پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سیف در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید؛

بانک مرکزی از بخش تولید غافل نبوده است

نیوزبانک-رییس کل بانک مرکزی در سومین همایش سیاست‌ های پولی و چالش های بانکداری و تولید در موسسه عالی بانکداری ایران به تشریح « وضعیت نظام تامین مالی کشور»،«رویکرد سیاستی» و «اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب وکار» پرداخت.

رییس کل بانک مرکزی در سومین همايش سياست‌ هاي پولي و چالش هاي بانکداري و توليد در موسسه عالی بانکداری ایران به تشریح « وضعيت نظام تامين مالي کشور»،«رویکرد سیاستی» و «اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب وکار» پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، سیف  با بیان این که هر چند سياست هاي پولي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير بر مهار فشارهاي تورمي متمرکز بوده ولی اين موضوع به هيچ عنوان به معني غفلت از وضعيت توليد و تامين مالي اين بخش نبوده است ، خاطرنشان کرد: در اين زمينه، جلساتي با مسئولين امر برگزار گرديده و تصميمات اوليه اتخاذ گرديد که از آن جمله مي‌توان به ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها و نيز اولويت‌بندي تسهيلات بانکي اشاره نمود. علاوه بر اين، بانک مرکزي به رفع مشکلات فضاي کسب و کار نيز عنايت داشته و در اين زمينه اقداماتي را انجام داده است.

 

سهم عمده تامین مالی بر عهده نظام بانکی است

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که بررسي وضعيت نظام مالي کشور نشان ميدهد سهم عمده‌اي از تامين مالي اقتصاد بر عهده نظام بانکي کشور قرار دارد و از اين بابت نظام مالي کشور، بانک محور محسوب مي‌شود، افزود: در اقتصادهاي پيشرفته روش هاي تامين مالي توليد بسيار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمايه نقش اساسي در اين زمينه ايفا مي‌کند ولی نگاهی به بازار سرمايه در ايران نشان مي‌دهد با وجود پيشرفتهاي صورت گرفته در طول سالهاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته به نقش بايسته و شايسته خود در تامين مالي اقتصاد دست يابد و کماکان سهم عمده تامين مالي اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکي قرار دارد.

وی افزود: از آنجا که از نيمه دوم سال 1391 تاکنون بازار سرمايه رونق قابل توجهي را تجربه نموده، لازم است از پتانسيل‌هاي موجود براي فعال نمودن بازار اوليه و افزايش سهم بازار سرمايه از تامين مالي کشور استفاده لازم به عمل آيد.

 

9/38 درصد تسهیلات ارایه شده  به بخش تولید اختصاص یافت

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص میزان تسهیلات بانکی بیان داشت: شبکه بانکي کشور در سال 1391 معادل 1956 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت نمود. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در 7 ماهه اول سال جاري به 1227 هزار ميليارد ريال رسيده که از اين ميزان در مجموعه 9/38 درصد به بخش‌هاي توليدي و صنعتي ،3/29 درصد به بخش صنعت و معدن و 6/9 درصد به بخش کشاورزي تخصيص يافته است.

وی با اشاره به اینکه در سيستم‌هاي مالي بانک محور، بانکها در بسيج‌کردن پس‌اندازها، تخصيص سرمايه، نظارت بر تصميمات سرمايه‌گذاري مديران بنگاه و ارائه ابزارهاي مختلف مديريت ريسک نقش اساسي بر عهده دارند، اضافه نمود: اين امر، گرچه خود داراي آثار سودمندي نظير توانايي بالاي بانکها در تهيه سرمايه دائمي براي صنايع و بنگاه‌ها است ولي بايد توجه داشت که نقش و کاربرد مشتقات و ابزارهاي متنوع تامين مالي و مديريت ريسک در بازار سرمايه پررنگ‌تر از بازار پول مي‌باشد.

