پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ملاحظاتی پیرامون نحوه اتخاذ تصمیم در زمینه نرخ‌های سود بانکی

نیوزبانک-با توجه به اخبار منتشره مبنی بر افزایش نرخهای سود بانکی در برخی خبرگزاریها و جراید، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم میداند توضیحاتی را جهت تنویر افکار هموطنان گرامی ارایه نماید.

با توجه به اخبار منتشره مبني بر افزايش نرخهاي سود بانکي در برخي خبرگزاريها و جرايد، روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران لازم ميداند توضيحاتي را جهت تنوير افکار هموطنان گرامي ارايه نمايد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري براساس سياست کلي اقتصادي کشور ميباشد. بانک مرکزي در راستاي عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادي کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاري اقتصاد کشور و افق پيش رو، پيشنهادهاي خود را در زمينه سياستهاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه مينمايد. در اين ميان موضوع تعيين نرخهاي سود به عنوان يکي از مهمترين مولفههاي سياستگذاري پولي، همواره مورد توجه ويژه بانک مرکزي، فعالين اقتصادي کشور و آحاد مردم بوده است. بديهي است پيشنهاد و اتخاذ تصميم در خصوص سياستهاي پولي در زمره وظايف ذاتي و معمول بانک مرکزي قرار دارد و انجام مطالعات و بررسيها پيرامون سياستهاي پولي به طور مستمر در اين بانک در جريان بوده و در زمان مقتضي به شوراي محترم پول و اعتبار پيشنهاد خواهد شد. اين شورا نيز بر حسب شرايط کلان اقتصادي و افقها و اهداف ترسيم شده در زمينه متغيرهاي اقتصاد کلان، تصميمگيري نموده و بانک مرکزي نيز متعاقباً و به نحو مقتضي در اين زمينه اطلاع رساني مينمايد. در اين مقوله ميتوان به پيشنهادهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار در آبانماه سال جاري و عدم موافقت اين شورا با پيشنهادات مزبور اشاره نمود. بنابراين اخبار منتشره در برخي از خبرگزاريها مبني بر افزايش نرخهاي سود بانکي، واقعيت نداشته و بيش از هرچيز ناشي از گمانهزنيها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمينه سياستهاي پولي و اعتباري و سازوکارهاي تصميمگيري ميباشد. لازم به ذکر است که رويه ياد شده در خصوص سياستهاي پولي سال 1393 نيز رعايت خواهد شد و بانک مرکزي پس از دستيابی به آخرين اطلاعات از بازار پول و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، پيشنهادهاي خود در خصوص مولفههاي سياست پولي را تنظيم و به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد نمود. بديهي است اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه، تابع جمعبندي اعضاي محترم شورا از تحولات اخير اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا" بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/۲٨

اخبار مرتبط