پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

متن سحنرانی رئیس کل بانک مرکزی، پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران

نیوزبانک-متن کامل سخنرانی رییس بانک مرکزی در نماز جمعه امروز به شرح زیر است.

متن کامل سخنرانی رییس بانک مرکزی در نماز جمعه امروز به شرح زیر است.

  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين اعوذبالله من الشيطان الرجيم

                                      "ياايهاالذين آمنو اتقواالله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مومنين" صدق الله العلي العظيم

 

  با عرض سلام خدمت شما بزرگواران ونمازگزاران عزيز و عرض تبريک به مناسبت فرارسيدن ماه مبارک ربيع وضمن تشکر از اين فرصت,در گزارش حاضر سعي مي کنم  پس از بيان کلياتي درباره جايگاه و وظايف قانوني بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان کليدي سياست‌گذاري، اجرا و نظارت بر امور اقتصاد کلان ، به تبيين رويکردهاي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير و اقدامات انجام شده و در دست اجرا به منظور بهبود عملکرد بخش‌هاي پولي، اعتباري و ارزي کشور بپردازم.

سابقه بانکداری مرکزی در کشور و کارکردهای آن

 

    تاسيس بانک مرکزي در ايران به بيش از نيم‌قرن پيش بازمي‌گردد. مهم‌ترين وظيفه اين نهاد بر اساس مواد 10 و11 قانون پولي و بانکي، تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي، انتشار پول‌هاي رايج کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي مي باشد.

 

    علاوه بر قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي در ايفاي وظايف خود و ارزيابي عملکرد نظام بانکي، بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا عمل مي‌کند. يکي از دستاوردهاي افتخارآفرين نظام مقدس جمهوري اسلامي آن است که تنها کشوري است که کليه فعاليت‌هاي پولي و عمليات بانکي خود را صرفاً بر اساس اصول شرع انور و فقه اماميه انجام مي‌دهد. با توجه به حرمت ربا در اسلام، بانک مرکزي در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي اهتمام زيادي را صرف اصلاح نظام عمليات بانکي نمود. با رهنمودهاومشارکت فضلا، متخصصين و صاحبنظران امور فقهي و حوزوي؛ به ويژه حضرت آيت‌الله رضواني (رضوان الله تعالي عليه)، قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم و پس از تصويب از ابتداي سال 1363به مرحله اجرا درآمد. مهم‌ترين هدف اين قانون، حذف ربا و ايجاد انطباق ميان اصول و روح حاکم بر فعاليت‌هاي بانکي با قوانين شرع انور بوده است.

    با توجه به اينکه تنظيم و تدوين مقررات، طراحي نمونه قراردادها، تعريف ابزارهاي مالي جديد و نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات بانکي نيازمند اخذ نقطه‌نظرات فقها؛ علاوه بر متخصصين رشته مربوطه است ، شوراي فقهي به عنوان  يک نهاد مرجع براي انجام انطباق امور مربوطه با موازين شرع مقدس اسلام در بانک مرکزي تشکيل شده است.

    هدف ديگر ,ترسيم نقشه راه به منظور حرکت از بانکداري بدون رباي فعلي به سوي اهداف متعالي بانکداري اسلامي است. قطعاً در اين راستا به ارشادات و راهنمائي‌هاي آيات عظام وفقهاي گرانقدر نيازمند هستيم و بانک مرکزي مشتاقانه پذيراي انتقادات و پيشنهادات تکميلي کليه صاحبنظران در اين زمينه است.

     فارغ از مباحث قانوني، بانک مرکزي مرجع عام ناظر بر عمليات بخش بانکي داخلي است. بر اين اساس کليه مقررات، ضوابط و بخشنامه‌هاي ناظر بر چگونگي تعامل بانک‌ها با مشتريان و دستگاه‌هاي دولتي، توسط اين بانک تهيه و ابلاغ مي‌شود..

 

بانک مرکزی بعد از پيروزی انقلاب اسلامي

 

    نخستين اقدام بانک مرکزي بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ، سامان‌بخشي به وضعيت بحراني بانک‌هاي کشور بود. تعدد و وضعيت نابسامان بانکها درآن زمان سبب شد بانک مرکزي به منظور اجتناب از هرج‌ومرج وبي اعتمادي به نظام پولي، نسبت به ادغام و سازماندهي جديد نظام بانکي ,متناسب با شرايط روز اقدام نمايدبر اين اساس ثبات و اعتماد عمومي به نظام بانکي تقويت گرديد.

