پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد

لزوم تقویت بانک های خصوصی

نیوزبانک-دولت برای سرمایه‏گذاری‏های پایه‏ای، بانک‏های دولتی را تقویت کند تا به کمک صنایع بیایند چون بانک‏های دیگر آن قدر امکانات ندارند که نیازهای صنایع را مرتفع کنند.

دولت برای سرمایه‏گذاری‏های پایه‏ای، بانک‏های دولتی را تقویت کند تا به کمک صنایع بیایند چون بانک‏های دیگر آن قدر امکانات ندارند که نیازهای صنایع را مرتفع کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبرآنلاین، یکی از مشکلات بزرگی که برای سرمایه‏گذاری در تولید از سوی بانک‏ها پیش می‏آید، چه در بانک‏های خصوصی چه در بانک‏های دولتی، این است که بر اثر معوقات بانکی، کسی که وامی را نتوانسته است بازپرداخت کند، از گرفتن وام جدید محروم می‏شود. در اثر عواملی چون تحریم، بوروکراتیک بودن فعالیت‏ها در ایران، کارهای گشایش اعتبار، اخذ وام، نیازهای مالی وغیره دست به دست هم می‏دهند تا خیلی از مدیران صنایع نتوانند تعهدات را به موقع واریز کنند. برخی از این معوقات به دلیل تحریم ایجاد شده یا برخی به خاطر افزایش نرخ ارز پیش آمده که نیاز به نقدینگی را سه برابر کرده است.

 

همه این عوامل در بعضی از رشته‏های صنعتی و تولیدی منجر به ایجاد معوقاتی شده است که امکان بازپرداخت به موقع را ندارند.

 

طبق بخش نامه‏های بانک مرکزی و مقررات بانکی، هنگامی که وام فرد یا شرکتی معوق شود، نمی‏تواند وام جدید بگیرد. در حال حاضر مقرراتی وضع شده است که بانک‏ها بدون اخذ جرایم، دو سال به هیات مدیره‏ها وقت بدهند تا وام‏ها را بازپرداخت کنند. در بعضی از مقررات بانک‏های خصوصی، این موضوع اجرا نمی‏شود و اظهار می‏کنند که به دلایلی نمی‏توانند وام را تمدید کنند چون حتی با تمدید شدن هم افراد نمی‏توانند آن را بپردازد. اصلی‏ترین دلیل ایجاد این معوقه‏ها، کوتاه بودن مدت بازپرداخت است. در دوره قبل از انقلاب، اگر پروژه‏ای وام می‏خواست، به آن وامی با بازه زمانی 5 ساله تا 7 ساله داده می‏شد و بنا به توان بازپرداخت آن، برایش قسط‏بندی انجام می‏شد. اما بعد از انقلاب، به استثنای بانک‏های خاص مثل بانک صنعت و معدن یا بانک کشاورزی که روی پروژه‏های طولانی وام می‏دهند، اکثر بانک‏ها به آنها تسهیلات1 ساله یا حداکثر 2 ساله می‏دهند ولی عملا هیچ پروژه‏ای نمی تواند ظرف مدت یک سال به بهره‏برداری برسد و 1 سال بعد هم اقساط آن را بپردازد. متاسفانه هیچ گروه کارشناسی در بانک‏های ما کارشناسی نمی‏کند تا با پیشرفت پروژه وام اعطا شود.

 

یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی ایران، نرخ بهره وام‏های صنعتی است؛ همه تولیدکنندگان در سال‏های پیش از انقلاب عادت داشتند که سود پرداختی به بانک‏ها را در حد 7 تا 10 درصد در نظر بگیرند. اما بعد از انقلاب به دلایلی که تورم وارد اقتصاد ما شد، نرخ بهره وام‏ها به 25 درصد هم رسیده است. ما از دیدگاه صنعتگر و تولیدکننده اعلام کرده‏ایم که نرخ سود باید در حد متعارفی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند به آن جواب بدهند و وثایقشان به خطر نیفتد. اما بانک‏ها می‏گویند چون به سپرده‏ها بالای 20 درصد سود می‏دهند و تفاوت هزینه‏های خودشان هم 4 تا 5 درصد است، عملا بهره وام کمتر از 25 درصد برای آنها فایده‏ای ندارد. ما به عنوان صنعتگر و تولیدکننده می‏‏گوییم سود تسهیلات باید پایین باشد اما سپرده‏گذار درخواست سود بالا می‏کند. این تعارض به دلیل وجود تورم در سیستم اقتصادی ما به وجود آمده است. اگر تورم ما 7 تا 8 درصد و سود بانک‏ها نیز به همین اندازه بود، بانک‏های ما با مشکل مواجه نمی‏شدند. در کشورهایی که تورم بالا است، این مشکلات وجود دارد. تمام صنعتگران می‏گویند مگر چقدر سود می-کنند که بخواهند 25 تا 26 درصد هم سود تسهیلات بدهند. در استانداردهایی که اکنون داریم، هزینه پول برای صنعتگر بالاست و بسیار تلاش می‏کند که پول را بازپرداخت کند اما اگر نتواند این کار را انجام دهد، با 6 درصد جریمه دیرکرد هم روبه‏رو می‏شود و باید 30 درصد بیشتر از وامی که گرفته، به بانک بازگرداند و با مشکل مواجه می‏شود

 

مشکل بعدی، بحث پرداخت تسهیلات از طریق عقود اسلامی است. به دلیل این که بانک‏ها نمی‏توانند در همه عقود سودهای بالا بگیرند، در سال‏های اخیر حدود 90 درصد وام‏ها با عقود مشارکتی اعطا شده است. اما از آن سو، بانک نمی‏تواند 3 تا 10 سال صبر کند تا یک پروژه انجام شود و سودش حاصل شود و مشارکتش را بگیرد، بنابراین بانک‏ها عقدهای مشارکتی کوتاه مدت (3 ماهه،4 ماهه،6 ماهه) می‏بندند و قرارداد عقد را تمدید می‏کنند. بنابراین همه وام‏ها کوتاه‏مدت می‏شوند و وام‏های بلندمدت که به کار تولیدکننده می‏آید، کم می‏شود. راه‏حلی که پیشنهاد ماست و اخیرا هم در کمیسیون‏های مختلف اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، این است که برای سرمایه‏گذاری، دولت بانک‏های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و دیگر بانک‏های تخصصی را تقویت کند تا آنها وام سرمایه‏گذاری با بازپرداخت طولانی بدهند.

 

آخرین مشکلی که اتفاق افتاده، موضوع نیاز صنایع به نقدینگی است که امکان تامین آن از طریق بانک‏ها خیلی مهیا نیست.

 

قبلا بانک‏ها با 10 درصد میزان نقدینگی گشایش اعتبار می‏کردند اما بعدتر این رقم به 130 درصد افزایش یافت. البته در هفته‏های اخیر این میزان به 30 درصد رسیده است ولی با توجه به این که قیمت ارز بسیار افزایش داشته، همچنان کمبود نقدینگی در کشور مطرح است.

متاسفانه با توجه به افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز صنایع، بانک‏ها نمی‏توانند ناگهان تحول 3 برابری را تامین کنند چون آنها هم سرمایه‏شان محدود است. در حال حاضر، وقتی که تجار به بانک مراجعه می‏کنند تا گشایش اعتبار کنند، بانک می‏گوید که هنوز نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار قبلی را پرداخت نکرده‏اید و دور تسلسل کمبود نقدینگی به فعالان اقتصادی فشار می‏آورد. راه حل این است که در اولین مرحله، دولت برای سرمایه‏گذاری‏های پایه‏ای، بانک‏های دولتی را تقویت کند تا به کمک صنایع بیایند چون بانک‏های دیگر آن قدر امکانات ندارند که نیازهای صنایع را مرتفع کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۹/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!