Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
تعیین نرخ سود بانکی باید بر اساس عقود اسلامی باشد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر اقتصاد:‌

تعیین نرخ سود بانکی باید بر اساس عقود اسلامی باشد

نیوزبانک- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:برای تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی عمل خواهیم کرد و با تعیین دستوری نرخ سود مخالف هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:برای تعیین نرخ سود بانکی براساس عقود اسلامی عمل خواهیم کرد و با تعیین دستوری نرخ سود مخالف هستیم.

 

 به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازایرنا، علی طیب نیا شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره ایجاد تعادل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده گذاری و تورم گفت: با اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما نرخ دو رقمی بوده است و به ظاهر نرخ بالایی به نظر می رسد اما به دلیل تورمی که در اقتصاد ما حاکم بود، نرخ سود واقعی منفی بود.

وی ادامه داد: اکنون با این شرایطی که در جامعه حاکم است کسی که سپرده گذاری می کند بالاترین نرخ سود او ظرف یک سال ۲۰یا ۲۱ درصد است در حالی که تورم یک سال اخیر بالای ۳۰ درصد است که معنای این است که سپرده گذار در نظام بانکی ما تنبیه می شود.

طیب نیا با بیان آنکه ، اکثر سپرده گذاران بانکی دارای سرمایه های کوچک هستند که به این سپرده گذاران احجاف می شود و همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی شده است، اظهارداشت: باید به سمت سود واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است که اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همانطور که قبل اعلام کردم اگر چه بحث تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی و در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در این تصمیم گیری ها دخیل است ، در چار چوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستور نرخ سود را تعیین کنیم و باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم.

طیب نیا گفت: اگر دراین سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود . اکنون بخش عمده ای از منابع به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت نمی شود.

وی افزود : یکی از راهکارهای اساسی دولت این است که ما منابع نظام بانکی را به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت کنیم .

طیب نیا درباره تحریم گفت: ما در کشور امکانات بسیار وسیع و گسترده ای داریم و یک دانش اقتصادی مناسبی در کشور شکل گرفته است در دانشگاه ها استادان خوبی داریم و سیاست های کلی نظام در دوره گذشته درمجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شده است که این سیاست ها یک چارچوب هادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که حاکی از شناخت مناسب از وضعیت موجود و راه حل هاست.

وی افزود : کافی است ما این سیاست ها را آویزه گوش قرار دهیم و در چارچوب این سیاست هاحرکت کنیم .

طیب نیا گفت : در انتخابات اخیر نیز سرمایه اجتماعی در کشور ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا و همدلی و همکاری مردم با دولت به نحو معنی داری افزایش پیدا کرده است و مردم به دولت تدبیر و امید ایمان دارند که این موضوع به خوبی خود را نشان می دهد که در پرتو سیاست های کلی نظام ما به خوبی می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم اگر چه که تحریم ها شرایط سختی را برای ما بوجود اورده اما قابل مدیریت است.

وی افزود : کارگروهی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم که به صورت متمرکز بحث تسهیل مقررات و رویه های تجاری و مالی اقتصادی و گمرکی و مالیاتی را با هدف مقابله با مشکلات ناشی از تحریم و راه حل های مناسب بررسی می کند و آن چیزی که دوستان به عنوان تحریم داخلی از آن نام می برند به خوبی قابل مدیریت است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : قطعا تلاش ما دراین سمت است که توان مقابله اقتصاد کشور با مشکلات خارجی و آسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکان های خارجی کاهش بدهیم .

وی افزود : به نظر من اقتصاد مقاومتی یکی از نمودهای عمده اش کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و آن چیزی که ما در مقابل تکان ها و فشار های آسیب پذیر کرده است همین وابستگی به درآمد های نفتی است که امیدواریم بتوانیم توان اقتصاد داخلی را برای مقابله با این فشارها ارتقا بدهیم .

