پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیمان قربانی اعلام کرد:

ادامه مجموعه سیاست های ابلاغ شده بانک مرکزی در سال آینده

نیوزبانک- مدیر بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که مجموعه جدید سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، در سال 1391 و تا زمانی که شورای پول و اعتبار به تغییر مجموعه سیاست های مذکور اقدام نکند، کماکان جاری و برقرار خواهد بود.

مدیر بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که مجموعه جدید سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، در سال 1391 و تا زمانی که شورای پول و اعتبار به تغییر مجموعه سیاست های مذکور اقدام نکند، کماکان جاری و برقرار خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، پیمان قربانی در بیان دلایل بازبینی در "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" و ابلاغ مجموعه سیاست های جدید، به روند افزایشی نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: باوجود موفقیت بانک مرکزی و مجموعه دولت در مهار فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحقق نرخ‌های تورم در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های پیش‌بینی شده که حتی تحسین نهادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است، در نیمه دوم سال همراه با افزایش نوسانات بازار ارز، قدری بر فشارهای تورمی افزوده شد.

به گفته وی، علاوه بر این درپی  افزایش قیمت‌جهانی طلا، تقاضای داخلی و قیمت آن در بازار داخلی نیز افزایش یافت. مجموعه این عوامل در کنار کاهش جذابیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول زمینه مناسبی را برای بروز فعالیتهای سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رویکرد مجموعه جدید "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" اصلاح جهت‌گیریهای سیاستی با توجه به تحولات متغیرهای کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهای ارز و طلا بوده است.

وی خاطر نشان ساخت : بر این اساس اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی که حسب وظیفه، مسئولیت تنظیم و تدوین سیاست های پولی سالانه را بر عهده دارد، نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور اصلاح و بازبینی مجموعه "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" اقدام نمود. در این راستا ویرایش اولیه مجموعه جدید سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور از سوی این اداره تدوین و پس از ارایه به مقام محترم ریاست کل بانک و کسب نظرات و رهنمودهای ایشان، ویرایش نهایی به منظور طرح و تصویب در شورای محترم پول و اعتبار ارایه  شد. شورای  پول و اعتبار نیز پس از بحث و بررسی مفصل و اعمال اصلاحاتی، این مجموعه را به تصویب رسانید و متعاقباً این مجموعه به بانک های کشور ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: تا پیش از بازبینی در مجموعه "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390"، روند به گونه‌ای بود که با افزایش تلاطم در بازارهای طلا و ارز و تشدید انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای یاد شده، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در بازار رسمی پول مستمراً کاهش می‌یافت و این روند می‌توانست ثبات بازارهای مالی کشور را به مخاطره بیاندازد. بروز چنین وضعیتی از یک سو باعث افزایش سیالیت منابع بانکی و کاهش قابل توجه منابع قابل قرض بانک ها و اختلال در فرایند واسطه‌گری مالی آنها می شد که در صورت استمرار می‌توانست جریان تامین مالی سرمایه‌گذاری کشور را با مشکل مواجه سازد.

قربانی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به سهم قابل توجه مواد اولیه و کالاهای واسطه در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌توانست زمینه‌ساز اختلال در فرایند تولید و افزایش نرخ تورم باشد. علاوه بر این منفی شدن نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پس‌انداز اشخاص، که به دنبال افزایش نرخ تورم ایجاد شده بود نیز از حیث کاهش میل به پس‌انداز و افزایش مخارج مصرفی حایز اهمیت بود.

 وی افزود :از این رو در مجموعه جدید "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" نرخ‌های سود بانکی به منظور مقابله با مشکلات یاد شده، تعدیل گردیدند. در مجموعه جدید نرخ‌سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به ترتیب به 14 و 15 درصد برای تسهیلات با سررسید تا 2 سال و 2 سال و بیشتر افزایش یافت. خاطر نشان می‌سازد این نرخ‌ها در مجموعه "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" به ترتیب، معادل 11 و 14 درصد تعیین شده بودند. در عین حال تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن همانند گذشته در سطح 13 درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی کماکان معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل 12 درصد بدون تغییر باقی ماند.

