پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شریح شرایط سخت کشور از سوی وزیر:

طرح های اقتصادی دولت قبل، تولید را سرکوب کرد

نیوزبانک- وزیر اقتصاد گفت: توسل به منابع بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دولت گذشته، نتیجه ای جز کاهش رشد اقتصادی و سرکوب تولید به همراه نداشت.

وزیر اقتصاد گفت: توسل به منابع بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دولت گذشته، نتیجه ای جز کاهش رشد اقتصادی و سرکوب تولید به همراه نداشت.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، علی طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بانک سپه و بدون حضور پاشایی فام به دلیل سفر درمانی برگزار شد، افزود: اکنون در شرایط سخت و خطیری قرار داریم که در این شرایط در تمامی تاریخ اقتصاد ایران متمایز است.

 

وی با بیان این نکته که رشد اقتصادی که قرار بود 8 درصد باشد و ایران را به مقام نخست منطقه در این زمینه برساند در سال گذشته به رقم بی سابقه منفی 5.6 درصد رسید ضمن این که اکنون با حجم عظیمی از جوانان جویای کار رو به رو هستیم.

 

وزیر اقتصاد اضافه کرد: جمعیت بیکار کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است ضمن این که 5 میلیون نفر هم  یا در دانشگاه ها مشغول به تحصیل اند یا فارغ التحصیل شده اند و بالقوه نیروی کار محسوب می شوند یعنی در آینده ای نزدیک باید برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

 

به گفته وی، این درحالی است که در سال 90 و بر اساس آمار بانک مرکزی، خالص اشتغال در کشور منفی بوده و از تعداد شاغلان به میزان 200 هزار نفر کاسته شده است.

 

طیب نیا گفت: نرخ بیکاری عمومی در بین جوانان و به ویژه قشر تحصیلکرده و فارغ التحصیل دانشگاه به ویژه دختران بیش از 40 تا 45 درصد است که این مساله، شرایط را حساس تر و پیچیده تر کرده است.

 

وی با بیان این نکته که همزمان با رکود و کسادی های شدید در کشور، با تورم شدید هم رو به رو هستیم، خاطرنشان کرد: متوسط تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به 40 درصد رسیده که فوق العاده بالا و بی سابقه است.

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: درست است که در سال 74 با تورم 49 درصدی رو به رو بودیم اما آن تورم کوتاه مدت و همراه با رشد اقتصادی بود.

 

وی یادآور شد: در شرایطی قرار داریم که همزمان باید تصمیم بگیریم که هم با تورم مقابله کنیم و شرایط را برای حفظ ارزش پول ملی کشورمان فراهم بیاوریم یعنی سیاست های انقباضی در پیش بگیریم و در عین حال با کسادی و رکود مقابله کنیم و به سیاست های پولی انبساطی متوسل شویم.

 

طیب نیا اظهار داشت: دولت پذیرفته است که حفظ ارزش پول ملی و کنترل قیمت ها و تورم به عنوان یک اولویت قطعی و اجتناب ناپذیر است که بدون آن دسترسی به رشد اقتصادی امکان پذیر نیست.

 

وی با اشاره به طرح های دولت گذشته که همگی منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی شد، تصریح کرد: اجرای طرح مسکن مهر با توسل به منابع بانک مرکزی آن هم با هدف مقدس خانه دار کردن قشر ضعیف جامعه، باعث تحمیل تورم سنگین به کشور شد ضمن این که طرح هدفمندی یارانه ها و استفاده از منابع بانک مرکزی برای اعطای یارانه نقدی به مردم هم پایه پولی کشور را بالا برد و طرح بنگاه های کوچک و زودبازده هم با انحراف شدیدی که داشت نقدینگی کشور را افزایش داد.

 

وزیر اقتصاد ادامه داد: همه این طرح ها با این توجیه اجرایی شد که می توان رشد اقتصادی را با افزایش حجم پول در گردش ، افزایش داد و هشدارهای متعدد کارشناسان و اقتصاددانان نیز نتیجه ای نداشت و دولت پیشین تجربه کشورهای دیگر را نادیده گرفت.

 

وی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در شرایط کنونی افزود: به این نقدینگی باید حدود 30 درصد که در موسسات غیرمتشکل پولی و خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی هست را نیز اضافه کرد یعنی حجم نقدینگی اکنون بیش از 650 هزار میلیارد تومان است.

 

طیب نیا با بیان این نکته که حجم بالای نقدینگی موجبات کاهش ارزش پولی ملی کشور را فراهم کرده است، گفت: این درحالی است که بنگاه های اقتصادی فعال در کشور اغلب با کمبود سرمایه در گردش رو به رو هستند . 68 تا 70 درصد آنها مشکل اصلی تولید را کمبود نقدینگی اعلام می کنند. اینها نشان می دهد که ما در شرایط کنونی با یک تضاد در اقتصاد کشور مواجه هستیم. 

 

وی با اشاره به وضعیت کنونی بانک ها اظهار داشت: بانک ها در شرایطی قرار گرفته اند که امکان توسعه وام دهی آنها بسیار پایین است و نسبت تسهیلات به سپرده ها در آنها حدود 96 درصد است در حالی که این نسبت حداکثر باید 84 درصد باشد. این نشان می دهد که بانک ها بیش از منابع قابل وام دهی خود، تسهیلات داده و در این راه، به منابع بانک مرکزی متوسل شده اند.

 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: همزمان با کمبود منابع، حجم بالایی از منابع سیستم بانکی قفل شده و مطالبات معوق آنها از مرز 75 هزار میلیارد تومان عبور کرده این در حالی است که حجم واقعی مطالبات معوق بانک ها بسیار فراتر از این رقم است چون بخش قابل ملاحظه ای از معوقات با دستورالعمل ها و بخشنامه ها، تغییر ماهیت داده و از سرفصل مطالبات معوق خارج شده است.

 

به گفته وی، به این موارد بدهی دولت به بانک های تجاری به ویژه در زمینه اوراق مشارکت را باید اضافه کرد که در بحث اوراق این بدهی حدود 35 هزار میلیارد تومان است. اینها نشان می دهد که نظام بانکی در شرایط بدی قرار گرفته است.

 

طیب نیا با بیان این نکته که نقدینگی بالای موجود در کشور وارد سیستم بانکی نمی شود، خاطرنشان کرد: ما با محدودیت پس انداز در کشور رو به رو نیستیم اما منابع مردم صرف سپرده گذاری در بانک ها نمی شود بلکه صرف خرید سایر دارایی ها مثل ملک، ارز و سکه می شود.

 

وی تاکید کرد: در شرایط تورمی کنونی، اگر مردم سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند با بازدهی 40 درصدی رو به رو می شوند در حالی که سپرده گذاری در بانک ها یعنی کاهش 20 درصدی ارزش دارایی ها که برای مردم توجیه اقتصادی ندارد.

 

وزیر اقتصاد ایجاد زمینه افزایش سپرده گذاری در بانک ها یا وارد شدن نقدینگ کشور به بازار اولیه سرمایه را از اولویت های دولت خواند و گفت: در عین حال باید اصلاحات نظام بانکی با اولویت حل مشکل مطالبات معوق هدفگذاری شود.

 

وی در بیان دلایل افزایش مطالبات معوق نظام بانکی گفت: بخشی از این معوقات به دلیل شرایط رکود تورمی ایجاد شده که مشتریان نظام بانکی را با مشکل رو به رو کرده است. باید این افراد را شناسایی و از بقیه بدهکاران تفکیک کرد و زمینه حل و فصل مشکل آنان را فراهم کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٨/٠۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!