 

انطباق اصول ماليه اسلامي با سازوکار حاکم بر بازار

رییس کل بانک مرکزی با  اشاره به این که اصول ماليه اسلامي عمدتا بر مشارکت در تامين مالي مبتني است، با سازوکار حاکم بر بازار سرمايه همخواني و قرابت بيشتري دارد، تاکید کرد: بسياري از ابزارهاي مالي مبتني بر ماليه اسلامي در بازار سرمايه قابليت کاربرد بيشتري دارند و تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بازار پول باعث شده تا زمينه کمتري براي بهره‌برداري از اين ابزارها در اقتصاد ايران ايجاد شود.

وی افزود: علاوه بر غفلت از بکارگيري ابزارهاي نوين مالي، روش هاي تامين مالي در اقتصاد ايران نيز تا حدود زيادي تحت تاثير بانک محور بودن نظام مالي کشور بوده و روش‌هاي تامين مالي مبتني بر منابع داخلي شرکت ها، بازار سرمايه، منابع بيمه‌اي، منابع خارجي و ساير روشها تاکنون  به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است.

 

وابستگي اقتصاد به نفت موجب سرکوب مالی شده است

سیف وابستگي بيش از اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکي، در طول پنج دهه گذشته را دستمايه‌ ای براي اعمال و تداوم سرکوب مالي در اقتصاد ايران دانست و خاطرنشان کرد: در طول دهه‌هاي گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالي جزء لاينفک بخش بانکي کشور بوده که در طول تاريخ اقتصادي کشور و در ارتباطي گسترده با هم، به تقويت يکديگر کمک نموده‌اند.

وی در اين موضوع به مثال هایی همچون سهم بالا و غالب بخش دولتي در شبکه بانکي کشور، تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ‌هاي سود بانکي ، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي ، وابستگي شديد دولت به منابع بانکي و پوشش عدم کارايي‌هاي موجود در اين بخش با منابع بانکي و تسهيلات تکليفي به عنوان يک نمونه واضح و مخرّب اشاره کرد و شيوه نادرست تامين مالي طرح مسکن مهر و فشارهاي وارده به نظام بانکي در اين رابطه را مثال بازر آن دانست.

تمرکز تامين مالي دلیل  پايين نگاه‌ داشتن نرخ سود است

رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که تمرکز تامين مالي بر بخش بانکي انگيزه سياستگذار براي پايين نگاه‌ داشتن نرخ سود و پيگيري اهداف رشد و توسعه اقتصادي از اين محل را تقويت نموده است، افزود: در عين حال با توجه به عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضاي منابع بانکي سياستگذار همزمان ناچار به وضع سهميه‌هاي بخشي و وضع تسهيلات تکليفي براي شبکه بانکي کشور بوده تا به اين وسيله عواقب منفي ناشي از تعيين نادرست نرخ‌هاي سود را مديريت نمايد. به عبارت ديگر، در طول سالهاي گذشته تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ سود بانکي، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي و همچنين الزام بانکها به تسهيلات تکليفي، لازم و ملزوم يکديگر بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ارزان بودن تامين مالي از شبکه بانکي و غلبه مالکيت دولتي بر بخش بانکي و فشارهاي ناشي از اين مسئله بر مديريت بانکها، باعث شده تا شرکت هاي دولتي تمايلي به استفاده از منابع بازار سرمايه که معمولاً به سهولت منابع بانکي قابل استحصال نيستند، نداشته باشند و بخش عمده‌اي از عدم کارايي خود را با استفاده از منابع ارزان قيمت بانکها پوشش دهند.

 

تداوم سلطه مالي دولت موجب رشد نقدینگی می شود

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این که اعمال اشکال مختلف سرکوب مالي و اتکاي بيش از اندازه دولت به منابع نظام بانکي کشور در طول سال هاي گذشته به افزايش رشد اقتصادي کمک قابل توجهي ننموده است، تصریح کرد: تداوم اين رويکرد به نوبه خود سهم بالايي در بروز بي‌انضباطي‌هاي مالي و رشد نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن داشته و از اين طريق بر افزايش تورم و به تبع آن تهديد رشد اقتصادي کشور دامن زده است.

