پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سخنگوی دولت خبر داد:

افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 93

نیوزبانک- سخنگوی دولت از پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده نرخ تورم به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

سخنگوی دولت از پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده نرخ تورم به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، محمد باقرنوبخت در نشست خبری  تشریح جزئیات لایحه بودجه با بیان اینکه در بودجه 93 حدود 4 دستگاه مبنای بودجه عملیاتی قرار گرفته‌اند، گفت: در تدوین بودجه از تجارب بین‌المللی و ملی استفاده شده است.

وی سخنان خود را با سه سؤال اساسی شروع کرد و اظهار داشت: اساساً بودجه‌ای که تهیه شده و دیروز تقدیم مجلس شد، اساساً بر چه مبنایی تهیه شده و مبنای بودجه 93 چیست؟ لایحه بودجه 93 پیامش چیست؟ تأثیر بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چگونه خواهد بود و اینکه چه نفع و ضرری برای مردم خواهد داشت؟

 

معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به مبنای بودجه‌ریزی گفت: از یک سو این لایحه ملهم از اسناد فرادستی نظام است و از سوی دیگر از تجارب بین‌المللی و ملی بهره گرفته است.

 

وی به مبنای نظری بودجه اشاره کرد و گفت: در ذیل سند چشم‌انداز 20 ساله چند نکته مشخص است که در سند نبوده و رهبر معظم انقلاب به این سند اضافه کرده است و در عنوان ملاحظه آن نوشته شده در تهیه و تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور این نکته مورد توجه باشد شاخص کمی کلان، نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله درآمدی، رشد، آموزش و فرهنگ، توانایی دفاعی و امنیتی متناسب با پیشرفت برنامه‌ها اهداف توسعه چشم‌انداز تهیه و تدوین شود.

 

نوبخت با بیان اینکه حفظ سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ایران باید کشوری توسعه یافته شود تصریح کرد: نخستین برنامه 5 ساله برای رسیدن به این اهداف در برنامه چهارم دنبال شد که مورد توجه برای برنامه‌ریزی بوده است و سال 93 سال چهارم برنامه پنجم است.

 

به گفته سخنگوی دولت سرمایه‌گذاری بر اساس چشم‌انداز باید 12.2 درصد رشد کند و بهره‌وری که از محل رشد باید 2.5 درصد باشد و اکنون 3 سال است برنامه پنجم گذشته و باید در برنامه‌ریزی‌ها بدانیم عقب‌ماندگی‌ها کجاست و بر اساس آن چگونه بودجه بسته شود.

 

وی با اشاره به ماده 213 قانون برنامه پنجم بیان داشت: دولت موظف است همراه ارائه لایحه هر سال بگوید عملکرد قانون برنامه تا آن سال چه بوده است و گزارش دهد و در این راستا گزارش ارائه شده در روز گذشته توسط رئیس جمهور واشکافی گذشته نبوده بلکه یک تکلیف قانونی است.

 

نوبخت با بیان اینکه چند هزار صفحه گزارش عملکرد از بودجه ارائه شده است، تصریح کرد: گزارش برنامه بودجه در سال 90 و 91 حدود 6 جلد شده که تقدیم مجلس شد، اما سال 90 مربوط به دولت یازدهم نبود و بر اساس تکلیف این کار را انجام دادیم.

 

نوبخت با بیان اینکه برای برنامه بودجه‌ریزی نیاز است و بخشنامه بنفش میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شده و به صورت شفاف عنوان شده که چه مباحثی می‌خواهیم و با استفاده از تجارب بین‌المللی و ملی مبنای عملکرد باشد.

 

وی تأکید کرد: بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد شفاف است و مبنای دولت در لایحه بودجه 93 چنین بوده و در این راستا 4 دستگاه اجرایی انتخاب شده‌اند و تکلیف شد که بودجه آنها بر اساس عملکرد باشد و به بقیه دستگاه‌ها گفته شده که پایه‌ریزی و مقدمات بودجه عملیاتی را برای لایحه سالهای آینده عملیاتی کنند و اگر دستگاهی نتواند بودجه آنها مبنای صفر است و دستگاه‌هایی که گزارش ارائه کردند عملکردها بازخوانی و اعداد و ارقام در آمده است.

