پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

دولت این روزها در حالی عزم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت را کرده است که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند عرضه سهام شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس قادر است چند برابر بودجه مورد نیاز دولت منابع جمع‌آوری کند.

 

به گزارش پایگاه نیوزبانک اعتبار به نقل از فارس،  اواسط شهریور ماه امسال که لایحه اصلاحیه بودجه  92 به مجلس ارائه شد بندی از آن با حساسیت ویژه‌ای مواجه شد و آن پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 26  به 20 درصد در سال جاری از محل درآمدهای نفت و گاز بود.

 

ارائه اصلاحیه بودجه با پیشنهاد کسر از سهم صندوق توسعه ملی  از سوی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه به نوعی تداعی کننده برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت عیدانه در اسفند ماه سال 91 از صندوق توسعه بود.

 

برداشت‌های بی‌ضابطه دو دولت از صندوق یادآور تجربه تلخ و ناکام حساب ذخیره ارزی است، این حساب نیز به عنوان حسابی برای نگهداری منابع و سرمایه‌های بین نسلی، کمک به کسری بودجه‌های دولت در هنگام نوسان قیمت نفت و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تشکیل شد، اما در نهایت به قلک دولت برای برداشت ‌های گاه و بی‌گاه تبدیل شد و سرانجام به جایی رسید که همگان به شکست اهداف آن اذعان کردند. بر این اساس بود که صندوق توسعه ملی با اساسنامه و چارچوب متفاوت تشکیل شد، اما ظاهرا سرنوشت صندوق و حساب به یک گونه رقم خورده است.

 

درخواست دولت از مجلس برای بر کاهش سهم 6 درصدی صندوق توسعه ملی این سؤال را به ذهن می‌آورد که اشکال کار کجاست؟ چرا دولت‌ها به اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز پایبند نیستند و چرا در مواقع نیاز و کسری بودجه اولین و آسان‌ترین راه یعنی برداشت یا کاهش سهم صندوق را انتخاب می‌کنند؟ و مهمتر از همه اینکه چرا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اهداف و فلسفه تشکیل صندوق مذکور موافقت می‌کند؟

 

صندوق توسعه ملی در سال 89 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت و گاز  و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی عنوان شد.

 

بنابر این گزارش طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف صندوق از این قرارند:

 

یک) اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، دو) اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی، سه) سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، چهار) اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و ... است و در هیچ جایی از اساسنامه ذکر نشده، وقتی دولت با کسری بودجه مواجه شد و یا قصد پرداخت عیدانه به دلیل جبران فشارهای تورمی به مردم را داشت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی است.

 

همچنین طبق قانون باید حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت(نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی)  و 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام مذکور به صندوق واریز شود و افزایش سهم واریزی  از منابع ذکر شده هر سال به میزان سه واحد درصد آمده و  هیچ بند یا تبصره‌ای از اساسنامه صندوق توسعه ملی توضیحی درباره  شرایطی که دولت بتواند خواستار کاهش سهم صندوق شود نیامده است.

 

همچنین در هیچ ماده و بندی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دولت برای تأمین کسری بودجه مجاز به برداشت یا کاهش سهم صندوق نیست اما بدون توجه به اساسنامه برداشت از منابع و سهم صندوق در هر دو دولت‌ یعنی دولت احمدی‌نژاد و روحانی مشاهده شده است.

 

بنابراین برای حفظ و نگهداری این صندوق اولین و تأثیرگذارترین نهاد  دولت است تا ضمن احترام به اهداف والای صندوق توسعه ملی که در جهت توسعه اقتصادی ایران تشکیل شده است گامی در خلاف جهت اهداف صندوق توسعه ملی برندارد، حال آنکه رویه موجود به گونه‌ای متفاوت است.

 

در راستای موضوع این گزارش که عدم توجه دولت‌های گذشته و کنونی به اهداف صندوق توسعه ملی است نظرات تعدادی از اقتصاددانان از جمله محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین هوشنگ شجری و آلبرت بغزیان اساتید اقتصاد دانشگاه‌های اصفهان و تهران را در این خصوص جویا شدم که در ذیل می‌خوانید.

 

پورابراهیمی: برداشت از صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد نه اولین

 

محمدرضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا برداشت‌های دولت‌ها از صندوق توسعه ملی تحت عناوین مختلفی مانند کسری بودجه و یا موارد دیگر توجیه‌پذیر است،گفت: طبق آنچه که در قانون برنامه و بودجه آمده باید بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت با رویکرد ارزی و برای برخی از مصارف در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری شود.

 

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته طی اقداماتی مانند برداشت 2.7 میلیاردی دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت عیدانه به مردم به نحوی صندوق توسعه ملی از اهدافش خارج شده است.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین در حال حاضر با اذعان دولت مبنی بر کسری بودجه مواجه شده‌ایم که این موضوع شرایطی را فراهم کرده تا دولت روحانی پیشنهاد کاهش 6 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند.

