پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی باید برای ایجاد صلح و امنیت جهان باشد

نیوزبانک-علی طیب نیا گفت: سیاست‌های مالی اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را به مخاطره اندازد و ضروری است به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ریشه‌کنی فقر و افزایش تجارت جهانی توجه گردد.

علی طیب نیا گفت: سیاست‌های مالی اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را به مخاطره اندازد و ضروری است به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ریشه‌کنی فقر و افزایش تجارت جهانی توجه گردد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان فرستاده ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران و رییس جنبش غیر‌متعهدها در سومین نشست سران عربی-آفریقایی که با شعار «شرکای توسعه و سرمایه‌گذاری» به میزبانی کویت در روزهای 28 و 29 آبان ماه سال‌جاری  و با حضور روسای جمهور کشورهای مصر، تونس، سودان، موریتانی، جیبوتی، زیمبابوه، نیجریه، یمن و پادشاه بحرین و نخست‌وزیران اردن، قطر و امارات متحده عربی و دیگر مقامات ارشد کشورهای عربی و آفریقایی برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی مناسب کویت از نشست مذکور، اظهار داشتند؛ امروزه در شرایطی قرار داریم که چالش‌ها و تهدیدهای کنونی و در حال بروز، از قبیل بحران‌های جهانی همواره یکدیگر را تقویت نموده و به هم مرتبط هستند.
 وی در ادامه خاطر نشان کرد: این چالش‌ها، تلاش‌ کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی، صلح، امنیت فراگیر و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون را با موانع جدی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، ضروری است جامعه بین‌الملل بر اساس منشور ملل متحد و اصول قواعد بین‌المللی برای رفع خطرات و موانع کنونی به اجماعی جهانی دست یابد و تمهیدات لازم را بیندیشد.
طیب نیا گفت: این مواضع در نشست سران جنبش غیرمتعهد در تهران نیز مورد تاکید واقع شده اند و گروه غیر‌متعهدها، نگرانی‌های عمیق خود را درخصوص تاثیرات منفی این بحران بر روی تجارت جهانی، اعلام نموده است. تردیدی نیست که بحران مالی و اقتصادی بین‌المللی و در پی آن کاهش رشد اقتصادی جهانی، به شدت بر اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر گذار بوده و خواهد بود.
 وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:  جنبش عدم تعهد، همواره تشویق سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار، به ویژه در فضای بحران مالی و اقتصادی جهت حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای آنها، ضروری می‌داند.
 طیب نیا با بیان اینکه جنبش غیر متعهدها از کشورهای توسعه یافته می خواهد تا  از اقدامات حمایت‌گرایانه از تولیدات داخلی که مانع جریان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، اجتناب نمایند،گفت: جنبش غیرمتعهد ها از جامعه بین‌الملل درخواست می‌نماید تا تعهدات خود را در قبال رفع نیازهای ویژه قاره آفریقا که احتمال تحقق اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 در آن وجود ندارد را عملی نمایند.

وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: این جنبش عدم توازن حقوق ومیزان مشارکت کشورهای در حال توسعه را در سازمان ملل متحد و موسسات پولی و مالی بین‌المللی را به ضرر این گروه از کشورها می داندو بنابراین بر ضرورت ایجاد اصلاحات جامع و ساختاری در معماری و حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی به منظور ایجاد یک نظام بین‌المللی شفاف و آزاد و عادلانه که موجب تقویت و گسترش مشارکت کشورهای در حال توسعه در هنجارسازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بین‌الملل گردد، تاکید می نماید.
 نماینده ویژه رییس جنبش غیر متعهدها در سومین اجلاس سران کشورهای عربی – آفریقایی  با بیان اینکه جنبش غیر تعهد ها، معتقد است گفتگو میان تمامی فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، مذاهب، که برگزاری این نشست می‌تواند نمونه بارزی از آن باشد، در شرایط فعلی بین‌المللی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت  است ،گفت: لازم است تسامح، درک و احترام متقابل جزو معیارهای اساسی در روابط بین‌الملل و احترام به تنوع فرهنگی ملل جهان برای غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی بشریت، جدی شمرده شود.
 وی همچنین بر نگرانی عمیق این جنبش در مورد تحمیل قوانین و دیگر اقدامات اقتصادی اجبارآمیز به خصوص اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه کشورهای در حال توسعه که منشور ملل متحد را نقض نموده و به آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری لطمه زده است، تاکید نمود.
طیب نیا خاطر نشان کرد: سازمان ملل و منشور آن و قوانین بین المللی باید به عنوان یک ابزار ضروری و اساسی برای حفظ و ایجاد آرامش و صلح و امنیت و نیز گسترش همکاری‌های بین المللی مورد استفاده قرار‌گیرد.
 وی در پایان اظهار امیدواری کرد: لازم است مسئولیت مدیریت و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان و پیشرفت اجتماعی و همچنین پاسخ‌گویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی میان تمامی کشورها به اشتراک گذاشته شود و کشورها به صورت چند جانبه از طریق سازمان ملل نقش محوری و وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام دهند. در این راستا، این جنبش اهمیت زیادی برای تقویت نقش سازمان ملل قائل شده و تاکید می‌نماید که تلاش‌های لازم برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های آن باید صورت پذیرد.
 

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٨/۲٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!