پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با تصویب هایت وزیران

دولت 622 میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مسکن پرداخت می کند

نیوزبانک - بخشی از سهام 10 شرکت دولتی بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مسکن واگذار می شود.

نیوزبانک - بخشي از سهام 10 شرکت دولتي بابت بازپرداخت بدهي دولت به بانک مسکن واگذار مي شود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، هیات وزيران به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و در اجراي بندهاي (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصويب کرد؛ سهام بنگاه ها، اموال و دارايي هاي دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ)، پالايش گاز فجر جم، ايجاد محيط، نيروگاه جهرم، پالايش گاز ايلام، پالايش گاز بيد بلند(1)، پالايش نفت شيراز، پالايش نفت کرمانشاه، پتروشيمي هگمتانه و عمران و مسکن سازان استان کرمان (پس از کسر سهام ترجيهي) از سوی سازمان خصوصي سازي بابت تسويه بدهي دولت به بانک مسکن با مبلغ 622 ميليارد تومان واگذار مي شود.
بر اين اساس، روش و قيمت گذاري بنگاه هاي مورد واگذاري موضوع اين تصويب نامه از سوي هیات واگذاري تعيين خواهد شد.
همچنين دولت سازمان خصوصي سازي را موظف کرده، سهام بنگاه ها، اموال و دارايي هايي که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را مستقيما با قيمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و براي بنگاه هايي که تاکنون براي واگذاري عرضه نشده، با رعايت شرايط عمومي واگذاري ها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتي عرصه کرده و وجوه حاثل از ان بابت تامين ديون محقق اختصاص يابد و در صورتي که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگيرد، سازمان خصوصي سازي مستقيما براي انتقال سهام با قيمتي که به تصويب رسيده است با رعايت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.
بر اين اساس، انتقال سهام واگذاري و نحوه تسويه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهاي(18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. هزينه هاي واگذاري بر عهده بانک مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصي سازي پرداخت مي شود.
از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه ها، اموال و دارايي هاي مندرج در جدول ياد شده (622 ميليارد تومان) متعلق به انتقال گيرنده است.
بر اساس اين مصوبه، چنانچه مطابق رسيدگي هاي تکميلي سازمان حسابرسي و بر اساس مستندات قانوني مربوط، مبلغ بدهي دولت تغيير يابد، مبلغ جديد مبناي تسويه حساب با بانک مذکور خواهد بود.
ارزش سهام مندرج در جدول ياد شده(622 ميليارد تومان) برآوردي بوده و چنانچه ارزش سهام شرکت هاي مذکور کمتر يا بيشتر از مطالبات ذينفع موضوع اين تصويب نامه باشد، حسب مورد تعديلات لازم از سوی سازمان خصوصي سازي اعمال خواهد شد.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۱/۱٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!