پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور :

دستمزد 93 باید منطبق با معیشت مردم و تورم باشد

نیوزبانک- رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر با اشاره به الزامات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مهمترین معیار تعیین حداقل دستمزد و خواسته کارگران، صرفاً عمل به قانون است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر با اشاره به الزامات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مهمترین معیار تعیین حداقل دستمزد و خواسته کارگران، صرفاً عمل به قانون است.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس، سید محمد یاراحمدیان  در خصوص الزامات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: این اقدام با وعده و وعید و تعهد مسئولان برای تضمین قدرت خرید کارگران و کنترل تورم محقق نمی‌شود.

 

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ادامه داد: متأسفانه نمایندگان مسئول در شورای عالی کار در سال‌ گذشته نه تنها در تعیین حداقل دستمزد تخطی نکردند بلکه رعایت انصاف در تعیین معیشت کارگران هم مدنظر قرار نگرفت.

 

به گفته وی، سال گذشته تعیین حداقل دستمزد به صورت غیرواقعی انجام شد و منطبق با معیشت مردم و تورم نبود.

 

یاراحمدیان تصریح کرد: مهمترین معیار و ملاک در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده صرفاً عمل به قانون است و خواسته کارگران نیز همین است که طبق ماده 41 قانون و بر اساس شاخص‌های این ماده تعیین شود.

 

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری نباید در جلسات احساسی تصمیم‌گیری کنند، تأکید کرد: تصمیم آنها باید منطبق بر قانون و منصفانه باشد.

 

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ادامه داد: با تعهد مسئولان مبنی بر کنترل تورم و قدرت خرید، نرخ تورم غیرمتعارف، فعال کردن کارگروه‌های مزدی که تشکیل آن در تعیین حداقل دستمزد بی‌تأثیر است و همچنین ملاک قرار دادن نرخ تورم امسال  نمی‌توان حداقل دستمزد سال 93 را تعیین کرد.

 

به گفته یاراحمدیان، حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم، نیم‌نگاهی به تورم سال آینده و در نظر گرفتن معیشت خانوار که صراحت ماده 41 قانون کار است، تعیین شود.

 

وی در خصوص تشکیل جلسات در خصوص دستمزد سال آینده گفت: هر سال کارگروه‌های مزدی توسط تشکل‌های کارگری و وزارت کار ایجاد شده و در نهایتاً نتایج این جلسات در جلسات شورای عالی کار منعکس می‌شود، در حالی که سال گذشته این‌طور نبوده و نتایج اقدامات کمیته‌های مزدی اثرگذاری نداشته است.

 

وی اضافه کرد: ما به عنوان یکی از تشکل‌های سه‌گانه مصرح در قانون کار و تأمین اجتماعی، هر سال یک پژوهش مطالعاتی با کمک اساتید دانشگاه انجام می‌دهیم و نتایج آن را در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دادیم،  اما سال گذشته به نشانه اعتراض در جلسات حضور پیدا نکردیم، زیرا تصور ما این بود که خوب تصمیم‌گیری نمی‌شود.

 

یاراحمدیان اضافه کرد: اگر امسال واقعاً رویکرد جلسات متفاوت باشد، یعنی حضور نمایندگان کارگری در جلسه حضور واقعی و دارای حق رأی باشد، این کار را انجام خواهیم داد و از فرصتی که در اختیار داریم، استفاده خواهیم کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٨/۲٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!