 

نوبخت به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی مثل این وزارتخانه که امکان توسعه دولتی آن وجود ندارد، سرانه آموزشی و هزینه در آورده شده و بخش خصوصی نیز حاضر است با این سرانه بخشی از کار را بر عهده بگیرد که این موضوع بر اساس اصل 44 قانون اساسی موجب رقابت‌پذیری می‌شود و در این راستا نیز بر اساس قیمت تمام شده دستگاه‌های دولتی لایحه تقدیم مجلس شده است.

 

 رشد 7.5درصدی بودجه 93 / میزان فروش نفت در بودجه ثابت ماند

 

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به افزایش منابع ارزی در سال آینده گفت: برای سال 93 همانند امسال فروش یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است.

 

  نوبخت  اظهار داشت: بودجه کل کشور شامل یک بودجه عمومی و یک بودجه شرکت‌ها است که البته اگر این دو عدد با هم جمع شود حاصل آن اندکی بیشتر از کل می‌شود. چون مقداری از بودجه عمومی به صورت کمک به بودجه شرکت‌ها داده می‌شود و این اقلام دو بار منظور شده است.

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: بودجه کل کشور در سال 93 بالغ بر 782 هزار میلیارد تومان است که نسبت مصوب سال 92 حدود 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد و بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 210 هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری 7.3 درصد رشد منفی دارد.

 

وی ادامه داد: در حالی که بودجه کل کشور 7.5 درصد رشد کرده بودجه عمومی کاهش یافته است. یعنی این رشد مربوط به شرکت‌های دولتی و نه دستگاه‌های دولتی  است.

 

نوبخت ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 535 هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که در لایحه 93 به 587 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 9.6 درصد رشد کرده است.

 

وی با بیان اینکه تلاش کردیم بودجه دستگاه‌های دولتی را منقبض کنیم، ادامه داد: بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه های خصوصی دارد که فعالیت خود را بیشتر کنند، اما با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های خارجی واگذار شده و در سال آینده هم واگذار می‌شود، رشد 9.6 درصد است و گرنه انتظار ما از شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت های نفتی و پتروشیمی این است که فعالتر از امسال عمل کنند.

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به منبع تأمین بودجه دولت گفت: اولین منبع درآمدها است که عمدتاً از مالیات تأمین می‌شود، دومین منبع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان درآمد فروش نفت است و منبع سوم واگذاری دارایی‌های مالی است.

 

وی افزود: براساس این تقسیم‌بندی عمده درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود نه از فروش نفت به طوری که میزان درآمدها در لایحه 93 حدود 92 هزار میلیارد تومان است که عمده اقلام تشکیل‌دهنده آن درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی است که 2.3 درصد نسبت به امسال رشد دارد.

 

هیچ ضریب مالیاتی افزایش نمی‌یابد

 

نوبخت ادامه داد: به دلیل اینکه در سال 93 هیچ ضریب مالیاتی را افزایش نداده‌ایم و هیچ نرخ مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد. اما به سازمان امور مالیاتی برای خرید جدید‌ترین نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های روز کمک می‌کنیم تا منابع جدید مالیاتی را شناسایی کنند و از این طریق درامد مالیاتی را افزایش دهند.

 

به گفته نوبخت، البته قطعا با توجه به کاهش واردات در دو سال اخیر قطعا باید واردات را در سال آینده افزایش دهیم و از حقوق گمرکی آن نیز بهره‌مند می‌شویم.

 

پیش‌بینی افزایش فروش نفت در سال آینده

 

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به بخش دوم درآمدهای دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد حاصل از فروش نفت) گفت: در این بخش 79 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این عدد نسبت به امسال 13.6 درصد رشد دارد. که علت این افزایش این است که با گشایش‌های ایجاد شده جهانی در سال آینده می‌توانیم نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی را بیشتر بفروشیم.