وی درباره رای اعتماد بالای خود از مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برداشت من این است که رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت ها و قابلیت های که در من می دیدند نبود. بلکه عمدتا به دلیل حساسیت وضع موجود و اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی مسائل اقتصادی و رسیدگی به وضع معیشت مردم است.

وی ادامه داد : نمایندگان با این رای یک بار مسئولیت سنگینی را برعهده تیم اقتصادی دولت قرار دادند .

طیب نیا درباره انسجام و مدیریت تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: هماهنگی و انسجام رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است ، این امر درباره دولت به وضوح خود را نشان می دهد ما در سالهای بعد از انقلاب به وضوح می بینیم هر زمان میان تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام نسبی وجود داشت، توفیقات فراوانی به دست آمد و هر زمان ناهماهنگی و اختلاف بین اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشت ثمرات منفی به بار آمد.

وی ادامه داد : در دولت یازدهم با علم به این موضوع از ابتدا بنابر این شد که هماهنگی و انسجام مبنای اصلی تشکیل کابینه قرار گیرد.

طیب نیا گفت: شاید نخستین بار بود که از روز شنبه که نتایج انتخابات اعلام شد حتی قبل از اینکه نتایج انتخابات به صورت رسمی اعلام شود کارگروه اقتصادی در مرکز استراتژیک تشکیل و تعدادی از کارشناسان آگاه و مسلط نسبت به مسائل اقتصادی کشور به این جلسه دعوت شدند و ساعت ها مسائل اقتصادی کشور تحلیل و بررسی شد.

طیب نیا گفت:نتیجه این بود که اگر ما یک برداشت درست نسبت به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور نداشته باشیم نمی توانیم به یک راه حل واحد و مناسب برسیم بنابراین در مرحله اول روی تبیین وضعیت اقتصادی کشور و شناسایی ریشه های مشکلات متمرکز شدیم.

وی افزود : شاید نخستین بار بود در یک جمع ۱۵ نفری از اقتصاد دانان ما توافق و اجماع نظر داشتیم که البته از همه گروه ها و طیف ها نیز در آن جلسه حضور داشتند و در دیدگاه های اقتصادی به همگرایی رسیدیم که شاید در ایران کمتر این اتفاق افتاده است.

طیب نیا گفت: توافق کلی روی منشا مشکلات و تبیین وضعیت موجود به دست آمده و این شناخت مبنای تنظیم راه حل ها و برنامه های دولت تدبیر و امید قرار گرفت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قرار بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت و همینطور مدیران بخش براساس این برنامه و راهکار انجام شود .بنابراین در مرحله اول اعضای ستاد اقتصادی دولت براساس این برنامه انتخاب شدند و همه خود را مقید به اجرای آن می دانند طبیعتا این انسجام و هماهنگی در رویکرد زمینه هماهنگی های بعدی را فراهم خواهد کرد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشورهای موفق دنیا معمولا بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست می آید .

طیب نیا افزود : بعضی کشورها حتی بیش از ۷۰ یا ۷۵ درصد رشد را از محل ارتقای بهره وری دارند اما در اقتصاد کشور ما نقش بهره وری بسیار اندک و پایین وحتی در بیشتر دوره ها رشد بهره وری منفی بوده است و من علت آن برخورداری از در آمدهای نفتی است.

وی افزود : نفت یک ثروت است و ما در دوره های گذشته عمدتا متکی بر فروش نفت بوده ایم که فقط متعلق به ما نیست و متعلق به نسل های آتی نیز هست و ما این ثروت را فروختیم و منابع آن را صرف هزینه های جاری کشور کردیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بعضی سال ها چند ده هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش نفت را صرف هزینه های جاری کشور کردیم و با کسری تراز عملیاتی بزرگی مواجه بودیم .

