پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد :

ال سی ۳۰درصدی به بانکها ابلاغ شد

نیوزبانک- معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ مادهای فضای کسب و کار در حل انجام است و گزارش بعدی در ماههای آینده اجرایی خواهد شد.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ مادهای فضای کسب و کار در حل انجام است و گزارش بعدی در ماههای آینده اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نیوزبانک ، نخستین نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به مناسبت دهه فجر در محل این وزارتخانه برگزار شد.

شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از فوریترین اقدامات دولت یازدهم، تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بود، اظهارداشت: جلساتی در این راستا با حضور دستگاهها و وزارتخانههای مختلف و بخش خصوصی برگزار شده و نظرات بسیاری در این راستا اخذ شد که در نهایت به صورت مصوبه 35 مادهای از سوی رئیس جمهور اعلام شد.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجرا است که جلسه سوم آن نیز امروز برگزار خواهد شد و تلاش میشود مصوباتی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عاجل و فوری که موجب خروج از رکود میشود مصوب خواهد شد، تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز به کمک دارد و تلاش بر این است که از بدنه اقتصاد به صورت واقع بینانه مشکلات شناسایی شود.

به گفته محمدی علاوه بر اینکه نیاز به مصوبه برای تسهیل موانع داریم، اجرا و پایش بسیار مهم است و گزارش ماهانه پنجم دولت یازدهم در حال حاضر ارائه شده که مصوبات 35 مادهای از جمله آن است و همچنین 95 درصد مصوبات در گمرک اجرایی شده و در بخش بانکداری ابلاغ السی 30 درصد به بانکها و اجرای آن از دیگر این موارد است.

وی افزود: گزارش ششم دولت نیز از نظر پایش انجام خواهد شد و به دنبال کاهش مجوزها برای ورود کالا به کشور با همکاری وزارت صنعت هستیم.

محمدی اعلام کرد: در حال حاضر 80 درصد مصوبات 35 مادهای دولت اجرا میشود و در گزارش بعدی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: فضای کسب و کار با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی انجام خواهد شد، تا بتوانیم واقعیتهای فضای کسب و کار کشور را به نهادهای بینالمللی منعکس کنیم و از طرفی با همکاری آنها شرایط را بهبود دهیم، زیرا براساس قانون این وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است.

وی به افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون مالیاتها با همکاری سازمان امور مالیاتی و بهبود قوانین مالیاتی در حال انجام است و نیز در حوزه مدلهای کلان اقتصادی کارهای خوبی انجام شده و بحث اصلی برآورد اجرای هدفمندی یارانهها است که به همراه سازمان مدیریت و بانک مرکزی آثار آن برآورد شده که از سوی دولت اعلام خواهد شد.

وی در خصوص بودجه و نیز سهام عدالت، اظهارداشت: پایش عملکرد بودجه انجام میشود، تا درصد تحقق آن اندازهگیری شود همچنین مدلی برای آزادسازی سهام عدالت به سازمان بورس با همکاری سازمان خصوصیسازی پیشنهاد شده که طرح آن از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه خواهد شد.

محمدی به شایعات ایجاد شده در حوزه بورس پرداخت و گفت: هر بازاری نوسان دارد و آزادی عمل در بورس نیز وجود دارد و مردم نباید نگران نوسانات باشند و براساس اطلاعات قابل اتکائ سرمایهگذاری کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانکها در بودجه پیشبینی شده که با افزایش آن تسهیلاتدهی و قدرت اعتبارات بانکها افزایش مییابد.

وی از دیگر رویکردهای دولت را افزایش سرعت خصوصیسازی عنوان کرد و یادآور شد: مطالعاتی در این راستا انجام شده و قرار بود 20 درصد سهام شرکتها و بانکها در دست دولت بماند، اما با یک مصوبه هیأت وزیران 5 درصد از آن نیز برای تحقق بیشتر خصوصیسازی به مردم واگذار خواهد شد.

محمدی به اقدامات و مطالعات انجام شده برای تامین منابع مسکن مهر خبرداد و گفت: رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصاد تغییر کرده و براساس اجماع تصمیمگیری خواهد کرد و در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه در کنار تقاضا تقویت شود و بانک مرکزی نیز به دنبال طرحهای اشتغالزایی بوده که تورم کمتری دارند.

در بخش دیگری از نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمدی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی و حاملهای انرژی بیان داشت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حاملهای انرژی در نظر گرفته شده، اما هنوز نهایی نشده و رویکرد اقتصادی دولت اعتدال است و آثار تورمی آنچنانی نخواهد داشت.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تثبیت محیط کلان اقتصادی محور برنامههای دولت بوده و سناریوها طبق آن پیشبینی شده است و تا 3 ماه برنامه اجرایی از سوی دولت تدوین خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت حاملها بیس از 80 درصد خواهد بود و اینکه برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در اجرای هدفمندی چگونه است، اظهارداشت: سیاستهای ارزی مشخصی از سوی بانک مرکزی دنبال میشود و بسته آن به موقع اعلام خواهد شد.

اینکه نرخ ارز در بحث قاچاق لنگرگاه باشد قابل قبول است، اما در بحث اجرای هدفمندی یارانهها لزوماً نمیتواند مورد قبول باشد، زیرا در کنار نرخ ارز، ریال نیز اثرگذار است و قیمت حاملها به گونهای خواهد بود که اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته خواهد شد و البته میزان افزایش هنوز نهایی نشده و پس از اعلام مجلس به دولت در خصوص هدفمندی، آهنگ آن به همراه رویکرد تثبیت اقتصادی که در دستور کار است گفته میشود.

وی در خصوص برآورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم عنوان کرد: برآورد رشد اقتصادی نزدیک به منفی سه دهم درصد تا دو دهم درصد مثبت است که همان صفر خواهد بود و تلاش میشود، اقتصاد را به سمت رشد مثبت سوق دهیم ، همچنین تورم ماههای اخیر نسبت به قبل روند کاهنده دارد اما برای کشورهای در حال رشد هم نباید تورم کم باشد، زیرا رکود ایجاد میکند که در مجموع باید به صورت کنترل شده عمل کنند و تلاش می کنیم تا سال آینده این عدد به 25 درصد برسد که امسال 36 درصد پیشبینی میشود.

محمدی در خصوص رشد نقدینگی گفت: این رشد کنترل شده و بالا نیست و البته باید رشد نقدینگی داشته باشیم، زیرا مثل خون در جریان رگهای اقتصاد است، اما برنامه داریم تا آن را به سمت تولید هدایت کنیم و اکنون 65 درصد بنگاهها مشکل سرمایه در گردش دارند که از طریق بانکها حل خواهد شد و همچنین طرح صندوق پروژه به همراه وزارت نفت و وزارت صنعت در حال دنبال شدن است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستوری بودن کاهش بورس از جمله اخباری است که از آن خبری نداریم و دولت علاقمند رونق در این بازار و دیگر بازارها است و اصلاً چنین چیزی نمیتواند منطقی باشد به هرحال شاخص بورس خود را تصحیح میکند و طبیعی است که بخشی از سهامها بالا یا پایین شود اما نباید براساس شایعات در بورس تصمیمگیری کرد.

محمدی در خصوص اختلاف میان تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی در این بخش اظهار داشت: ارائه نظرات مختلف اقتصادی به معنای اختلاف نیست و طرح آن بلااشکال بوده، اما نتیجهگیری صحیحی که براساس کارشناسی و خرد جمعی انجام میشود، مهم است و حرف آخر را خرد جمعی و تحلیلهای کارشناسی میدهد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۱/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!