مطالبات غيرجاري  از مصادیق  بی انضباطی شبکه بانکی است

سیف بالا بودن نسبت مطالبات غيرجاري و نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي را از مصاديق عمده بي‌انضباطي شبکه بانکي بر شمرد و افزود: این موضوع  در مراحل بعد به افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي و فشارهاي تورمي ناشي از آن، منجر مي‌شوند. بنابراين،اتخاد رويکردهاي ياد شده نه تنها حجم تسهيلات قابل اعطا در نظام بانکي را به لحاظ اسمي کاهش خواهد داد؛ بلکه به دليل افزايش نرخ تورم، قدرت خريد اين منابع نيز کاهش خواهد داشت که خود مي‌تواند به بازتوليد رويکردهاي غلط گذشته منجر گردد.

 

افت قابل ملاحظه توليد در سال گذشته

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به عملکرد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته حاکي از افت قابل ملاحظه توليد در سال گذشته و تداوم اين روند در سال جاري مي‌باشد، ‌تصریح کرد: بر اساس برآوردهاي مقدماتي، رشد اقتصادي کشور در سال 1391 به 8/5- درصد رسيده که در مقايسه با رقم رشد سال 1390 (0/3 درصد) به ميزان 8/8 واحد درصد کاهش داشته است.

 

صنايع مختلف توليدي در شرایط نامطلوب هستند

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که  گزارش هاي جانبي و بخشي حاکي از اين است که با کمي اغماض، صنايع مختلف توليدي کم و بيش مشمول شرايط نامطلوب هستند و از اين بابت تمايز زيادي ميان گروه‌هاي مختلف فعاليتي وجود ندارد،خاطرنشان کرد:

هم زمان و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ تورم در آذر ماه سال 1392 به 3/39 درصد رسيده است. بنابراين، بر اساس اطلاعات اوليه فضاي کلي حاکم بر اقتصاد کشور، شرايط رکود تورمي مي‌باشد که از بُعد الزامات سياستگذاري پولي، داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود از جنبه سياستگذاري است. اين در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سالهاي گذشته بالا بوده و مديريت و هدايت حجم بالاي نقدينگي سيّال در اقتصاد کشور نيز يکي ديگر از چالشهاي اساسي بانک مرکزي در سالهاي پيش‌رو را تشکيل مي‌دهد.

وی افزود: در چنين شرايطي فعالان حوزه توليد تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي را به عنوان يک راه‌حل‌ اوليه براي خروج از وضعيت موجود در کشور مطرح مي‌نمايند و تشکل‌هاي توليدي و صنفي در بيان مشکلات و درخواستهاي خود بر اين راه‌کار تاکيد و اصرار بيشتري دارند.

 

کمبود نقدينگي ، از موانع سرمايه‌گذاري است

سیف با بیان این که در سالهاي گذشته نيز کمبود نقدينگي به عنوان يکي از موانع سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مطرح بوده است، تاکید کرد: دولت با اتخاذ رويکردهاي مختلف از جمله اعمال فشار بر بانکها براي اعطاي تسهيلات بيشتر و همچنين کاهش نرخ سود بانکي به دنبال فراهم‌سازي نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و کاهش هزينه دسترسي به آن بوده است. نتيجه عيني اين رويکرد به صورت زنجيره علّي افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي، عدم کفايت منابع قابل استفاده به منظور اعطاي تسهيلات در بانکها، افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي و سرانجام افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم نمود داشته است.

 

رکود اقتصادي ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد است

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که مشاهدات و بررسي‌هاي ميداني انجام شده حاکي از اين است رکود اقتصادي کشور بيش از آن که زائيده تقاضاي پايين باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشي مي‌شود، اضافه کرد: در اين خصوص مي‌توان به اجراي ناقص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و عدم حمايت از توليد در اين زمينه، بروز شوک ارزي و افزايش نوسانات نرخ ارز از اين محل، محدوديت نقل و انتقالات ارزي و در نتيجه بروز مشکل براي واردات کالاهاي واسطه و مواد اوليه اشاره نمود که در مجموع به کاهش سطح توليد اقتصاد منجر شده‌اند.

