پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در لایحه بودجه1391 بدهی های بانکی تقسیط می شود

نیوزبانک-مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت تقسیط دوباره بدهی های تادیه نشده بانکی در قالب لایحه بودجه سال 1391 کل کشور را بررسی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت تقسیط دوباره بدهی های تادیه نشده بانکی در قالب لایحه بودجه سال 1391 کل کشور را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این که بند 7-2 لایحه بودجه به بحث تقسیط دوباره بدهی‌های نظام بانکی و بخشش جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات اشاره دارد، اعلام کرد: رفع مشکلات ناشی از معوق شدن مطالبات برای بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی این موسسات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی متاثر از تحریم، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نوسانات نرخ ارز، از مهمترین آثار مثبت اجرای این بند است. در مقابل امکان سو استفاده برخی از بدهکاران و ایجاد زمینه تشویق برای به تعویق انداختن بازپرداخت تسهیلات در آینده از جمله انتقادات وارده در این مورد است.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی بدین شرح در مورد چگونگی اصلاح مفاد این بند ارایه داده است:
1.هر چند این بند نیاز به قوانین دایمی و فرا بودجه‌ ای دارد، اما به دلیل حاد بودن مساله مطالبات معوق، تصویب این بند [ بعد از اعمال اصلاحات] پیشنهاد می‌شود. همچنین به دلیل اهمیت مساله مطالبات تادیه نشده، بانک‌ها، نیاز به تدوین قوانین دایمی وجود دارد، بنابراین مناسب است که در این زمینه طرح یا لایحه ‌ای جداگانه تدوین و جهت تصویب در مجلس ارایه شود.
2.با توجه به این که برخی از افراد با وجود توان مالی فقط به دلیل ارزان بودن تسهیلات از تسویه بدهی‌های خود امتناع می‌کنند، ضروری است که کارگروه مزبور در متن این بند، علل عدم بازپرداخت تسهیلات را بررسی کرده و در صورتی که ناشی از تحریم ، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز باشد، گیرندگان تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کند. ( با توجه به وجود بانک‌های خصوصی در سیستم بانکی ، به دلیل ممانعت از دخالت در منافع سهام داران ، پیشنهاد کار گروه نیاز به تایید هایت مدیره خواهد داشت.)
3.مطالبات بانکی بازپرداخت نشده به مطالبات سر رسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که متن ماده به مطالبات سر رسید گذشته و معوق اشاره دارد اما به مطالبات مشکوک الوصول نپرداخته است. در حالی که با توجه به حجم مطالبات مشکوک‌ الوصول چاره جویی در مورد این نوع مطالبات ضروری است.
4. لازم است برای تقویت ابعاد باز دارندگی و ممانعت از تعویق مجدد بدهی‌های تقسیط شده، در متن ماده اشاره شود که این تقسیط فقط برای یک بار انجام می‌شود و بدهکارانی که قبلا از سایر تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شده است (مثل بند «28» ماده قانون بودجه سال 1390) استفاده کرده باشد، مشمول این بند نخواهند شد.
5.برای ممانعت از تشدید مشکلات بانک ها در زمینه مطالبات تادیه نشده، در نظر گرفتن مجازات و جریمه برای افرادی که پس از تقسیط مجدد اقدام به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود نکرده‌اند، ضروری است.
6.طبیعی است که میزان سود دوران تقسیط به بدهی بدهکاران اضافه شود. با توجه به تغییر نرخ سود بانکی این مساله مطرح می‌شود که افرادی که در نرخ‌های سابق، توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته اند در شرایط فعلی و در نرخ های بالاتر چگونه بدهی خود را پرداخت خواهند کرد، به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای بدهکارانی که کار گروه تایید می‌کند نرخ سود قرارداد اولیه معیار تقسیط دوباره قرار گیرد.
7.با توجه به این که محدود کردن امکان استفاده بانک‌ها از اموال مازاد بر وثیقه بدهکاران توجیه ندارد، لازم است در قسمت آخر این بند عبارت «بیش از پنج میلیارد 5000000000 ریال» حذف شود

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۱/۲٠
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!