    باعث مباهات است که ايران اسلامي يکي از سه کشوري است که قانون عمليات بانکي مبتني بر موازين اسلامي را تصويب وعملياتي نموده است و تنها کشوري است که نظام پولي خود را به طور کامل بر اساس آموزه‌هاي ديني و عقود اسلامي اداره مي‌کند. صرف نظر از برخي انتقادات اجرائي, روح حاکم بر عمليات و مجموعه فعاليت‌هاي بانکي از اصول اسلامي تبعيت مي نمايد. بديهي است با گذشت زمان وپيدايش تحولات جديد، نيازهاي اين حوزه تغيير کرده و يا ابزارهاي مالي جديدي را اقتضا مي نمايد. بانک مرکزي تلاش مي‌کند با تقيد کامل نسبت به اصول ديني، اين چارچوب‌ها را بازبيني کرده و حسب نياز، اصلاحاتي را در آنها اعمال نمايد.

 

    يکي از افتخارات بانک مرکزي، کمک به تامين نيازهاي مالي جنگ تحميلي و قرار دادن تمامي توان خود براي مديريت اقتصاد در آن شرايط دشوار و هجمه‌هاي اقتصادي دشمنان بوده است. در آن دوره بانک مرکزي و نظام بانکي نقش موثر و سازنده‌اي را در حفظ پايداري اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادي نظام ايفا نمود .

    علاوه برآن، بانک مرکزي يکي از ارکان اصلي در سازندگي و خروج اقتصاد از تعادل نسبي سطح پائين و رشد نامکفي دوره جنگ تحميلي بود. در آن شرايط بانک مرکزي از تمامي امکانات و اعتبار خود به منظور تحريک اقتصاد و افزايش بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليد استفاده نمود.

    رويکرد مشارکت موثر در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي دولت کماکان و همواره ادامه داشته است. بانک مرکزي به سبب برعهده داشتن جايگاه بانکدار دولت، همواره به تامين مالي اقتصاد کمک کرده و نقش بي‌بديلي در اجراي طرح‌هاي عظيم توسعه‌اي، برعهده داشته است.

 

از جمله مهم‌ترين سياست‌های اعتباری وارزی بانک مرکزی:

تامين اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ از طريق انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهي سپرده، صکوک،  اعطاي خط اعتباري و ساير تسهيلات ممکن بوده است.

 

    اعطاي تسهيلات به خسارت ديدگان ناشي از خشکسالي و تامين گسترده تسهيلات ترجيحي و غيرترجيحي مورد نياز بخش کشاورزي

    مشارکت در تدوين و تامين اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي طرح‌هاي کوچک و بزرگ اشتغال‌زا و کارآفرين

    الزام بانکها به تفکيک منابع قرض الحسنه از ساير منابع به منظور اطمينان از مصرف کل منابع قرض الحسنه در مصارف مجاز تعيين شده وجلوگيري از تداخل اين منابع

    ايجاد سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج که تاکنون منجر به تخصيص حدود 5 ميليون فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ کلي 125 هزار ميليارد ريال شده است.

    تامين اعتبارات جايگزيني خودروهاي فرسوده و اعطاي تسهيلات خريد خودرو به جانبازان گرانقدر

    تامين اعتبارات لازم براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده از بلاياي طبيعي و مسکن جانبازان، آزادگان، خانواده محترم شهدا و مسکن مهر

    تامين اعتبار لازم و يا استمهال بدهي مربوط به ايجاد مسکن روستايي، نوسازي بافتهاي فرسوده شهري، تامين مسکن ايثارگران و نخبگان کشور و ...

    برنامه ريزي واقدام براي خروج از نظام چندگانه ارزي در نيمه دوم دههء 70 که منجر به ناهنجاري و عدم شفافيت در اقتصاد شده بود.

