پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مذاکرات تعیین دستمزد 93 رسما کلید خورد

نیوزبانک-از امروز نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود. تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم مرکز آمار و یا بانک مرکزی به عنوان یکی از بندهای لازم الاجرای ماده 41 قانون کار، تا به امروز میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار رقمی بین 145 تا 196 هزارتومان در سال 93 خواهد بود که به 700 هزارتومان نمی رسد.

از امروز نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود. تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم مرکز آمار و یا بانک مرکزی به عنوان یکی از بندهای لازم الاجرای ماده 41 قانون کار، تا به امروز میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار رقمی بین 145 تا 196 هزارتومان در سال 93 خواهد بود که به 700 هزارتومان نمی رسد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز می کند. قرار است در این سلسله نشست ها، برخی مباحث بین نمایندگان گروه های 3 جانبه مطرح شود.

 

از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر 3 گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" اشاره کرد.

 

قرار است از امروز هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت تدبیر و امید گفتگوهایی را بر سر نحوه و میزان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار انجام دهند. در نهایت طی ماه های آینده، مصوبه جدید شورای عالی کار در اینباره ارائه خواهد شد.

 

یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، خبرگزاری مهر محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده 41 قانون کار که به "لزوم تامین معیشت" کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، انجام داده است.

 

البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.

 

طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.

 

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد 93 اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.

 

گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.

 

جدول سناریوی 9 گانه حداقل دستمزد 93

 

(بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- ارقام به تومان)

 

یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رسمی مذاکرات در شورای عالی کار از امروز خبر داد و گفت: قرار است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت امروز گفتگوهای رسمی خود را درباره موضوعات گوناگونی از جمله مزد 93، شروع کنند.

 

این مقام مسئول همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که قرار است نشست امروز دستور کارهای دیگری نیز داشته باشد که بررسی طرح استاد - شاگردی و احتمال لغو آن، طبقه بندی مشاغل و آئین دادرسی شکایات کارگری و کارفرمایی از آن جمله است.

 

وی جلسه امروز شورای عالی کار را افتتاحیه مذاکرات رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار این دولت در مردادماه امسال دانست و بیان داشت: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده وزارتخانه در این نشست حاضر خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱٠/۲۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!