پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

طرح تاسیس شرکت مدیریت دارایی های غیرجاری در بانک مرکزی

نیوزبانک- مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها با اشاره به بررسی طرحی در بانک مرکزی برای تاسیس شرکتی تحت عنوان «مدیریت دارایی های غیرجاری بانک ها»، اظهارداشت: شنیده شده یکی از کارهای این شرکت خرید مطالبات غیر جاری بانک ها است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها با اشاره به بررسی طرحی در بانک مرکزی برای تاسیس شرکتی تحت عنوان «مدیریت دارایی های غیرجاری بانک ها»، اظهارداشت: شنیده شده یکی از کارهای این شرکت خرید مطالبات غیر جاری بانک ها است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، سعید آرین پور با اشاره به رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول، اظهارداشت: شنیده ها حاکی است بانک مرکزی به دنبال تاسیس شرکت دولتی با عنوان مدیریت دارایی های غیرجاری بانک ها است.

وی افزود: گفته می شود نوع کار تعریف شده برای این شرکت خرید مطالبات غیر جاری بانک ها است؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک مرکزی است و بررسی های زیادی نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها، تصریح کرد: برای پیگیری وصول مطالبات معوق باید کارگروهی متشکل از بانک ها، بانک مرکزی، اداره ثبت شرکت ها، اتاق بازرگانی و نماینده قوه قضائیه تشکیل و کارها از آن طریق پیگیری شود. وی ادامه داد: باید بررسی شود که چه میزان از مطالبات معوق به شرایط اقتصادی، چقدر مربوط به تحریم ها و یا پرداخت تسهیلات به طرح های بدون توجیه اقتصادی مربوط می شود. به گفته وی قطعا این عوامل و مسائل دیگر در رشد مطالبات معوق تاثیرگذار بوده است.

آرین پور در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه بررسی و وصول مطالبات معوق آیا کارکرد شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق را از بین نخواهد برد، گفت: بانک ها از ابتدا تمایلی به پیگیری وصول مطالبات خود از طریق این شرکت نداشتند و چون قانون بانک ها را ملزم به همکاری کرده بود، تعداد محدودی از پرونده های خود را ارائه کردند.

*انعقاد پیگیری 140 میلیارد تومان مطالبات معوق در 6 سال

وی درخصوص عملکرد 6 ساله این شرکت، گفت: ارزش کل پرونده های مطالبات معوقی که بانک ها به ما ارائه کرده اند، 800 میلیارد تومان و پرونده هایی که به مرحله قرارداد با بانک رسیده تنها 140 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها، اضافه کرد: این آمارها نشان دهنده عدم تمایل بانک ها به همکاری با شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق است.

*چالش بانک ها در مواجهه با مجوزها و موافقت اصولی های غیرکارشناسی

وی با اشاره به مشکلات برخی بانک ها در مواجه با تقاضای دریافت تسهیلات، افزود: یک فرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و موافقت اصولی تاسیس یک واحد تولیدی را اخذ می کند اما هیچ نهادی از او سوال نمی کند که آیا عملکرد این بنگاه تا 10 سال آینده دیده شده است؟ و یا بازار فروش محصولات مشخص است؟

آرین پور تصریح کرد: بدون بررسی این جوانب، متقاضی تسهیلات بانک موظف است طبق قانون پس از دریافت موافقت اصولی و سند یک زمین ملکی، به این تقاضا تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: در صورتی که بانک به این متقاضی تسهیلات پرداخت نکند، تحت فشار بخش های مختلف قرار گرفته و متهم به عدم کمک به تولید کشور می شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها تصریح کرد: هیچ کسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی پرسد که چرا وقتی ظرفیت خالی تولید در صنایع غذایی وجود دارد، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری جدید در این بخش می دهید؟ و یا اینکه چرا این میزان مجوز ساخت کارخانه تولید لبنیات و شیر داده می شود در حالی که ظرفیت تولید شیر در کشور محدود است.

*لزوم تشکیل کارگروه وصول مطالبات معوق با حضور نماینده همه دستگاه های اقتصادی و قوه قضائیه

وی با بیان اینکه این مسائل ضرورت حضور مسئولان همه دستگاه های اقتصادی در کارگروه وصول مطالبات معوق را نشان می دهد، افزود: متاسفانه وقتی کارگروه تشکیل می شود، معاونان وزارتخانه ها یا سازمان ها ملزم به حضور در جلسات می شوند در حالی که معاونان یا وزرا امکان پیگیری مسائل را با توجه به موضوعات و مشغله فراوان ندارند؛ به همین دلیل بهتر است این جلسات در سطح نماینده هر دستگاه (کارشناس با اختیارات ویژه) برگزار و اجرای مصوبات آن پیگیری شود.

آرین پور اظهارداشت: بهتر است معاونان یا وزرا تنها بر روند تصمیمات و اقدامات کارگروه نظارت کرده و حصول نتیجه را پیگیری کنند. وی با بیان اینکه برخی قوانین نامناسب در پرداخت تسهیلات، اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی و عدم نظارت از عوامل اصلی سطح بالای مطالبات معوق بانکی است، گفت: متاسفانه دستگاه ها به صورت جزیره ای عمل می کنند و همین مساله موجب ترسیم و اجرای اهداف بخشی می شود که این پدیده در حوزه مطالبات معوق خود را نشان می دهد.

آرین پور ادامه داد: در واقع بخش های مختلف کارهای خود را مطابق با اصول کاری تعریف شده خود به خوبی انجام می دهند اما همین عدم هماهنگی و جزیره ای عمل کردن، موجب بروز این اختلالات در فضای اقتصادی کشور می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/٣٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!