وی افزود: بديهي است در چنين شرايطي افزايش نقدينگي نه تنها به رفع موانع توليد کمکي نخواهد داشت، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطميناني‌هاي موجود در بخش توليد دامن خواهد زد و در مجموع واجد آثار منفي بر اقتصاد کشور خواهد بود.

 

مشکلات واحدهای تولیدی فقط با نقدینگی حل نمی شود

سیف با بیان این که در خوش‌بينانه‌ترين حالت افزايش دسترسي واحدهاي توليدي به نقدينگي مورد نياز، تنها بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي را حل خواهد نمود، خاطرنشان کرد:  در صورت عدم توجه به مشکلات ، افزايش دسترسي واحدهاي توليدي به منابع مالي و رشد نقدينگي ناشي از آن،‌ نه تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه در مواردي صرفاً زمينه‌ساز تشديد رشد نقدينگي و تقويت فشارهاي تورمي موجود خواهد بود. در اين صورت حتي ممکن است عليرغم افزايش نقدينگي، به دليل نرخ‌هاي تورم بالا حجم نقدينگي واقعي در اختيار واحدهاي توليدي به جاي افزايش، کاهش يابد و نياز به نقدينگي را بازتوليد نمايد.

وی افزود: در اين خصوص لازم است به تمايز رويکرد خرد و کلان نسبت به نقدينگي توجه شود. از نگاه خرد و از ديدگاه يک بنگاه توليدي، دسترسی سهل و ارزان به منابع مالي مي‌تواند رافع بسياري از مشکلات پيش روي بنگاه قلمداد شود، فارغ از اين که ماهيت مشکل پيش آمده چه چيزي ‌باشد. اما بايد توجه داشت ترجمه اين خواسته‌ها در سطح کلان به معني تزريق نقدينگي به گستره وسيعي از واحدها خواهد بود که به دليل ايجاد تورم، تنها يک مسکن کوتاه مدت بوده و در عمل و به صورت واقعي کمکي به حل مشکلات واحدهاي توليدي و تحريک و افزايش رشد اقتصادي نخواهد داشت.

 

رعايت انضباط و احتياط‌هاي لازم در تنظيم سياستهاي اعتباري

رییس کل بانک مرکزی‌شرايط فعلي را با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، نيازمند تنظيم سياستهاي اعتباري کشور با رعايت انضباط و احتياط‌هاي لازم دانست و افزود:  در غير اين صورت نتايج عيني آن مي‌تواند به شعله‌ور شدن نرخ تورم منجر گردد، بدون اين که تاثير قابل ملاحظه‌اي را به لحاظ تحريک بخش واقعي اقتصاد به همراه داشته باشد. تجربه سالهاي گذشته در رشد نقدينگي بالا و عدم تحرک سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي گواه خوبي بر عدم کارايي سياست تزريق نقدينگي مستمر مي‌باشد.

وی در ادامه افزود: بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني اقتصاد کشور، بايد تمرکز سياستگذار پولي بيش از هر چيز به کنترل و مهار نرخ تورم متمرکز باشد و حتي الامکان از اتخاذ رويه‌هاي تورم‌زا اجتناب شود. اتخاد اين رويکرد و کاهش نرخ تورم از حيث کمک به بخش توليد نيز حايز اهميت فراوان خواهد بود .

 

سهم بخش خصوصي از شبکه بانکي افزایش یافت

سیف در ادامه افزود: به دنبال اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي تعدادي از بانکهاي بزرگ دولتي و همچنين افزايش تعداد بانکهاي غيردولتي، سهم بخش خصوصي از شبکه بانکي کشور به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است .

وی همچنین گفت: در چنين شرايطي اعمال سياستهاي آمرانه و دستوري در خصوص کارکرد بانکها بر خلاف گذشته مقدور و به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود و اجراي سياستهاي پولي تنها با استفاده از رويکردهاي ارشادي و غيرمستقيم، همراه با کنترل درست پارامترهاي سياستي جهت هدايت صحيح بانکها، به نتيجه مطلوب خواهد رسيد که اين مهم نيز جز در شرايط با ثبات و تورم هاي پايين امکان‌پذير نخواهد بود.

