پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تکلیف بدهکاران100میلیاردتومانی درکمیسیون اصل90 روشن می شود

نیوزبانک- سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از تعیین تکلیف بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از تعیین تکلیف بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش پایاه خبری نیوزبانک،" مصطفی افضلی فرد" با اشاره به جدیدترین پرونده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یادآور شد: جدیدترین پرونده اصل ۹۰مربوط به معوقات بانکی بالای ۱۰۰میلیارد تومان است که روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر جلسهای با حضور این بدهکاران بانکی و مدیران بانکهای دولتی و خصوصی تشکیل دادیم.

وی افزود: قرار شد اصل تصمیمات را رؤسای بانکها و بدهکاران بالای ۱۰۰میلیارد تومان طی جلسهای دیگر، بگیرند و تا ۱۰روز آینده، نتیجه مذاکرات و برنامه تعیین تکلیف خود را به کمیسیون اصل ۹۰اعلام کنند. افضلی فرد تاکید کرد: مقرر شد متولیان غیر تولیدی تا ۶ماه آینده نسبت به تسویه حساب بدهی معوقات بانکی خود اقدام کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در خانه ملت خاطرنشان کرد: درباره کیفیت و نحوه بازپرداخت بدهیهای بدهکاران قرار شد خود بانکها تشکیل جلسه دهند و نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰در خصوص بدهی واحدهای تولیدی یادآور شد: مقرر است طی جلسات آینده، واحدهای تولیدی تحکیم وسایل داشته باشند و تا ۵سال آتی استمهال کنند تا درباره آنها تعیین تکلیف شود.

افضلی فرد با بیان اینکه این بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰میلیارد تومان موسسات خصوصی هستند، افزود: این بدهکاران بانکی موسسات «تولیدی» یا «بازرگانی تجاری» خصوصی هستند که درباره بدهی و شیوه بازپرداخت بدهی آنها به زودی بانکها در جلسات مشترک با آنها تعیین تکلیف میکنند و نتیجه را به کمیسیون اصل ۹۰مجلس اطلاع خواهند داد.

لازم به ذکر است که ماه گذشته اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی از ۱۷۳بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۵۰میلیارد تومان و ۶۱بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۱۰۰میلیارد تومان به سیستم بانکی خبر داد. وی اضافه کرد: در طبقهبندیهای صورت گرفته حدود ۱۷۳مورد بدهکاری بالای ۵۰میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملاً شرکتها هستند. کمیجانی تصریح کرد: ۶۱مورد نیز بدهکاران ۱۰۰۰و ۱۰۰میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامهها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانکها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/٠٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!