پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برای دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری

شکایت بانک ملت از خزانه داری انگلیس در نوبت بررسی دادگاه تجاری لندن

نیوز بانک-شکایت بانک ملت از وزارت خزانهداری انگلیس برای مطالبه 4 میلیارد دلار غرامت به علت ازدست دادن معاملات بینالمللی در نتیجه تحریمهای این کشور، در نوبت بررسی دادگاه تجاری لندن قرار گرفت.

شکایت بانک ملت از وزارت خزانهداری انگلیس برای مطالبه 4 میلیارد دلار غرامت به علت ازدست دادن معاملات بینالمللی در نتیجه تحریمهای این کشور، در نوبت بررسی دادگاه تجاری لندن قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نیوز بانک به نقل از وال استریت ژورنال، بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران، در حال انجام مراحل شکایت از وزارت خزانهداری انگلیس برای مطالبه حدود 4 میلیارد دلار غرامت به علت ازدست دادن معاملات بینالمللی در نتیجه تحریمهای این کشور علیه این بانک است.

یک سخنگوی وزارت خزانهداری انگلیس گفت که نمیتواند اظهار نظری در مورد روند حقوقی در حال انجام این پرونده داشته باشد.

این شکایت روز جمعه در دادگاه تجاری لندن در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

سروش زایوالا، وکیل این بانک در اینباره گفت: بانک ملت به دنبال دریافت 3.98 میلیارد دلار غرامت برای از دست دادن معاملات بینالمللی در نتیجه تحریمهای دولت انگلیس است.

این دعوی درپی حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن 2013 که تحریمهای علیه این بانک از سوی دولت انگلیس در سال 2009 را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح شد.

دادگاه عالی انگلیس، تحریمهای بانک ملت را به علت اینکه این بانک یک موسسه مالی دولتی نیست و همینطور به علت نبود شواهدی مبنی بر کمک این بانک در برنامه هستهای ایران، غیرقانونی اعلام کرده بود.

در آن زمان، وزارت خزانهداری انگلیس نسبت به حکم دادگاه عالی این کشور ابراز ناراحتی کرد؛ همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که در هر حال این حکم از سوی اداره مسدود کردن داراییهای اتحادیه اروپا لغو شده است و تحریمها همچنان در مورد این بانک پابرجاست.

بر اساس این گزارش، دولت انگلیس به عنوان بخشی از اقدامات کشورهای غربی علیه ایران، تحریمهایی را به تعدادی از شرکتهای ایرانی اعمال کرده است.

این آخرین دعوی علیه دولت انگلیس، پس از اینکه گروهی از شرکتهای کشتیرانی و بانکهای ایرانی از جمله بانک ملت در دعواهای حقوقی در اعتراض به تحریمها در دادگاههای اروپایی پیروز شدند، مطرح شد.

اتحادیه اروپا، این نهادها را که به موجب این احکام از تحریمها معاف شدهاند، یا دوباره تحت تحریمهای جدید قرار داده یا برای این احکام درخواست استیناف داده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/۲٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!