طیب نیا افزود: شرایط امروز در اقتصاد کشور و تحریم ها وضعیت سختی را به ما تحمیل کرده است اما من این را یک فرصت می دانم ، فرصتی که بتوانیم تلاش جدی برای قطع وابستگی به درآمد های نفتی داشته باشیم و از این طریق بتوانیم بهره وری را نیز بالا ببریم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفت در دولت یازدهم دارید؟ گفت: وقتی صحبت از قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می کنیم مفهوم آن این نیست که ما نفت را یک نعمت نمی دانیم بلکه نفت نعمت الهی است و ضرورتا برخورداری از این نعمت به مشکلات اقتصادی نمی انجامد مهم نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است .

وی افزود: بنابراین آن چیزی که در مرحله نخست مد نظر است نحوه استفاده از منابع نفتی است و اگر ما درآمدهای نفتی را صرفه هزینه های جاری دولت نکنیم و عمدتا در قالب بخش خصوصی و طرح های سرمایه گذاری مولد استفاده کنیم می تواند همین نفت که به صورت یک نقمت عمل کرده به صورت نعمت عمل کند.

طیب نیا گفت : ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک راهبرد اساسی را به تبعیت از راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید انتخاب کرده ایم و این راهبرد متنوع سازی منابع در آمدی دولت و قطع وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است .

وی افزود : برای اینکه ما بتوانیم این راهبرد را علمیاتی کنیم در دو حوزه معتقدیم که باید اقدامات اساسی صورت گیرد ، حوزه نخست ارتقاء توان ثروت آفرینی کشور و رشد اقتصادی است .

طیب نیا گفت : اگر دولت می خواهد از مردم مالیات بگیرد و هزینه های خود را با در آمد پاک مالیاتی تامین مالی کند ، در وهله نخست باید توان تولید کشور افزایش پیدا کند .

وی افزود : اگر در کشور تولید صورت نگیرد دولت هم نمی تواند سهم خود را از این منبع برداشت کند و هزینه های خود را تامین مالی کند بنابراین جهت گیری اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همه حوزه ها تقویت توان تولید کشور ، رونق اقتصادی و رفع موانع تولید است که این وظیفه اصلی برای همه سازمان های تابع این وزارتخانه است .

وی ادامه داد : در حوزه سازمان مالیاتی هدف اصلی ارتقاء تولید است و در حوزه گمرک با نگاهی که داریم مسلما این است که واردات را در خدمت تولید می دانیم و به تولید با جهت گیری صادراتی نگاه می کنیم .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : نظام بانکی و یا بازار سرمایه باید بتواند نیازهای بخش تولید را تامین کند در بخش های مختلف معاونت اقتصادی باید در جهت اصلاح فضای کسب و کار عمل کنند که در مرحله نخست ما اعتقاد داریم بایستی توان تولید کشور را بالا ببریم .

وی افزود : مسلما دولت اگر می خواهد منابع مالی لازم را از طریق مالیات تامین کند در وهله نخست باید نگاهش به تقویت تولید باشد .

طیب نیا گفت : اما اقدام دوم اصلاح نظام مالیاتی کشور است، اعتقادم این است که تامین درآمد کافی برای دولت از طریق افزایش مالیات امکان پذیر نیست حتی شاید لازم باشد ما در برخی از حوزه ها نرخ مالیات را در بخش های تولیدی کاهش بدهیم و یا در جهت ساده سازی این مالیات ها عمل کنیم .

وی افزود : اما مهم این است که منابع مالیاتی خودمان را متنوع کنیم ، برخی از پایه های مالیاتی در کشور کمتر مد نظر بوده است در گذشته عمده فشار خودمان را در بخش های تولیدی و بویژه بخش صنعت وارد کردیم که این اشتباه است باید سعی کنیم سایر پایه ها از جمله پایه مصرف را توسعه بدهیم .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ساده سازی نظام مالیاتی ، رویه ها و نرخ ها جزو مواردی است که در دستور کار قرار می گیرد. استقرار یک نظام اطلاعاتی شفاف و کارآمد که از طریق آن بتوان جلوی فرار مالیاتی را بگیریم .

