پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر صنعت، معدن و تجارت :

دستورالعمل اخذ مالیات از صادرات تا پایان هفته آینده لغو می شود

نیوزبانک - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان هفته آینده با توافق قطعی با سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل اخذ مالیات از صادرات که مغایر نص قانون است، حدف خواهد شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه تا پايان هفته آينده با توافق قطعي با سازمان امور مالياتي، دستورالعمل اخذ ماليات از صادرات كه مغاير نص قانون است، حدف خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ايرنا، محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در مراسم روز ملي صادرات افزود: به طول انجاميدن نشست شب گذشته در حضور معاون اول رييس جمهوري و سازمان امور مالياتي حذف اين مصوبه را به هفته آينده موكول كرد.

وي با استناد به آمارهاي سازمان جهاني تجارت در حوزه صادرات گفت: بر اساس اين آمارها مجموع صادرات جهاني كالا و خدمات در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۲.۸ هزار ميليارد دلار با سهم تقريبي ۸۱ درصد كالا و ۱۹ درصد خدمات بوده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: از اين ميزان محصولات كشاورزي سهمي حدود ۹ درصد، سوخت و نفت ۱۸ درصد، مواد معدني چهار درصد و محصولات صنعتي ساخته شده ۶۲ درصد را به خود اختصاص داده اند كه در مجموع ۱۸.۴ هزار ميليارد دلار كالا بوده و خدمات نيز سهم ۴.۴ هزار ميليارد دلاري را داشته است.

 

** نرخ متوسط ۸.۳ درصدي رشد سالانه صادرات جهاني

نعمت زاده متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طي سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ را حدود ۸.۳ درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه طي اين مدت جهان با مشكلات اقتصادي مواجه بوده است.

وي با اشاره به رشد ۶.۷ درصدي صادرات محصولات صنعتي در جهان گفت: سهم اين محصولات در صادرات در سال هاي قبل بيشتر بوده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم صادرات كشورهاي در حال توسعه از ۳۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۱ رسيده و واردات نيز از ۲۰ درصد به ۴۹ درصد جهاني بالغ شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه آمارها نشان مي دهد، ميزان صادرات ارتباط مستقيم با ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارد، به نحوي كه به طور متوسط به ازاي هر واحد سرمايه گذاري خارجي شاهد دو واحد صادرات در آن كشورها بوده ايم.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برابر مطالعات وزارت بازرگاني چين، نيمي از صادرات و واردات آن كشور مربوط به شركت هاي سرمايه گذار خارجي در اين چين است كه صرفا ۳۰ درصد ستانده بخش صنعتي را با استفاده از ۱۰ درصد نيروي كار توليد مي كند.

وي افزود: روند سرمايه گذاري در كشور چين بيشتر در صنايع الكترونيك و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي بوده است.

 

** ۱۸ درصد كل تجارت جهان ميان كشورهاي اسلامي انجام مي شود

نعمت زاده ادامه داد: ۱۸ درصد كل تجارت جهاني ميان كشورهاي اسلامي صورت مي گيرد كه با توجه به ظرفيت اين كشورها، اين مقدار مبادله ميان كشورهاي اسلامي بسيار ناچيز است و بايد تلاش كرد اين رقم افزايش يابد، همچنان كه سهم ايران در ميان كشورهاي اسلامي در حال افزايش است.

وي ادامه داد: ميزان كل صادرات ايران در سال ۲۰۱۲ ، ۹۶ ميليارد دلار معادل ۵۵ صدم درصد صادرات جهاني با احتساب نفت و كشاورزي، صنعت و خدمات بوده است.

به گفته وي، رقم صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود ۳۷ ميليارد دلار معادل كمتر از ۲ درصد جهاني بوده است و اين ميزان در سال ۲۰۱۱ كه بيشترين مقدار صادرات را در كشور را شاهد بوديم، مقداري بيشتر از اين مبلغ بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: ميزان صادرات غيرنفتي در شش ماه سال جاري نيز حدود ۱۷.۹ ميليارد دلار بوده كه در مقابل ۱۹.۹ ميليارد دلار واردات صورت گرفته است كه اگر كمي همت كنيم مي توانيم نياز واردات را از محل صادرات غيرنفتي تامين كنيم.