 

وی تصریح کرد: البته در سال 93 هم مانند امسال اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت خام به شرکت ملی نفت داده شده و در این زمینه محتاطانه عمل کردیم.

 

وی اضافه کرد: در مورد میعانات گازی هم مانند امسال 297 هزار بشکه و میعانات پتروشیمی هم 120 هزار بشکه در نظر گرفته شده است.

 

دولت درپی یکسان‌سازی نرخ ارز است

 

نوبخت در خصوص نرخ دلار در بودجه 93 گفت: در سال جاری نرخ محاسباتی 2هزار و 477 تومان بود که دولت می‌تواند نرخ دلار در بودجه را همان عددی که در بازار غیررسمی است یا یک عدد دیگر در نظر بگیرد.

 

وی ادامه داد: در سال 93 به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم زیرا فاصله بین نرخ غیررسمی و نرخی که در بودجه می‌آید فساد‌‌آور است و قطعا در بازار غیررسمی تقاضای حواله را کم می‌کنیم.

 

نوبخت گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با توجه به وضعیت سیاسی دسترسی به دلار نقد بیشتری دارد و هم منابع ارزی از سال 93 به مراتب بیشتر از سال 92 خواهد بود.

 

وی گفت: دولت باید ناظر بازار باشد و ما نیز سعی می‌کنیم به کمک مردم برویم و ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

 

وی با بیان اینکه 3 ماه و 15 روز گذشته سعی کردیم براساس قانون عمل کنیم و یک دلار هم در بازار بیشتر از رقمی که گفتیم نفروختیم و دولت از بالا رفتن نرخ ارز پول بیشتری عایدش نمی‌شود.

 

 

 

افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده/ نرخ ارز در بودجه، 2650 تومان

 

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: 3 هزار طرح عمرانی در سال 93 به اتمام می‌رسد و همچنین نرخ ارز در بودجه 2650 تومان و افزایش حقوق کارمندان دولت 18 درصد خواهد بود.

 

نوبخت  اظهار داشت: بخشی از درآمدهای لایحه مربوط به واگذاری درآمدهای مالی از طریق واگذاری سهام و نیز فروش اوراق مشارکت است که عدد آن در بودجه سال 92 حدود 49 هزار میلیارد تومان و نیز در بودجه 93 حدود 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که علت کاهش آن فروش اوراق و نیز کاهش سقف فروش سهام کارخانه‌ها است.

 

وی افزود: اوراق مشارکت در واقع نوعی استقراض است و با این اوصاف 54 درصد از واگذاری‌های دارایی‌های مالی را تقلیل دادیم نه اینکه نخواهیم بفروشیم و از اینکه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند استقبال می‌کنیم، اما شبه دولتی‌ها را تحمل نمی‌کنیم و حاضر نیستیم چوب حراج به اموال دولت زده شود و با این استدلال که هر کس پول بیشتری می‌دهد شرکت‌ها را بفروشیم و بر این مبنا ما خصوصی‌سازی واقعی انجام خواهیم داد.

 

بودجه کل کشور کسری ندارد

 

به گفته معاون نظارت راهبردی اگر واگذاری دارایی‌ها زیادتر شود سهم نفت و مالیات از کل منابع کاهش پیدا می‌کند و اکنون مالیات و درآمدهای نفتی در بودجه افزایش پیدا کرده و برخی این گونه استدلال می‌کنند که اتکا به نفت بیشتر شده که دلیل آن تبدیل نرخ ارز و خروج پتروشیمی‌ها از تحریم بوده و راحت‌تر می‌توان محصولات را فروخت.

 

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود 50 هزار میلیارد کسری بودجه وجود دارد و رسانه‌ها آن را مطرح کردند، گفت: این موضوع درست نیست و خوب نتوانستند تحلیل کنند، توزان درآمدها از هزینه‌ها برای سه منبع و سه مصرف وجود دارد و در برابر واگذاری‌های سرمایه‌ای تملک دارایی‌ها را داریم که با آنها طرح‌های عمرانی انجام می‌شود.

