پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سهم صندوق توسعه از درآمدنفتی بودجه 93

نیوزبانک-سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفت و گاز و میعانات گازی در لایحه بودجه ۹۳ معادل ۳۱درصد شامل ۲درصد بدهی دولت و ۲۹درصد سهم صندوق خواهد بود.

سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفت و گاز و میعانات گازی در لایحه بودجه ۹۳ معادل ۳۱درصد شامل ۲درصد بدهی دولت و ۲۹درصد سهم صندوق خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک  به نقل از فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه کل کشور ارائه شد.

در این گزارش آمده است: صندوق توسعه ملی طبق بند «2» سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده (84) صانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و در سال های 1389 و 1390 به میزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شده است، این میزان در سال 1391 طبق قانون به 23 درصد رسید.

در قانون بودجه سال 1392، طبق جزء «3» بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، سهم واریزی به صندوق به 26 درصد افزایش یافت و 2 درصد نیز به منظور بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به درصد مذکور اضافه شد.

مفاد تبصره «5» احکام ماده واحد بودجه 1393 سهم 29 درصدی صندوق توسعه ملی مطابق مفاد قانونی برنامه پنجم رعایت شده است.

علاوه بر این، 2 درصد نیز به منظور بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در ردیف ها منظور شده که در ماده واحده درج نشده است.

همچنین طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه:

1 ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی فزاینده و با بازده مناسب اقتصادی جزء وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق است (جزء «7» بند «ب»)؛

2ـ اعطای تسهیلات فقط فقط به صورت ارزی است (تبصره «2» جزء «6» بند «ط»)؛

3 ـ پرداخت از منابع صندوق به بنگاه های دولتی ممنوع است (تبصره «2» جزء «4» بند «ی»).

در لایحه بودجه 1393 کل کشور برخی احکام فوق نقض شده است، برای نمونه:

ت اجازه تبدیل 20 درصد منابع ارزی صندوق به ریال و اختصاص آن به بخش های غیردولتی آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت و معدن، ضمن این موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می شود نقض تبصره «2» جزء «6» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه است (اجزای «د»، «هـ» و «و» تبصره «ه» ماده واحده).

ـ اجازه سپرده گذاری ارزی 20 درصد منابع صندوق نزد بانک های داخلی (خصوصی دولتی) و پرداخت تسهیلات ارزی از محل آن توسط بانک ها موجب بسط کل های پولی شده و تبعات ناشی از آن می شود.

ـ اجازه به شرکت های ایدرو و ایمیدرو برای مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق. در حالی که طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ی» ماده (84) قانون برنامه پنجم، شرکت ها در صورتی غیر عمومی محسوب می شوند که حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

بدین ترتیب علاوه بر مغایرت های قانونی فوق، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی وارد جریان اقتصاد ملی می شود که می تواند موجب بسط نقدینگی و در نتیجه به افزایش تورم دامن نزند.

3-2. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

طبق ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش بینی شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی (یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای برای مواد (7) و (8) و (11)) درج شود. همچنین طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت اجازه دارد تا حداکثر 60 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت ها را بین خانوارها توزیع کند.

در بندهای ماده واحده دولت اشاره ای به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1392 نشده است و فقط در ردیف 295330 مبلغ 388 هزار میلیارد ریال به عنوان منابع و مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شد. در نتیجه همانند سال جاری اقدام خواهد شد و تکالیف قانونی دولت انجام نمی شود.

همچنین در بند «ک» تبصره «3» اجازه افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده های نفتی به منظور نوسازی و توسعه شبکه خطوط انتقال نفت و در بند «ح» اجازه افزایش 100 ریالی قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی برای گازرسانی روستایی داده شده است. مالیات و عوارض و سهم شرکت نفت از فروش داخلی نفت طبق بند جزء «الف» تبصره «3» لایحه بودجه سال 1393 ، براساس هر بشکه نفت 18.5 دلار تعیین خواهد شد.