وي معتقد است: صرف نظر از تحريم هاي اقتصادي ايران كه سبب افزايش هزينه توليد، مبادله كالا و محدود شدن بازار به ويژه در محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي و برخي كالاهاي سننتي همچون فرش شده است، عوامل ديگري مثل عدم دسترسي صادركنندگان به نقدينگي و تسهيلات كافي و اعمال محدوديت صادراتي توسط برخي كشورهاي خريدار، نبود مشوق هاي صادراتي، گراني حمل و نقل درياي و زميني در كاهش صادرات موثر بوده است.

نعمت زاده گفت: در يك بررسي متوجه شديم كه با وجود اين كه در اندونزي سوخت بسيار گرانتر است، اما هزينه حمل و نقل زميني در اين كشور نسبت به ايران كمتر است و اين مسئله دلايلي دارد كه درباره آن نمي خواهم چيزي بگويم، اما در هر صورت صادرات ما متاثر از اين نامهرباني ها است.

 

** كاهش شاخص رقابت پذيري ايران در جهان

نعمت زاده به شاخص رقابت پذيري اقتصاد كشور در سال ۲۰۱۲ بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد پرداخت و گفت: بر اين اساس در بين ۱۴۸ كشور با ۱۶ پله سقوط از ۶۶ به ۸۲ تنزل يافته ايم و در فضاي كسب و كار در ميان ۱۸۵ كشور رتبه ايران به ۱۴۵ رسيده است.

وي همچنين گفت كه رتبه ايران در حوزه لجستيك در بين ۱۵۵ كشور جهان با ۹ رتبه كاهش به ۱۱۲ سقوط كرده است و اين در حالي است كه رتبه همسايگان جنوبي ايران ۱۷ و تركيه ۲۷ است.

 

** اقدامات دولت در شناسايي و رفع مشكلات تجارت

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي شناسايي و رفع موانع و مشكلات تجارت گفت: رساندن ميزان گشايش اعتبار از ۱۳۰ درصد به ۳۰ درصد اقدام مهمي است، هر چند كه هنوز برخي بانك ها به اين مصوبه عمل نكرده اند.

وي تهيه و تدوين دستورالعمل به گمركات براي ميزان كالاهاي قابل صدور كه تامين آنها از اولويت برخوردار بود را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: مجوزي كلي براي شش ماه دريافت كرده ايم و اميدواريم كه سال آينده اين محدوديت مختصر نيز برداشته شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين افزود: در جهت تلطيف فضاي بين المللي كه بهبود آن نياز به تلاش همگان دارد، تثبيت ارز و خروج بانك هاي بين المللي از تحريم، دولت تلاش هايي را انجام داده است.

نعمت زاده گفت: رفع مشكلات واحدهاي صنفي، ثبات نسبي نرخ ارز و اقدامات ۲ ماه اخير دولت در جهت مبارزه با تورم بدون شك در تحرك صادرات و دستيابي به اهداف تعيين شده براي اين بخش تاثيرگذار خواهد بود.

وي تلاش در جهت افزايش توليدات رقابت پذير صادراتي، بهبود و توسعه روابط بين الملل بالاخص با كشورهاي اسلامي و همسايگان به عنوان بازارهاي مهم صادراتي، لغو هر گونه مقررات مغاير با توسعه صادرات، توسعه پوشش بيمه هاي صادراتي و حمايت حكومتي از چنين بيمه ها را از جمله تلاش هايي برشمرد كه به توسعه صادرات منجر مي شود.

نعمت زاده، هدفمند كردن جوايز و مشوق هاي صادراتي و تامين اعتبار به موقع آنها، ساماندهي نظام اطلاع رساني بازارها، توسعه حوزه حمل و نقل بين المللي، برنامه ريزي و مديريت هدفمند واردات در جهت پشتيباني توليد و صادرات، كاهش زمان و مراحل عملياتي صادرات، تبليغ كالاها و نشانه هاي صادراتي، پيگيري الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، توجه همزمان به حفظ سهم بازار كالاهاي سنتي و تلاش همه جانبه در جهت تامين سرمايه گذاري را راهگشاي توسعه صادرات غيرنفتي اعلام كرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٧/۲۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!