 

وی تأکید کرد: تراز عملیاتی بین هزینه و درآمد وجود دارد این کسری مربوط به خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است در حالی که بخشی از درآمدها از طریق نفت و سهام بوده و بودجه کل کشور کسری ندارد و در حقیقت کسری بودجه از درآمدها است و بودجه 93 بدون کسری به مجلس ارائه شده که با در نظر گرفتن منابع نفت هیچ کسری وجود نخواهد داشت.

 

وی در خصوص مصارف بودجه نیز گفت: برخی از این مصارف هزینه‌ای مانند تملک دارایی و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

 

وی به موضوع هزینه‌های جاری اشاره کرد و گفت: مصوبه امسال 128 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال 93 نزدیک به 143 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 11.6 درصد رشد هزینه‌ها را داریم که مربوط به حقوق کارمندان است و 17 درصد برای جبران خدمت کارمندان دولت در نظر گرفته شده است.

 

همچنین در خصوص دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی این است که 37 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و مصوب سال جاری 56 هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در عین حال بودجه سال آینده 33 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

به گفته نوبخت، بودجه عمرانی 56 هزار میلیارد تومان بوده اما با توجه به عدم عملکرد درست منابع مجبور شدیم، بیش از 50 هزار میلیارد آن را صرف هزینه‌های جاری کنیم و عملکرد بودجه عمرانی 6 هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال به 11 هزار میلیارد خواهد رسید و برای سال 93 بودجه عمرانی بیش از 37 هزار میلیارد خواهد بود که نسبت به عملکرد سال جاری سه برابر شده و البته تنها منابع طرح‌های عمرانی دولت نیست و امکان سرمایه‌گذاری با توجه به توافقات سیاسی فراهم شده و فاینانس‌های خارجی می‌توانند در این راستا اقدام کنند که سهم ما از فاینانس 15 درصد است و اکنون به 7.5 درصد کاهش یافته و بخشی از آن را با توجه به اینکه 6 درصد ورودی به صندوق توسعه ملی از نفت را کم کنیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود و به زودی طرح‌های ملی از این طریق اجرایی خواهد شد.

 

معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری از اجرای 3 هزار طرح عمرانی در کشور خبر داد و گفت: در لایحه بودجه 93 بسیاری از نمایندگان آن را تورق می‌کنند و بعضی از بخش‌های آن برایشان مهم است تا ببیند در حوزه انتخابی آنها هزینه‌کرد کاهش یا افزایش داشته و اگر کاهش داشته باشد آن را به عنوان یک بودجه نامناسب به کنار انداخته و به عنوان نماینده مخالف بودجه صحبت کنند، البته نمایندگان کشور سهیم هستند و در حال حاضر این سه هزار طرح به سه گروه تقسیم شده و در این راستا گروه صفر تا 20 درصد پولی داده شده تا سرپا بماند، گروه 20 تا 80 درصد کمک شده و 80 درصد به بالا همه پولها گذاشتیم که در سال 93 به اتمام برسد.

 

 کارمندان سال آینده 503 هزار تومان عیدی می‌گیرند

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: عیدی کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 503 هزار تومان خواهد بود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت در نشست خبری مربوط به تشریح لایحه بودجه 93 کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان و نیز عیدی آخر سال کارمندان، اظهار داشت: حقوق بر اساس ضریب رفاه اجتماعی و دیگر مباحث 17.5 درصد در نظر گرفته شده و همچنین عیدی آخر سال کارمندان نیز طبق فرمول و ضرایبی که انجام شده 503 هزار تومان خواهد بود.

 

وی همچنین تاکید کرد: برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها لایحه‌ای جداگانه از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

 

 رشد اقتصادی سال آینده به 3 درصد می‌رسد

 

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به آثار اقتصادی لایحه بودجه 93 در وضعیت کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در پایان سال آینده به 3 درصد و رشد نقدینگی به 18 تا 20 درصد برسد.

 

نوبخت  با اشاره به تقسیم‌بندی منابع مالی بودجه به 4 بخش امور عمومی،دفاعی امنیتی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، گفت: عمده سهم از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به بخش اجتماعی و فرهنگی است که این رقم از 56 درصد به 60 درصد رسیده است.