وی افزود : اکنون بخش عمده ای از اقتصاد از پرداخت مالیات فرار می کنند در نتیجه فشار مالیات روی بخش های تولیدی مولد کشور مستقر شده است که می توان از طریق استقرار نظام جامع مالیاتی مانع فرار مالیاتی شد.

طیب نیا گفت : در نهایت برقراری عدالت در پرداخت مالیات هاست ، من معتقدم با توسعه پایه های مالیاتی و افزایش توان و گستره نظام مالیات ستانی می توان سهم مالیات را درآمد های دولت افزایش داد .

طیب نیا در مورد طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: این طرح یک قدم بسیار مثبتی است که برداشته شد و این نظام جامع مالیاتی از سال های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و در دوره اخیر نیز پیشرفت خوبی داشته است و قطعا ما نیز در جهت توسعه این سیستم و اتصال آن به سایر سیستم های اطلاعاتی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است اقدام خواهیم کرد و مطمئنم از این طریق می شود در جهت برقرار عدالت مالیاتی به نحو موثر عمل کرد .

وی در پاسخ به پرسشی درباره بی ثباتی قیمت ها و نوسانات بسیار شدیدی در قیمت ها گفت: شرایط تورمی که اکنون در بازار وجود دارد عمدتا ناشی از رشد نقدینگی است و قطعا با برقراری انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی که البته لازمه آن اعطای استقلال به بانک مرکزی است می توانیم در جهت کنترل تورم و جلوگیری از التهاباتی که در بازار وجود دارد عمل کنیم .

وی افزود : البته در شرایط جدید با اعتقاد و باوری که مردم به دولت تدبیر و امید دارند و می دانند که دولت منتخب خودشان است و سعی دارد با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان به نحوه اصولی به مقابله با این مشکلات بپردازد با اعتمادی که به دولت کرده اند آرامش نسبی برقرار شده است.

طیب نیا گفت : در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مشکلاتی وجود داشت که بخش عمده ای از این مشکلات رفع شده است وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تمام توان خود را معطوف کرده اند که بتوانند به سرعت مشکل تامین کالای اساسی مردم را رفع کنند ، آرامش نسبی در بازارها برقرار شده است ، با انضباط مالی و پولی تداوم خواهد یافت و به صورت بنیادی تر دنبال می شود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه جدید رفع موانع تولید خبر داد و گفت: حسب دستور و نظر رییس جمهوری کارگروهی با هدف شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید در دولت شکل گرفته که مسئولیت این کارگروه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

طیب نیا افزود: جلسات این کارگروه به صورت جدی آغاز شده و قرار است جلسات آن هر روز تشکیل شود تا با کمک بخش خصوصی و کارشناسان و استادان دانشگاه مشکلات و موانع شناسایی و راهکارهایی برای مقابله با آنها طراحی شود.

وی گفت: یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی واحد های تولیدی است که از یک طرف با حجم بالای از نقدینگی مواجه هستیم که اثر خود را روی تورم ظاهر می کند از طرف دیگر با یک ترکیب نامطلوبی از نقدینگی مواجهیم که بخش عمده ای از این نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های سفته بازی و سوداگران می رود و به سمت فعالیت های اقتصادی و تولیدی هدایت نمی شود .

وی افزود : در وهله نخست باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خود را به نظام بانکی بسپارند و اعتماد کنند و نظام بانکی بتواند پاداش هایی به پس اندازهای مردم پرداخت کند .

طیب نیا گفت: در وهله دوم برداشت من این است که نظام بانکی باید نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهد . به نظر می رسد مشکل اصلی تولید در حال حاضر تامین سرمایه در گردش است که به طور عمده برعهده نظام بانکی است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بنگاه های تولیدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند .در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه گذاری جدید چندان عاقلانه نیست و اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت های تولیدی و صنایع ، آنها را فعال کنیم تاثیر بسیاری بر رشد اقتصاد برجا می گذارد .