 

پورابراهیمی گفت: این در حالی است که پیشنهاد برای برداشت از صندوق توسعه ملی باید آخرین راهکار دولت باشد نه اولین راهکار و این موضوع که هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شد، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کند منطقی نیست و مغایر با قانون است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز به ریال اثر تورمی بر جامعه دارد و نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود و به شکلی فعالیت‌های اجرایی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.

 

وی افزود: ما در مجلس در جلسات متعدد با دولت و در کارگروه‌های مشترک برای تأمین کسری بودجه دولت روش‌های دیگری را پیشنهاد کردیم به نحوی که نیازمند تأمین کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی نباشیم.

 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با آنکه کشور با شرایط خاصی به دلیل تحریم‌ها مواجه است با وجود این شرایط با وضعیت مطلوبی در بازار سرمایه روبرو هستیم. در حال حاضر بازار سهام به شدت تشنه عرضه سهام شرکت‌های دولتی است و قیمت سهام که سال گذشته با یک عددی خاصی اعلام شده بود امسال دو برابر شده  و این شرایط کاملا مطلوبی است.

 

وی افزود: الان شرکت‌های بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس آماده عرضه سهام هستند که چند برابر کسری بودجه کنونی دولت را می‌توانند پوشش دهند. با وجود این شرکت‌ها، چه لزومی دارد که دولت کسری بودجه‌اش را از طریق تصدیگری بر منابعی چون ذخایر صندوق توسعه ملی تأمین کند.

 

با وجود اینکه محمدرضا پور‌ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از  وجود عرضه سهام شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس برای تأمین کسری بودجه دولت می‌گوید دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه 92 در اصلاحیه لایحه بودجه خواستار کاهش 6 درصدی سهم صندوق ملی از 26 به 20 درصد از محل فروش منابع نفت و گاز شده است بطوریکه طبق نظر کارشناسان اقتصادی آسان‌ترین و اولین راهکار برای تأمین کسری بودجه را برگزیده است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر زمانی شرایط کشور خاص شد و دولت امکان فروش دارایی و  مواد خام را نداشت آن وقت باید برای کسری بودجه از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند.

 

وی گفت: صندوق توسعه ملی مثال خانواده‌‌ای است که در شرایط بسیار بحرانی اقدام به فروش طلای ذخیره شده‌اش را می‌کند و این کار را زمانی انجام می‌دهد که دیگر راه‌حلی ندارد و آخرین راهکارش است در حالی که یک خانواده قانونمند هیچگاه برای مصارف عادی و معمولی خود به سراغ فروش طلاهایش نمی‌رود.

 

وی بیان داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی یک راهکار نهایی است نه یک راهکار اولیه و دولت آقای روحانی با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت به عنوان راهکار اولیه از آن استفاده کرده است.

 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با این برداشت‌ها سرانجام این صندوق به کجا خواهد رسید گفت: صندوق توسعه ملی توان تعهداتش را به شدت از دست می‌دهد و قادر به انجام تعهداتش نخواهد بود.

 

شجری: هیات امنای صندوق توسعه دولتی نباشد

 

هوشنگ شجری استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس  مبنی بر اینکه آیا برداشت‌های دولت‌ها از صندوق توسعه ملی به دلایلی مانند کسری بودجه و یا پرداخت‌ عیدانه به مردم توجیه‌پذیر است،گفت: خیر توجیه پذیر نیست. زیرا فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی که الان به صندوق توسعه ملی تغییر نام داده، چیز دیگری است و اهداف صندوق توسعه ملی اول) کنار گذاشتن بخشی از درآمدهای حاصل از نفت به منظورهای مختلف تا در مواقعی که قیمت نفت دچار نوسان شد در مقابل کاهش و افت‌های ناگهانی قیمت‌ها مقاومت کنیم.

 

وی افزود: فلسفه دوم از تشکیل صندوق توسعه ملی پیشگیری از  تورم است زیرا طبق آمار، واریز تمام درآمد نفت به اقتصاد کاملا تورم‌زا است. همچنین سومین هدف از تشکیل صندوق حفظ منافع بین‌نسلی است بطوریکه بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش منابع خدادادی را برای بهره‌برداری و حفظ منافع آیندگان در این صندوق حفظ کنیم.

 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تاریخچه تشکیل این صندوق به کشور نروژ برمی‌گردد این کشور با رسیدن به نفت ثروت عظیمی بدست آورد که با تزریق کل درآمد حاصل از آن به جامعه دچار یک مشکل در اقتصاد به نام بیماری هلندی شد.

 

وی گفت: بیماری هلندی در این کشور اقتصاد تثبیت شده را به اقتصاد تورمی تبدیل کرد، همچنین تخصیص منطقی منابع را از بین بردد و صادرات بین نفتی را کاهش داد.