 

وی در خصوص آثار بودجه بر اقتصاد کشور گفت: در زمینه رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در پایان سال 92 به منفی 8 دهم درصد و در سال آینده 3 درصد مثبت باشد.

 

همچنین رشد سرمایه‌گذاری که سال گذشته منفی 21.9 درصد بوده در پایان سال 92 به منفی 1.7 درصد رسیده است و در پایان 93 به رقم 1.7 تا 1.9 درصد برسد.

 

نوبخت با اشاره به پیش‌بینی تورم 36 درصدی در پایان سال جاری، گفت: پیش‌بینی می‌شود، این نرخ در پایان 93 به رقمی حدود 21 تا 24 درصد برسد و این به معنی این است که رشد افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

 

معاون رییس جمهوری با اشاره به پیش‌بینی رشد 19 درصدی نقدینگی در پایان امسال، گفت: پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان سال آینده حدود 18 تا 20 درصد باشد.

 

وی همچنین نرخ بیکاری پایان 92 را 12.6 درصد برآورد کرد و افزود: پیش‌بینی نرخ بیکاری 93 رقمی بین 12.4 تا 12.6 درصد است.

 

سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳

 

نوبخت در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: به نظر ما و کارشناسان روش فعلی مطلوب نیست و در برخی موارد موجب اتلاف منابع می‌شود.

 

وی افزود: خوشبختانه با توجه به تحولی که در هدفمندی داریم، برای اجرای این قانون در سال آینده دولت یک لایحه مستقل به مجلس خواهد داد که قطعا بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود.

 

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بودجه 92 را با مکانیزم تخفیفی مدیریت می‌کنیم، گفت: الان برای کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به این کار اختصاص می‌دهیم.

 

سخنگوی دولت با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری به 29.9 درصد رسیده است، ابراز امیدواری کرد: این رقم تا پایان سال آینده به زیر 25 درصد می‌رسد.

 

 تمایل دولت به پرداخت غیرنقدی یارانه‌ها در سال آینده

 

معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: اکنون پول خام از یارانه به مردم پرداخت می‌شود که می‌توان آن را از طریق خدمات درمانی و بهداشت به مردم ارائه کرد.

 

نوبخت  اظهار داشت: عیدانه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی پرداخت که اکنون دولت یازدهم مکلف به بازپرداخت آن است و برای سال جاری سبد کالایی غذایی بنا به تأکید رئیس‌جمهور بین خانوارهای جامعه هدف توزیع خواهد شد که یکی در آبان‌ماه انجام می‌شود و برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته خواهد شد و شامل ثروتمندان نمی‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه سال آینده در لایحه بودجه 93 جرایم مالیاتی افزایش پیدا نخواهد کرد گفت: این ضرایب مانند سال جاری بوده و همچنین سال 93 افزایشی نخواهد داشت.

 

نوبخت افزود: دولت در خصوص مسکن مهر تعهدات قبلی خود را انجام خواهد داد و برای تأمین اعتبارات آن برنامه‌هایی دارد و قطعا به دنبال اجرای طرح مسکن اجتماعی بوده که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

 

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

 

نوبخت در خصوص درآمدهای حاصل از نفت بیان داشت: از هر 100 دلار پول نفت 14.5 دلار به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری داده می‌شود 20 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود و نیز طبق قانون برنامه پنجم هر سال باید علاوه بر 20 درصد 3 درصد نیز افزایش داشته باشد که سال 90 و 91 انجام شده و برای سال 93 نیز انجام خواهد شد و در کنار آن عیدانه سال گذشته که دو درصد از منابع صندوق بوده باید به عدد ورودی صندوق توسعه ملی افزوده شود که جمعاً 31 درصد در سال آینده منابع وارد صندوق توسعه ملی می‌شود تا بخش خصوصی بتواند از این منابع استفاده کند و مابقی درآمدها نیز به بانک مرکزی رفته و تبدیل به ریال می‌شود.