 

    از ديگر اقدامات مثبت بانک مرکزي مي توان به نهادسازي در بازارهاي پول و ارز به منظور بهبود عملکرد و تعميق بازارهاي مربوطه اشاره کرد. تاسيس و اداره بازار بين‌بانکي ارزي و ريالي نه تنها بستر مناسبي براي خدمت‌رساني موثرتر نظام بانکي به جامعه فراهم کرد، بلکه به دليل شفافيت و تمرکز اطلاعات، ايفاي وظايف نظارتي و قانوني بانک مرکزي را نيز تسهيل نمود.

    همچنين به منظور ارتقاي کيفيت خدمات و استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي نوين از طريق ايجاد فضاي رقابتي، اعطاي مجوز تاسيس بانک‌‌هاي خصوصي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. علاوه برآن، بخشي از سهام تعدادي از بانک‌هاي بزرگ دولتي نيز در اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي به مردم واگذار شد..

 

 بانک مرکزی و مقابله با تحريم‌های فزاينده بين‌المللی

 

    نظام بانکي کشور و بانک مرکزي به عنوان مقام سياستگذار و ناظر مبادلات ارزي، در صف نخست مقابله با تحريم‌هاي فزاينده و ظالمانه خارجي قرار دارد. بخش قابل توجهي از تلاش‌هاي بانک مرکزي در دهه اخير معطوف به تامين نيازهاي اقتصاد، حفظ تعادل بازار ارز و کنترل آن بوده است. به منظور ايفاي اين وظيفه قانوني بانک مرکزي مجموعه اقداماتي را به انجام رسانده و متناسب با تشديد تحريم‌ها و هدف قرار گرفتن ابزارها و روابط کارگزاري بين‌المللي، در رويه‌هاي خود نيز تجديدنظر نموده است

 

اقدامات ضروری و رويکردهای نظارتی بانک مرکزی به منظور بهبود عملکرد بانک‌های کشور و حفظ ثبات نظام مالی

 

    حرکت در جهت استقرار بانکداري متمرکز با هدف استفاده از قابليت‌هاي تکنولوژي روز دنيا و کاهش ميزان تخلفات بانکي

    بازنگري و تجديد ساختار ستاد بانک مرکزي و تقويت واحدها و ادارات تخصصي به منظور افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي بانک با استفاده از تجارب روز بين‌المللي و بومي‌سازي آن متناسب با نيازهاي قوانين و مقررات بانکداري بدون ربا و اصول اسلامي

    بازبيني مقررات و اصلاح مستمر آنها حسب مقتضيات در راستاي حفظ سلامت و ثبات مالي و بهبود نظارت مبتني بر کنترل ريسک در شبکه بانکي

    ادامه فعاليت‌هاي مربوط به ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پيگيري مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتي بر اين فعاليت‌ها با همراهي ساير دستگاهها

    انجام اقدامات گسترده‌ به منظور افزايش شفافيت مبادلات تجاري و مالي و مبارزه با پولشويي

 

تلاش گسترده بانک مرکزی برای ايفای وظايف کليدی خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی

 

    همزمان با تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش درآمدهاي ارزي، حفظ ثبات اقتصاد کلان و صيانت از آرامش بازارها اهميت بيشتري يافته در چنين شرايطي ابزارهاي متعارف سياستگذاري و رويه‌هاي معمول مديريت بازارها و متغيرها اثرگذاري مناسبي ندارد و مقام سياستگذار ناچار است رويکردهاي جديدي را در ايفاي وظايف خود مدنظر قرار دهد. به همين دليل بانک مرکزي بتدريج و متناسب با تغيير اقتضائات محيط پيراموني، در رويکردها و رويه‌هاي خود تجديدنظر نموده وبا تاسي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و اهميت استمرار ثبات و آرامش در اقتصاد کلان, متناسب با مفاهيم اقتصاد مقاومتي، در صورت ادامه و يا  تشديد تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي معيارهاي حفظ اصول پايداري داخلي، پايداري خارجي و ثبات نظام مالي را همواره مورد توجه قرار مي‌دهد. بدين‌منظور، مجموعه‌اي از اقدامات, توسط بانک مرکزي به اجرا درآمد که تامين ارز مورد نياز براي کالاهاي اساسي و نيازهاي عمومي در اولويت قرار گرفت و تلاش براي کاستن از شدت رفتارهاي گروهي در بازارهاي دارايي به منظور کنترل شتاب تورم مورد توجه واقع شد.

