم به نظر مشترکی برسید، و اگر هم اختلاف لاینحلی در برخی موضوعات پیدا کردید، یک متن واحد به من داده و بگویید ما در این چند موضوع نتوانستیم به توافق برسیم یا در این چند موضوع این گزینهها در پیش رو است. در موارد اختلاف هم هر یک از طرفین استدلال خود را بیان کنند.

*اختلافات تیم اقتصادی دولت برای تدوین طرح ساماندهی اقتصادی

آقای خاتمی گفتند که خیلی با آنها حرف زدهام. در آخرین جلسه دعوایشان شده و دیگر نمیتوانند با هم بنشینند. شما برو و کاری را که گفتم انجام بده.

رفتم ملاقات آقای نجفی و موضوع را از وی جویا شدم و جریان را برایش تعریف کردم. گفت بله اختلافمان شد و ما هم گزارش خودمان را دادیم. گفتم آقای خاتمی از من خواسته که نظر بدهم. گفت خیلی خوب اگر به شما گفتهاند، انجام بدهید.

پیشنهاد کردم یک قرار مشترک 5 نفره بگذاریم و موارد مندرج در این سه گزارش را تفکفیک کنیم. نقاط مشترک و اختلاف نظرات را تعیین کنیم. استدلال مربوط به هریک از نظرات را بنویسیم و با بحث بین اعضا یا طرح موارد اختلاف بین تعدادی از صاحب نظران اقتصادی کوشش کنیم راه حل مناسب را پیدا کنیم.

صاحب نظران را هم از میان کارشناسان 5 دستگاه ستادی و همچنین افراد خبره بخش خصوصی و هیات علمی دانشگاهها انتخاب کنیم تا همه نظرات در آن جمع مطرح شود. به علاوه اگر باز هم به توافق نرسیدید؛ یک گزارش مشترک 5 نفره ارائه کنیم که در آن 2 یا 3 سناریو به همراه مزایا و معایب هر یک ارائه شود و رئیس جمهور و دولت بتواند از میان آنها انتخاب کند.

آقای نجفی موافقت نکرد و گفت ما با آنها اصلاً آبمان در یک جو نمیرود.

به ناچار یک قرار با ایشان و آقای نوربخش و یک قرار جداگانه با آقای باقریان و آقای نمازی و یک قرار دیگر هم با آقای شریعتمداری گذاشتم و براساس صحبتهای آنها و نوشتههای سه گانه گزارش مقایسهای لازم را برای آقای خاتمی تهیه و نظرات خودم را هم در یک ستون نوشتم.

این گزارش شامل مباحثی از قبیل خصوصیسازی، قیمتگذاری، تولید، تخصیص ارز، صادرات، بانکداری اسلامی، بیمه و سرمایهگذاری خارجی بود.

چند روزی جزوهها را خواندم و خلاصهبرداری کردم. خیلی از حرفها را بین خطها نوشته بودند. پیامها و پیش فرضهایی که هر یک در گزارش خود در نظر داشتند به صراحت ذکر نکرده بودند. گزارش لازم به همراه جدول مقایسه ای تهیه کردم. نظرات خودم را هم در یک ستون نوشتم. این گزارش شامل مباحثی از قبیل خصوصی سازی، قیمتگذاری؛ تولید، تخصیص ارز، صادرات؛ بانک و بیمه؛ سرمایه گذاری خارجی و .... بود. تهیه گزارش مقایسه ای حدود دو هفته طول کشید. محتوای آن به آقای خاتمی توضیح داده شد.

سپس درنامه ای به امضای آقای خاتمی گزارش را برای اعضای 5 نفره ستاد سازماندهی ارسال و از آنها خواسته شد در خصوص آنچه به عنوان خلاصه نظرات آنها نوشته شده و همچنین درباره ی پیشنهاد های اینجانب، اظهار نظر کنند.