دولت تصمیم گیری درباره ابعاد و نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را به خارج از لایحه بودجه سنواتی دولت موکول کرده است. واقعیت آن است که در اجرای مرحله اول، توزیع یارانه نقدی به عنوان هدف اصلی مد نظر سیاستگذاران قرار گلفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر مد نظر سیاستگذاران قرار گرفت و شرایط لازم برای دستیابی به سایر اهداف قانون یعنی تغییر در تخصیص منابع و ارتقای بهره وری (مانند لزوم دسترسی به بازارهای مالی و تکنولوژی بین المللی، ثبات اقتصاد کلان و...) در عمل مهیا نشد. احرای فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغیرهای همچون تورم، نرخ رشد، قیمت ارز، تعهدات دولت و ... نیازمند بررسی دقیق است و پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی مستقلاً در بررسی لایحه بودجه به این موضوع نپردازد. اولویت آن است که دولت تا پایان فرآیند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بررسی های خود را انجام داده و در قالب اصلاحیه لایحه بودجه آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

3-2. اولویت بندی طرح های عمرانی

اگرچه به دلایل گوناگون، اطلاعات دقیقی راجع به تعداد طرح های عمرانی نیمه تمام دولتی(اعم از طرح هایی که با بودجه عمومی دولت و منابع داخلی شرکت های دولتی در حال اجراست) وجود ندارد، اما طبق اطلاعات در شده در پیوست شماره 1 بودجه سال 1393 بیش از 2800 طرح نیمه تمام وجود دارد که حدود 100 هزار میلیارد تومان صرف اجرای آنها شده است و با توجه به عملکردهای قبلی، اعتبار مورد نیاز برای خاتمه آنها (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش نرخ ارز) حدود 400 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در بهترین حالت (در سال 1390) حدود 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها مصرف شده است. از دیگر سو، بررسی های مختلف نشان می دهد که سرمایه گذاری های انجام شده، دارای کارآیی مطلوب نبوده و مشکلات عدیده ای در فرآیند اجرا و تخصیص بودجه طرح های عمرانی وجود دارد. تأخیر زیاد در بهره برداری از طرح ها و هزینه های ناشی از الین امر، تعریف طرح های جدید بسیار فراتر از طرح های خاتمه یافته، کارآیی پایین در انجام طرح ها و اتمام طرح ها با اعتباری بیش از اعتبار برنامه ریزی شده؛ از جمله مشکلات هستند. هزینه های متعدد ایجاد شده در فرآیندهای کنونی تعریف، تصویب اجرا و تأمین مالی طرح های عمرانی ضرورت اصلاح فرآیندهای کنونی را نشان می دهد.

مقامات دولت در تشریح لایحه بودجه 1393 بیان کرده اند که طرح های عمرانی را بر مبنای پیشرفت فیزیکی ، به سه دسته تقسیم کرده اند و به حدود 240 طرح قابل خاتمه در سال 1393 در اختصاص اعتبارات اولویت داده اند. اتخاذ این رویکرد یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1393 است با توجه به ابعاد غیر اقتصادی موضوع، لازم است تا فهرست طرح ها به همراه مبانی تصمیم گیری ، پراکندگی جغرافیایی و سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. پیشنهاد می شود تا براساس حساسیت استان های مختلف نسبت به شاخص درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، این فرآیند به گونه ای انجام شود تا در عین حفظ مزیت اقتصادی عدالت منطقه ای نیز لحاظ شود.

5-2. تغییر شیوه انجام برخی وظایف دولت

یکی از راهبردهای دولت در تنظیم لایحه بودجه پیش بینی احکامی برای تغییر در شیوه انجام وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی با رویکرد خرید خدمت به جای ارائه مستقیم خدمات و کاهش تصدی گری بوده است. این رویکرد از سنوات قبل آغاز شده است. اما لایحه بودجه 1293 به صورت پررنگ تری به آن پرداخته است. اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی و هنری به اشخاص صاحب صلاحیت، اجازه واگذاری و تغییر کاربری اموال غیر منقول به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و غیره و اجاره واگذاری واحدهای خدمات رسانی و فروش طرح های عمرانی (با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد) به تمامی دستگاه های اجرایی از جمله این موارد است. اگرچه موضوع تغییر شیوه انجام وظایف دولت و اعمال حاکمیت به جای تصدی گری یکی از اصول پذیرفته شده در اصلاح مدیریت بخش عمومی است، اما با توجه به آنکه این موضوع با حقوق عامه مردم سروکار دارد و دارای ابعاد عملیاتی و مالی فراتر از یک سال مالی است به نظر می رسد که ارائه لایحه و تصویب قانونی مستقل در این باره ضروری است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۹/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!