 

این استاد اقتصاد اظهار داشت: بنابراین دولت نروژ برای حل مشکلات اقتصادی، صندوقی تأسیس کرد و قرار شد که کل درآمد نفت در چارچوب بودجه خرج نشود و بخشی از آن به صورت ارزی به حساب این صندوق واریز شود.

 

شجری گفت: با واریز شدن بخشی از درآمد حاصل از نفت به صورت ارزی به این صندوق دارایی جدیدی به نام دارایی ارزی بوجود آمد بطوری که در مدت 28 سال کشور نروژ دارای میزانی از ذخایر ارزی شد که  درآمد حاصل از آن معادل درآمد نفت بود و جلوی بیماری هلندی هم گرفته شد.

 

وی افزود: در کشورهای دیگر نیز سیاست‌های مشابهی به کار گرفته شد منجمله قانون 81 ایران که  طبق آن حساب ذخیره ارزی تأسیس شد. هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی جلوگیری از عوارض ناشی از تزریق ناگهانی نفت در اقتصاد و حفظ منافع بین نسلی بود.

 

شجری گفت: اما پس از تشکیل حساب ذخیری ارزی در فواصل معینی از طریق هیئت امنا که اکثرا دولتی بودند از این صندوق به عناوین مختلف برداشت‌هایی انجام شد که با این برداشت‌ها حساب ذخیره ارزی از اهدافش خارج شد.

 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر بخواهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار نشود در درجه اول باید هیئت امنای این صندوق غیر دولتی باشند تا زیر نفوذ و تحمیلات دولتی نروند تا فلسفه اصلی صندوق را تأمین و برآورده کنند. صندوق توسعه ملی با هیئت امنایی که واقعیت‌ها را می‌بیند می‌تواند نقش خود را مجدد به دست آورد.

 

شجری اظهار داشت: اگر مطابق اساسنامه  سهم صندوق توسعه ملی به صورت مرتب هر سال به طور دقیق واریز شود در آینده‌ای نه چندان دور کشور صاحب دارایی ارزی جدیدی می‌شود که درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفت خواهد بود.

 

وی در پاسخ به این سؤال که با این برداشت‌ها گاه و بی‌گاه سرانجام صندوق توسعه ملی چه می‌شود اظهار داشت: اگر به جای بررسی راه‌حل‌های دیگر متصدی این صندوق شویم این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار می‌شود و مسلما از هدف‌های اولیه دور می‌شود.

 

بغزیان: دیوان محاسبات برداشت ‌ها از صندوق توسعه ملی را بررسی کند

 

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا برداشت‌های دولت‌ها از صندوق توسعه ملی تحت عناوین مختلف مانند کسری بودجه و یا پرداخت‌ نقدینگی به مردم اظهار داشت: وقتی قرار است صندوقی مانند صندوق حساب ذخیره ارزی برای پس‌انداز درآمدهای ارزی در کشوری تشکیل شود ابتدا نحوه واریز و برداشت از آن بررسی، معین و در نهایت قانونی می‌شود، همچنین در مواقع کسری بودجه مشخص می‌شود که آیا مجازیم خارج از محدوده ممنوعیت صندوق برداشت کنیم یا خیر.

 

وی افزود: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی تأمین کسری بودجه دولت نبوده بلکه هدف اعطای وام به پروژه‌های بخش خصوصی است، بنابراین اگر برداشتی از صندوق توسعه انجام می‌شود باید دید که آن برداشت در چارچوب وظایف و تعاریف صندوق بوده یا از اختیارات مدیرعامل و هیئت امنا بوده است.

 

وی افزود:  برخی برداشت‌ها  ممکن است توسط دولت انجام شود مانند برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد برای پرداخته عیدانه و جبران تورم و فشار ناشی از آن به مردم که در این مواقع دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید پیگیری کنند و در صورت وقوع  تخلف بررسی کنند که آیا تخلف صورت گرفته از چارچوب مواضع صندوق به صلاح و به تشخیص مصلحت نظام بوده یا خیر.

 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: برداشت‌هایی مانند برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از صندوق توسعه ملی باید بررسی شوند و در صورت غیرقانونی بودن سازمان‌های نظارتی موضوع را پیگیری کنند و اگر هم قانونی بوده حتما استثنائات و تبصره‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند که طبق آن توجیه شود که این برداشت قانونی بوده است.

 

بغزیان گفت: استفاده از این حربه برای برداشت‌های متعدد از صندوق مسلما آن را از فلسفه تشکیل آن دور می‌کند و با این روش صندوق توسعه هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی که برای پس‌‌انداز ملی و توسعه بخش خصوصی تشکیل شده بود و به سرانجام  نرسید، دچار می‌شود و در نهایت مجبور می‌شویم که یا اسم صندوق را تغییر دهیم یا صندوق دیگری تشکیل دهیم و به عبارتی داستان‌های قدیمی باز هم تکرار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در کل قرار نیست که دولت در مواقع کسری بودجه و رکود و برای جبران کم کاری در بخش‌ جمع‌آوری مالیات از صندوق توسعه ملی برداشت کند.