طیب نیا افزود:‌ تامین مالی بلندمدت بنگاه ها و به ویژه بنگاه های بزرگ وظیفه بازار سرمایه است که تاکنون سهم بسیار کمی در بازارهای مالی کشور داشته است و این جزوه اولویت هاست که آن را دنبال می کنیم تا سهم بازار سرمایه افزایش یابد.

کلید هوشمند شرکت خدمات انفورماتیک اول شد

اعتبار - ایده «کلید هوشمند» با حضور دو تن از متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک در اولین دوره استارتاپ ویکند موبایل تهران مقام نخست رادر میان ۶۸ ایده مطرح شده از آن خود کرد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، ایده درواقع ارسال کد یک‌ بار مصرف به صورت رشته‌ای از گوشی صاحب خانه به گوشی مهمان و تبدیل آن بهQR (بارکد دو بعدی) است.

 

QR از طریق نمایش در برابر دوربین آیفون تصویری یا دوربین چشمی درب، به سخت‌افزار هوشمند ارسال و پردازش و با تشخیص معتبر بودن بارکد در باز می‌شود. در صورت هوشمند نبودن گوشی نیز این امکان با ارسال پیامک حاوی کد برای وارد کردن در صفحه کلید میسر می گردد. نکته مهم در این ایده مدت زمان اعتبار QR  و کد ارسالی از طریق پیامک است که بسیار کوتاه مدت و یکبار مصرف می‌باشد.

 

تیم smart key با ارایه مدل تجاری موفق و تکمیل دموی سخت‌افزار و نرم‌افزار و ارایه زنده در برابر هیأت داوران موفق شد کلید طلایی ورود به دوره «نکست» را در جیب خود قرار دهد. دوره نکست مرحله پیشرفته‌تری است که تیم‌ها برای اجرای بهتر استارتاپ خود مورد حمایت قرار می‌ دهد. مراسم استارتاپ ویکند موبایل تهران، ششمین استارتاپ ویکندی بود که در کانون اسلامی انصار در تهران برگزار می‌شد.

 

استارتاپ ویکند تهران که به همت کانون کارآفرینان ایران برگزار شد برنامه‌ای کارگاهی بود که از چهارشنبه شب ۲۳ مرداد ماه با ارایه ۶۸ طرح ایده آغاز و ۲۵ مرداد ماه پایان یافت. هر یک از حاضران ایده خود را  در ۶۰ ثانیه ارایه نمودند که در نهایت ۱۰ طرح برگزیده شدند. این گروه‌ها تا ۵۴ ساعت فرصت داشتند طرح استارتاپ خود را به اجرا در بیاورند. طرح‌های اجرا شده جمعه شب روی صحنه به نمایش گذاشته شد که طرح کلید هوشمند اول و طرح های«وست ‌بوک» و «بوک فایندر» دوم و سوم شدند.

 

 در این گردهمایی شش تن دیگر از متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک نیز با ارایه ایده «کجایی پدربزرگ» که یک سیستم AVL را عرضه می‌کرد؛ حضور داشتند.

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی تجربی در سراسر دنیاست که در سه روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می‌گردد. در این برنامه که برای تشویق کارآفرینی است، شرکت‌کنندگان پرانگیزه‌ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم می‌آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده‌هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند. این برنامه جهانی تا به حال بیش از هزار بار در بیش از ۴۸۰ شهر دنیا برگزار گردیده و شبکه پهناوری از مشتاقان کارآفرینی را پدید آورده است. این رویداد برای اولین بار در کشور شهریور ۱۳۹۱ در پایتخت برگزار گردید و از 13 تا 15 شهریور سال‌جاری نیز شاهد برگزاری این رویداد در شهر اصفهان خواهیم بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٦/٠٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!