 

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون بودجه تصویب شد 6 درصد منابع درآمدی نفت که باید به صندوق توسعه ملی برود برای پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود.

 

پیش‌بینی فاینانس ۸ تا ۹ میلیارد دلاری تا پایان سال جاری

 

به گفته معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری امسال 8 تا 9 میلیارد دلار فاینانس انجام خواهد شد و همچنین دولت رویکرد جدی در خصوص منافع مشترک با دیگر کشورها برای احقاق حق ملت ایران دارد زیرا این منابع از سوی دیگر کشورها برده می‌شود.

 

وی در خصوص نسبت درآمدها به جزء نفت به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) پرداخت و گفت: در سال 83، 84، 85 و سال 91، 92 و 93 به ترتیب 46.9، 46.7، 48.8، 63.8، 59.4 و 64.8 درصد است.

 

تکلیف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه‌ای جداگانه تعیین می‌شود

 

وی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: برای هدفمندی یارانه‌ها لایحه جدا تهیه خواهد شد که تمرکز آن روی 5 قلم کالا مربوط به حامل‌های انرژی بوده و باید دید چگونه می‌توان قیمت‌ها را اصلاح کرد و اکنون یارانه به صورت پول خام به مردم ارائه می‌شود اما می‌توان یارانه را از طریق خدمات درمانی جبران کرد و ارائه این لایحه در سقف بودجه سال آینده نیز تأثیری نخواهد داشت.

 

وی تأکید کرد: در خصوص هدفمندی باید ساماندهی جدی صورت گیرد و به دنبال آن هستیم کالاها گران نشود و منابع حاصل از یارانه‌ها را در بخش‌های غیرنقدی مثل بهداشت، هزینه کنیم.

 

سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: در تدوین لایحه بودجه 93 به توافقات ژنو دل نبسته‌ایم.

 

 سازمان هدفمندی سال آینده 38هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی اعتبار 38 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، گفت: لایحه مجزایی با پیش‌بینی تمام فازهای هدفمندی به مجلس ارائه خواهد شد.

 

نوبخت در خصوص اینکه در سال جاری سهم تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 38 هزار و 800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و این رقم در لایحه بودجه 93 برای شرکت‌های زیان‌ده در ردیف بودجه سازمان هدفمندی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سازمان هدفمندی مانند دیگر شرکت‌ها مثل شرکت پالایش و پخش بودجه می‌گیرد و این 38 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهای شرکت است و باز توزیع آن طبق قانون انجام می‌شود و سال جاری نیز رقمی به عنوان سهم تولید پرداخت شده است.

 

وی افزود: لایحه هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل پیش‌بینی شده که در آن تمام فازها لحاظ خواهد شد و در موعد مقرر به مجلس ارائه می‌شود.

 

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به استفاده از منابع فاینانس در پروژه‌های عمرانی در سال آینده گفت: با این اقدام، انتظار افزایش سطح اشتغال را داریم و نرخ بیکاری را مهار می‌کنیم.

 

نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی دولت برای کاهش بیکاری در سال آینده تغییر چندانی نسبت به نرخ بیکاری امسال ندارد، گفت: بودجه عمومی سال 93 نسبت به امسال انقباضی است و 7.3 درصد کاهش دارد، اما مخارجی که در کشور انجام خواهد شد، می‌تواند در بخش‌هایی انبساطی تلقی شود.

 

معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: بخش انبساطی مربوط به پروژه‌های عمرانی است که از منابع گسترده فاینانس استفاده می‌کند و در بودجه عمومی آن را تبدیل به ریال نکرده‌ایم.

 

نوبخت اظهار امیدواری کرد: با انجام فعالیت‌های عمرانی ناشی از تزریق این منابع، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل‌شده فعال شوند و بسیاری از کارگران بیکارشده، مشغول کار شوند، به همین جهت انتظار افزایش سطح اشتغال وجود دارد.

 

وی اظهار امیدواری کرد: نرخ بیکاری در پایان سال آینده کمتر از 12.4 هم باشد و با این شرایط حداقل می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری را مهار می‌کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۹/۱۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!