 

به گفته وی، همزمان موسسات اعتباری موظف شدند تا حداقل 20 درصد از منابع غیر قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین گردید. دامنه مزبور در مجموعه "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" به صورت 14 تا 17 درصد تعیین شده بود.

این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر این در راستای اعطای آزادی عمل بیشتر بانک ها در زمینه جذب سپرده و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور، رویکرد بازبینی نرخ‌های علی‌الحساب سود سپرده در مجموعه سیاست های جدید بانک مرکزی بر اعطای آزادی عمل به بانک ها در اعلام این نرخ‌ها با توجه به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای محترم پول و اعتبار استوار بود افزود: همچنین نرخ سود علی‌الحساب اوراق گواهی سپرده بانک ها و موسسات اعتباری که مجموعه "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" نسبت به آن مسکوت بود، نیز همانند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری قرار گرفت. ضمناً نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت نیز با هدف افزایش جذابیت این اوراق به 20 درصد افزایش یافت و عدم جذابیت قبلی در شرایط بازخرید آن نیز رفع شد.

 

مدیر بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاست های جدید از ابتدا با استقبال محافل کارشناسی، سیاستگذاری و دانشگاهی و نیز بخش خصوصی همراه گردیدخاطرنشان کرد:چرا که همگی به این واقعیت آگاه بودند که تلاطم و نوسانات زیاد در بازارهای طلا و ارز هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. ضمن این که تعدیل نرخ‌های سود بر اساس شاخص‌های کلیدی اقتصاد زمینه مناسبی را برای بهبود تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و به طور کلی تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانک ها فراهم می‌سازد. متعاقب ابلاغ سیاست های جدید، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به توافقاتی در زمینه اعلام نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نایل آمدند تا از بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی کشور جلوگیری کنند. بانک مرکزی نیز همواره از این توافقات استقبال و اعلام کرده است که از یک رقابت معقول و منطقی در بازار بانکی کشور حمایت می‌ کند.

 قربانی با اشاره به اینکه به دنبال اعمال اصلاحات یاد شده و اجرای مجموعه جدید "سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور"، استقبال چشمگیری در زمینه سپرده‌گذاری در سپرده‌های مدت‌دار به ویژه سپرده‌های بلندمدت و خرید سایر محصولات بازار پول نظیر اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت صورت گرفت افزود:به عنوان مثال بیش از 90 درصد اوراق گواهی سپرده عرضه شده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری توسط مردم خریداری شده و عملکرد فروش اوراق مشارکت که تا پیش از ابلاغ مجموعه جدید در حد بسیار پایینی‌قرار داشت، درپی تعدیل نرخ سود علی‌الحساب این اوراق، افزایش چشمگیری را تجربه نمود. مجموعه این عوامل باعث هدایت منابع مالی از بازارهای غیررسمی و طلا و ارز به سمت بازار رسمی پول شد و باعث شد تا قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز به میزان زیادی کاهش یابد و روند صعودی و تلاطم آنها نیز مهار شود.

وی اضافه کرد : اجرای سیاست های یاد شده روند صعودی و فزاینده قیمت سکه طلا را مهار کرد به طوری که پس اجرای سیاست های جدید نه تنها روند افزایشی متوقف شده بلکه از نوسانات آن نیز به میزان زیادی کاسته شده است.

قربانی، ثبات بخشی به بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا، افزایش جذابیت گزینه‌های‌نگهداری پول ملی در بازار رسمی پول و تقویت میل به پس‌انداز در جامعه و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور و بهبود واسطه‌گری مالی بانک ها را نتایج اولیه حاصل از اجرای سیاست های جدید ذکر کرد.

وی تاکید کرد: فضای کنونی اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوه‌ای هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ  شود. ضمن این که ضروری است عکس‌العمل‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف نسبت به تحولات جدید و پیش‌رو در کمترین زمان ممکن و به نحو هماهنگ صورت پذیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٠/۱۲/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!