پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزارت نیرو اطلاعیه داد:

واگذاری مستقیم سهام مهاب قدس خلاف قانون است

نیوزبانک - وزارت نیرو با صدور اطلاعیه‌ای، واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه را تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.

وزارت نیرو با صدور اطلاعیه‌ای، واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه را تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام وزارت نیرو، این وزارتخانه به منظور تنویر افکار عمومی در ارتباط با مصوبه هیات وزیران درخصوص لغو مصوبه واگذاری 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس برای تامین منابع مربوط به گشایش اعتبار طرح راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد، اطلاعیه ای را منتشر کرد.

در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است: وزارت نیرو حصول اطمینان نسبت به تامین آب و برق مطمئن و باکیفیت را ماموریت اصلی خود دانسته و صرفه و صلاح کشور را در پیگیری و تحقق اقداماتی می‌داند که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، تحقق این ماموریت را تسهیل کنند.

بدیهی است این امر نافی اهمیت سایر بخش‌های کشور ازجمله توسعه شبکه‌های ریلی کشور نیست و در همین راستا اتخاذ روش جایگزین برای تامین منابع مالی طرح ریلی مذکور در هیات وزیران در دست انجام است و وزارت نیرو نیز آمادگی دارد فراتر از وظایف و ماموریت های سازمانی در این خصوص با مجموعه های ذیربط همکاری کند.

بر اساس این اطلاعیه، مصوبه واگذاری مستقیم سهام شرکت مهاب قدس به یکی از پیمانکاران بخش راه، تخلف صریح از ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بوده است چراکه در این ماده ضمن تاکید بر اولویت عرضه سهام در بورس و در اولویت دوم، برگزاری مزایده، اختیار تصمیم گیری در مورد شیوه عرضه سهام به هیات واگذاری محول شده است و براساس ترتیبات صریح مذکور در این ماده، واگذاری سهام به طور مستقیم دارای اشکال قانونی است.در بخش پایانی این اطلاعیه با اعلام اینکه وزارت نیرو تصمیم‌های خود را در چارچوب رعایت صرفه و صلاح صنعت آب و برق و با تاکید بر تحقق ماموریت‌های اصلی خود صورت می‌دهد، تصریح شده است که در همین راستا و در شرایط بحران مالی این دو صنعت حیاتی کشور، انتظار می‌رود که سایر دستگاه‌های خدمات رسان با درک شرایط موجود هزینه‌های دیگری را به وزارت نیرو تحمیل نکنند چه در غیر این صورت، پیامدهای ناگوار آن نه تنها یک منطقه بلکه مردم سراسر کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع نیز تمام مدیران و کارشناسان دلسوز کشور را به این اطمینان خواهد رساند که لغو مصوبه یادشده اقدامی کاملا توجیه پذیر و در جهت منافع ملی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٦/۲٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!