آقای نمازی و آقای باقریان با بحث تعدیل اقتصادی؛ اصلاح نرخ سود بانکی؛ تک نرخی کردن ارز؛ حذف پیمان ارزی و آزاد سازی اقتصادی میانه ای نداشتند و آنها را مایه گرانی و تشدید فاصله طبقاتی اجتماعی می دانستند.

اختلاف نظرسازمان برنامه و بانک مرکزی با پیشنهادهای مندرج در گزارش اینجانب؛ روی دو محور بود:

- اول؛ توصیه موکد اینجانب اجرای اصلاحات اقتصادی را با رعایت تقدم و تاخر در سیاستهای آزاد سازی اقتصادی بود. مثلا حذف کنترل قیمت کالا های وارداتی را موکول به بعد از تحقق تک نرخی کردن ارز کرده بودم. در شرایط چند نرخی که ارز با نرخ دولتی بدون محدودیت به وارد کنندگان داده شود، نتیجه اش خروج ارز خواهد بود.

محور دوم ان بود که بنده یادآور شدم که هر تصمیم اقتصادی به ویژه تصمیم های پایه ای و ساختاری با هدف دست یابی به یک دستاورد اقتصادی اتخاذ می شود، در کنار آثار مثبت، عواقب وپیامدهای منفی (Draw Back) و هزینه هایی هم در بردارد. هیچ تصمیم اقتصادی نیست که فقط دستاورد مثبت داشته باشد و بدون هزینه و پیامد منفی باشد. در آن گزارش توصیه جدی کرده بودم که قبل و همراه با هر تصمیم اصلاح ساختاری؛ عواقب و پیامد آن تصمیم نیز بررسی و برای جبران و مهار مشکلات ناشی از آن نیز تدبیری اتخاذ شود. منابع و عواید حاصل از هر تصمیم اقتصادی نیز در درجه اول برای جبران هزینه ها و پیامدهای منفی آن تصمیم اختصاص یابد و مازاد برآن؛ اگر چیزی بود؛ برای سایر نیازها و مصارف اختصاص یابد.

این بحث را مطرح کرده بودم که اگر یک تصمیم اصلاح ساختاری اتخاذ شود و حتی اگر همه عواید آن صرف هزینه های جبرانی خودش شود؛ بازهم به نفع کشور است چون از اصلاح ساختاری که انجام می شود؛ مردم منتفع می شوند.

ضعف بزرگ گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این بود که این موضوع را نادیده گرفته بود. در آن گزارش توصیه جدی کرده بودم برای هر یک از اصلاحات اقتصادی از جمله بالا بردن قیمت ارز یا فروش کارخانه های دولتی یا وضع عوارض، سیاست های جبرانی را نیز طراحی و اجرا کنیم.

آن دو سازمان از این بحث استقبال نکرده و توصیه به آزادسازی یکباره و سریع پارامترهای اقتصادی مینمودند با این امید و انتظار که اقتصاد خودش را تنظیم میکند. موضع آنان این بود که اگر سیاستهای جبرانی را انجام دهیم مثل این است که هیچ کار نکرده ایم و این کاررا با آزاد سازی مخالف و دست نامرئی اقتصاد را عامل تعادل بخشی می دانستند. بحث مقابل این بود که در زمانی که آدام اسمیت این تئوری را ارایه کرد، ممکن بود حرف درستی برای آن زمان و آن جامعه باشد. در آن زمان جوامع محدود بود و آن تعادل در مقیاس یک کشور یا حداکثر یک منطقه تعریف می شد. امروز امور مالی و سرمایه و فعالیت اقتصادی شرکت ها در دنیا بدون مرز است. دولت ها باید برای حفظ منافع مردم وکشور خود؛ سیاست گزاری؛ نظارت و استاندارد سازی کنند و نباید امور جامعه را به حال خود رها نمود. کشورهای غربی هم این امر را درک کرده و مراقبت های خود را برای تامین منافع مردمشان اعمال می کنند. آقای خاتمی نظر سیاستهای جبرانی و تقدم و تاخر فعالیتها را پذیرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!