    حمايت گسترده و بي‌وقفه از بازار ارز به منظور تامين نيازهاي عمومي از طريق:

 

    تامين ارز مورد نياز اقتصاد به منظور مقابله با انگيزه‌هاي سودجويانه و ايجاد اعتماد عمومي به در اختيار بودن ذخاير کافي ارزي متناسب با نيازهاي وارداتي کشور در بلندمدت

    تامين منابع ريالي و ارزي مورد نياز شرکت بازرگاني دولتي و شرکت پشتيباني امور دام به منظور تهيه به موقع کالاهاي اساسي و استراتژيک و اتخاذ تدابيرلازم در ارتباط با تنظيم بازار در ماه‌ پاياني سال.

    خوشحالم که اعلام کنم وضعيت ذخاير احتياطي اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمينان‌بخشي قرار دارد و نگراني‌هاي روزهاي آغاز فعاليت دولت يازدهم کاملاً مرتفع شده است.

    اتخاذ شيوه مناسبي از نظام تخصيص ارز از طريق اولويت‌بندي نيازهاي وارداتي، کنترل مناسب ميزان فروش ارز در بازار بين‌بانکي و تنظيم فعاليت‌هاي مرکز مبادلات ارزي به منظور بهبود پوشش نظارتي بانک مرکزي بر بازار ارز

 

    برنامه‌ريزي به منظور استفاده از ابزارهاي گوناگون براي جلوگيري و مقابله با نوسانات موقت و هيجانات زودگذر در بازار ارز

 

بانک مرکزی نسبت به بهبود فضای کسب و کار وحمايت از توليد نيز توجه ويژه ای دارد

 

    مساعدت و تامين نيازهاي توليد در حوزه بانکي؛ اعم از تامين نقدينگي، تخصيص اعتبار مستقيم و يا تسهيلات خاص، تسهيل مقررات و ضوابط و اقدامات مشابه، نيز از وظايف پراهميت نظام بانکي است. به همين منظور بانک مرکزي در تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي همواره به تشويق سرمايه‌گذاري و کاهش هزينه‌هاي توليد توجه خاص دارد. در حوزه‌هاي اجرائي و مقرراتي، نيز درصدد تسهيل هرچه بيشتر رويه ها است.  در اين راستا طيف وسيعي  از اقدامات شروع شده و برخي نيز اجرا شده است.از جمله مهم‌ترين آنها عبارتند از:

 

    بازنگري در مقرارت ارزي به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌هاي متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازي تجارت و حمايت از توليد

    برقراري تمهيدات ويژه براي تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي

    تامين ارز واردات کالاهاي اساسي و تخليه سريع کشتي‌هايي که در بنادر کشور پهلو گرفته‌ بودند

    ايجاد سرعت در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي

    بررسي و اصلاح آيين‌نامه تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي

     رفع موانع فعاليت صرافي‌ هاي بانکها و استفاده از آنها به عنوان يکي از مجاري انجام نقل‌وانتقال ارزي در شرايط تحريم‌

    برنامه‌ريزي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات در بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غير ضروري

    اصلاح ضوابط مربوط به ممنوعيت خروج بدهکاران بانکي در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي

    بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه بدهي‌هاي معوق

 

در رابطه با استفاده از ابزارهای نوين و اهتمام به گسترش بانکداري الکترونيک نيز اقدامات موثری انجام شده که بايستی مورد پيگيری و تکميل قرار گيرد

 

    با راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف در حوزه بانکداري الکترونيک، علاوه بر افزايش قابل ملاحظه تعداد ابزارهاي پرداخت ، تعداد تراکنش‌ها و حجم مبادلات الکترونيک نيز به ميزان زيادي افزايش يافته است که در مجموع، حاکي از توسعه کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک در کشور مي‌باشد.

    در حال حاضر وضعيت بانکداري الکترونيک در کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي منطقه در وضعيت مناسبي قرار دارد.

 

    تحقق دولت الکترونيک بيش از هر چيز مستلزم ايجاد سازوکار لازم به منظور تسويه پرداختهاي ميان دولت و اقشار مختلف مردم و فعالين اقتصادي است. از اين بابت نيز گسترش کمّي و کيفي بانکداري الکترونيک نقش قابل توجه و مهمي را در تحقق دولت الکترونيک در کشور ايفا خواهد نمود.

    تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي از قبيل کارتهاي الکترونيکي,دستگاههاي خودپردازوپايانه هاي فروش در شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير از روند رشد بسيار بالائي برخوردار بوده است.

    در کنار توسعه تجهيزات و تکنولوژي‌ مربوط به پرداخت‌هاي الکترونيکي، مبادلات الکترونيکي نيز رشد قابل توجهي را شاهد بوده است. .

    لازم به تاکيد است قابليت‌هاي نظام پرداختهاي الکترونيک،‌ يکي از بسترهاي اصلي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پوشش خدمات گسترده و کثير تراکنش‌هاي بانکي مورد نياز آن است.

 

     توليد، پردازش، گردآوري و انتشار آمارهاي اقتصادي, فعاليت مهم ديگري است که بانک مرکزي در کنار اقدامات سياستي,مقررات گذاري,اجرائي ونظارتي انجام مي دهد.اين فعاليت براي نزديک به هزار متغير اقتصادي به صورت مستمر در دستور کار بانک مرکزي قرار داردو بدين ترتيب اطلاعات آماري لازم به منظور رصد کردن اقتصاد کشور تامين مي شود.

 

مهم‌ترين دستاوردهای بانک مرکزی طي ماه‌های اخير و برنامه‌ها و جهت‌گيری‌های  آتي اين بانک به منظور تسريع خروج از رکود اقتصادی

 

    هدايت اقتصاد به دوره کاهش تدريجي تورم؛ در پي استقرار دولت تدبير و اميد و در سايه تغيير برخي از رويه‌هاي اجرائي، محيط عمومي فعاليت‌هاي اقتصادي و انتظارات آتي در خصوص فضاي توليد آرامش و بهبود قابل ملاحظه‌اي يافته است. به دنبال آن، بازار ارز وارد فاز آرامش و ثبات نسبي نرخ‌ها شده و بخش عمده فعاليت‌هاي سفته‌بازانه از اين بازار خارج گشته است. حتي اين مساله بر تصميم‌گيري فعالين اقتصادي و پايداري نتايج محاسبات هزينه و فايده طرح‌هاي توليدي نيز تاثير قابل توجهي گذارده و شواهدي از بازگشت بخشي از مازاد نقدينگي اقتصاد به سمت توليد و افزايش عرضه به چشم مي‌خورد. در نتيجه بهبود چشم‌انداز فضاي توليد و افزايش عرضه و نيز آرامش گرفتن بازارهاي دارايي، شتاب تورم که از خردادماه ( با 1/45 درصد تغييرات نقطه‌به نقطهَ مشاهده شده در شاخص بهاي مصرف کننده) رو به افول گذارده بود،‌ همچنان تداوم دارد؛ به نحوي که درصد تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در پايان آبان‌ماه 1392 نسبت به پايان آبان سال گذشته به 6/29 درصد کاهش يافته است. با تداوم اين وضعيت، ميانگين نرخ تورم 12 ماهه که در مهرماه در حداکثر خود و معادل 4/40 درصد گزارش شده بود،‌ روند کاهشي به خود گرفته و در آذرماه به 3/39 درصد رسيده است. مجموعه تحولات شاخص‌هاي بها, اين انتظار را تائيد مي‌کند که نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز همچنان در مسير کاهشي باشد و انشاءالله فشارهاي تورمي بر اقشار ضعيف جامعه روزبه‌روز کمرنگ‌تر گردد. در اين زمينه بايد تاکيد نمود که از شتاب قيمت شاخص بهاي اقلام خوراکي و آشاميدني از آبان‌ماه به نحو محسوسي کاسته شده و ازآنجا که اين گروه ,سهم هزينه مصرفي بالايي را در سبد مصرفي اقشار کم‌درآمد تشکيل مي‌دهد، اميد مي‌رود شدت احساس تورم براي اين اقشار مرتباً کمتر شود.

    کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراري ثبات نسبي در بازار ارز يکي ديگر از دستاوردهاي ارزشمند طي ماه‌هاي اخير است. بررسي روند تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي نشان دهنده کاهش تدريجي ومنطقي آن  است. انتظار مي‌رود با کاهش شدت تحريم‌ها که برقدرت کنترل و مديريت موثر بانک مرکزي در بازار به نحو معني‌داري خواهد افزود، تداوم ثبات و کاهش نرخ در اين بازار کليدي اقتصاد طي ماه‌هاي آتي نيز ادامه يابد؛ که خود موجب تقويت بيش از پيش ارزش پول ملي خواهد شد.

    لازم به تاکيد است که بانک مرکزي کماکان خود را نسبت به تامين نيازهاي ارزي کالاهاي اساسي و حفظ سطح ذخاير استراتژيک اين بخش در وضعيت مطلوب و اطمينان‌بخش متعهد مي‌داند.

    حفظ پايداري بازارها و مراقبت از عدم شکل‌گيري امواج جديد سفته بازي در بازارهاي دارايي به منظور حفظ پايداري داخلي و خارجي اقتصاد، کماکان يکي از نقاط اهتمام بانک مرکزي در راستاي اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتي و حفظ آمادگي براي مديريت فضاي اقتصاد کلان در کليه شرايط است.

    زمينه‌سازي تدريجي براي بازگشت به نظام نرخ ارز يکسان در سال آتي و پس از حذف عوامل ريسک غيراقتصادي و تثبيت انتظارات ,در برنامه ميان‌مدت بانک مرکزي قرار دارد.

    تسهيل فضاي مراودات بانکي، تقويت توان خدمت‌رساني بانک‌ها و رفع مقررات زائد و دست‌وپاگير که در ماه‌هاي اخير آغاز شده،‌ به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

    بازنگري‌هاي متناسب با مقتضيات, در اجزاي سياست‌هاي پولي، بانکي، ارزي، اعتباري و نظارتي به منظور تقويت حرکت عمومي اقتصاد به سوي تحقق حماسه اقتصادي و فعال سازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده کنوني يکي از راهبردهاي مداوم بانک مرکزي در ماه‌هاي آتي خواهد بود. رعايت انعطاف و شفافيت يک اصل اساسي سياست پولي بانک مرکزي در آينده خواهد بود

    به طور خاص، بانک مرکزي نسبت به رعايت انضباط پولي، اصلاح نرخ ارز، مهار تورم و کمک به تامين مالي سالم توليد در تدوين برنامه‌هاي سياستي آتي خود متعهد است. بدون شک، بالفعل نمودن ظرفيت‌هاي گسترده اقتصاد و افزايش توان توليد و ارتقاي رقابت‌پذيري، مسئوليتي عام و فرابخشي است؛ ليکن بانک مرکزي خود را نسبت به تامين نيازهاي توليدي و استفاده از پتانسيل‌هاي اقتصادي مسئول مي‌داند؛ همانگونه که نسبت به ايجاد ثبات اقتصادي و کاهش تورم نيز احساس مسئوليت مي کند.

    يکي از برنامه‌هاي آغاز شده در بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير، چاره‌انديشي براي افزايش نقش‌آفريني شيوه‌هاي غيربانک‌محور,در تامين مالي اقتصاد است. اصلاح نظام تامين مالي و افزايش سهم ابزارهايي که بار تورمي جديدي در اقتصاد ايجاد نمي‌کنند؛ نظير بازار سرمايه و ابزارهاي مبتني بر عقود اسلامي, مهم‌ترين راهکارهاي سالم‌سازي فضاي توليد و بهبود عملکرد بنگاه‌هاست. در همين راستا بانک مرکزي در تلاش است با همکاري وزارت راه وشهرسازي شيوه‌هاي سالمي را براي تامين منابع مالي مورد نياز براي تکميل طرح عظيم مسکن مهر شناسايي کند و اميدواريم با اجرايي شدن اين تمهيدات، هرچه زودتر شاهد بهره‌برداري کامل از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين حوزه باشيم.

    بانک مرکزي در راستاي ايفاي وظايف قانوني خود در زمينه کمک به رشد، رونق‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و خروج سريع‌تر از رکود ,تامين مالي حدود 50 طرح عظيم اقتصادي ـ‌ عمراني دولتي و غيردولتي را در عرصه‌هاي گوناگون اقتصاد، با استفاده از منابع خارجي در دست اقدام دارد.