 

بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان نیازمند ایجاد  فضای باثبات است

رییس شورای پول و اعتبار بازگشت به نظام نرخ ارز يکسان در سال آتي را نيازمند کنترل فشارهاي تورمي موجود و ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي برشمرد و افزود: در عين حال حصول به موفقيت در خصوص کنترل نرخ تورم بيش از هر چيز مستلزم التزام دولت به انضباط مالي خواهد بود که خوشبختانه مواردي نظير اصلاحيه پيشنهادي دولت به قانون بودجه سال 1392، لايحه پيشنهادي بودجه سال 1393 و همچنين ساير جهت‌گيري‌هاي دولت حاکي از التزام دولت به موضوع انضباط مالي و اجتناب از رويکردهاي تورمي مي‌باشد.

 

روند نزولی کاهش نرخ تورم

سیف با اشاره به روند نزولی نرخ تورم خاطرنشان کرد: در نتيجه آرامش گرفتن بازارهاي دارايي، شتاب تورم که از خردادماه  با حداکثر 1/45 درصد تغييرات نقطه‌به نقطه مشاهده شده در شاخص بهاي مصرف کننده رو به افول گذارده بود،‌ همچنان تداوم دارد؛ به نحوي که درصد تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در پايان آبان‌ماه 1392 نسبت به پايان آبان سال گذشته به 6/29 درصد کاهش يافته است.

وی افزود: با تداوم اين وضعيت، نرخ تورم که در مهرماه در حداکثر خود و معادل 4/40 درصد گزارش شده بود،‌ روند کاهشي به خود گرفته و در آذرماه به 3/39 درصد رسيده است.

 

کاهش نوسانات نرخ ارز اقدام ارزشمندی است

سیف کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراري ثبات نسبي در بازار ارز از خردادماه را از ديگر دستاوردهاي ارزشمند ماه‌هاي اخير بانک مرکزي خواند و اضافه کرد: بررسي روند تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي نشان مي‌دهد روند با ثبات و نزولي ادامه داشته و تا حد قابل قبولي کاهش يافته است.

وی افزود: انتظار مي‌رود با کاهش شدت تحريم‌ها که بر قدرت کنترل و مديريت موثر بانک مرکزي در بازار به نحو معني‌داري خواهد افزود، شرايط ثبات و رشد اقتصادي مثبت، مي‌تواند در آينده منجر به کاهش منطقي نرخ در اين بازار کليدي شود که به معني تقويت بيش از پيش ارزش پول ملي خواهد بود.

 

اقدامات بانک مرکزي در راستاي بهبود فضاي کسب و کار

سیف با بیان این که با توجه به درک موجود از ريشه مشکلات کنوني اقتصاد کشور، تمرکز اصلي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير نيز بر حرکت به سمت ثبات اقتصادي و مهار نرخ تورم و رفع مشکلات فضاي کسب و کار معطوف بوده است به مهمترين اقدامات بانک مرکزي در اين خصوص اشاره نمود:

• بازنگري در مقرارت ارزي به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌هاي متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد.

• برقراري تمهيدات ويژه براي تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي.

• تامين ارز واردات کالاهاي اساسي و تخليه اغلب کشتي‌هايي که در بنادر کشور پهلو گرفته‌ بودند.

• تسريع در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي.

• بررسي و اصلاح آيين‌نامه تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي.

• اصلاح مقررات ناظر بر سقف سرمايه‌گذاري بانکها و نيز فعاليت شرکتهاي ليزينگ بانکها با هدف تسهيل تامين مالي در کشور.

• رفع موانع افزايش سرمايه بانک‌ها از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ها؛ وفق قوانين و مقرارت حاکم.

• برنامه‌ريزي براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري

• کاهش محدوديت‌هاي مربوط به فعاليت بدهکاران بانکي.

• بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي معوق (با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي).

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱٠/۱٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!