    اين مژده را خوشبختانه به شما عزيزان مي‌توانم بدهم که بسياري از پروژه‌هاي عظيم ملي در رشته‌هاي فولاد، پتروشيمي، گاز، نيرو، آب و زهکشي که به دليل کمبود منابع بودجه‌اي با توقف مواجه بود،‌ با هماهنگي ديگر دستگاه‌هاي ذيربط به‌زودي مجدداً فعال خواهند شد.

     علاوه برآن،‌ بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير در زمينه بهبود تامين مالي فعاليت‌هاي ساختماني و رونق‌بخشي به اين حوزه مطالعاتي انجام داده و طرح‌هاي پيشنهادي بانک مسکن در نوبت طرح در شوراي پول و اعتبار است. در صورت نهايي شدن واجراي اين طرح‌ها ،‌ بهبود قابل ملاحظه‌اي در قدرت خريد مصرف‌کننده نهايي مسکن و رونق مناسبي دربخش ساخت‌وساز ايجاد خواهد شد.

    حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي، تقويت ,سامان‌بخشي به بازار پول و افزايش دامنه نظارت بانک مرکزي بر اين بازار،‌ از جمله تعهدات ديگر بانک مرکزي است. بانک مرکزي در تلاش است ضمن اصلاح ساختار نظام بانکي و انسجام‌بخشي به آن، از تلاش‌هاي بانک‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف بيش از گذشته حمايت کرده و زمينه‌هاي ارتقاي کارآمدي آنها در گره‌گشايي از مسائل حوزه‌هاي مربوطه را بيش از پيش فراهم آورد. با توجه به اينکه بانک مسکن به عنوان محور تامين مالي طرح مسکن مهر حجم عظيمي از وظايف و تعهدات را برعهده دارد و البته بخشي از امور اجرايي رونق‌بخشي به حوزه ساخت‌وساز از مجراي اين بانک قابل انجام است،‌ بانک مرکزي ضمن حمايت از ايفاي موثر نقش اين بانک در اقتصاد، تلاش خواهد کرد با رفع کليه موانع و مشکلات، بر کارآمدي‌هاي اين بانک نيز بيافزايد.

    به منظور سالم‌سازي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و برنامه ريزي مناسب در بخش مسکن, بانک مرکزي پس از برگزاري جلسات کارشناسي ، تصميمات جديدي را درخصوص تامين مالي و افزايش سقف تسهيلات ساخت و خريد مسکن و همچنين تامين مسکن زوجهاي جوان تدارک ديده است. تصميمات مذکوربه زودي پس از تصويب شوراي محترم پول و اعتبار، اجرايي خواهد شد.

    در طول سالهاي گذشته و به دليل مشکلات پيش‌آمده در بخش واقعي اقتصاد، متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانکها افزايش يافته و در نتيجه آن بخش قابل توجهي از منابع ,از چرخه تامين مالي اقتصاد  خارج شده است. بانک مرکزي همواره سعي مي کند به واحدهاي توليدي در زمينه بازپرداخت بدهي‌ خود به شبکه بانکي کمک نمايد و وضعيت پيش آمده را تا حدي مديريت نمايد. تسريع در بازپرداخت اين مطالبات علاوه براينکه بانکها را در تامين مالي فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي ياري مي کند با آثار ضدتورمي نيز همراه خواهد بود.

    هر چند سياست پولي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير بر مهار فشارهاي تورمي متمرکز بوده اما اين موضوع به هيچ عنوان به معني غفلت بانک مرکزي از وضعيت توليد و تامين مالي اين بخش نبوده است. در اين زمينه، طي جلساتي با نمايندگان وزارت صنعت,معدن,تجارت ومعاونت اول رياست جمهوري ,تصميمات لازم اتخاذ گرديده که ازآن جمله مي‌توان به افزايش توان اعطاي تسهيلات بانکها بر اساس اولويتهاي تعئين شده اشاره کرد. 

    در پایان از خداوند متعال براي شما عزيزان وملت شريف ايران سرافرازي وسربلندي خواهانم واز درگاه ايشان براي رهبري معظم طول عمر وعزت وبراي دولت تدبير واميد توفيقات هرچه بيشتر در خدمتگزاري به مردم عزيزمان مسئلت مي نمايم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱٠/۱٣
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!