پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر اقتصاد خبر داد:

کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

نیوزبانک- وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی و بودجه سال جاری با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است که یکی از راهکارها برای جبران این کسری، اصلاح قیمت حامل های انرژی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی و بودجه سال جاری با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است که یکی از راهکارها برای جبران این کسری، اصلاح قیمت حامل های انرژی است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازتسنیم، علی طیب نیا در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد اظهار داشت: جهت گیری اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی و تمام سازمانها و نهادهای زیرمجموعه آن تقویت تولید کشور، رونق اقتصادی و رفع موانع تولید است.

وی افزود: تأمین درآمد کافی برای دولت از طریق افزایش نرخ مالیاتی امکانپذیر نیست، حتی شاید لازم باشد در برخی حوزه ها نرخ مالیات را برای برخی بخش های تولیدی کاهش دهیم و یا در جهت ساده سازی این نرخ ها عمل کنیم، اما آنچیزی که مهم است این است که ما بتوانیم منابع مالیاتی دولت را متنوع کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه متأسفانه در گذشته عمده فشار مالیاتی روی بخش های تولیدی و بخش صنعت وارد شده، گفت: باید سعی کنیم سایر پایه ها و از جمله پایه مصرف را توسعه دهیم، ساده سازی نظام مالیاتی جزو مواردی است که در دستور کار قرار می گیرد.

* باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت/ افزایش نرخ مالیاتی راه کسب درآمد نیست

وی ادامه داد: استقرار یک نظام جامع مالیاتی که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و همچنین با توسعه پایه های مالیتی و افزایش توان و گستره نظام مالیات ستان می توان سهم مالیات را در درآمدهای دولت افزایش داد.

وزیر اقتصاد، شرایط فعلی تورمی کشور را ناشی از افزایش نقدینگی دانست و گفت: قطعا با برقراری انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی که البته لازمه اش اعطای اعتبار به بانک مرکزی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی است ما می توانیم در جهت کنترل تورم و جلوگیری از التهاباتی که در بازارهای مختلف وجود دارد عمل کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون در تأمین کالاهای اساسی مردم مشکلی وجود ندارد، اذعان داشت: با دستور رئیس جمهور کارگروهی با هدف شناسایی و رفع موانع تولید در مجموعه دولت شکل گرفته که مسئولیت این کارگروه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است و قرار بر این است جلسات این کارگروه از همین هفته به صورت روزانه تشکیل شود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که در وهله اول به منظور جذب نقدینگی سرگردان در سفته بازی ها و کارهای سوداگرانه باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خودشان را به نظام بانکی بسپردند و نظام بانکی بتواند پاداش های مناسبی به پس اندازهای مردم بدهد.

این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در وهله دوم باید نظام بانکی نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از بنگاهای تولیدی کشور با زیر 50 درصد ظرفیت کار می کنند، گفت: تأمین سرمایه در گردش بر عهده نظام بانکی است و تأمین مالی بنگاهها به ویژه بنگاههای بزرگ بر عهده بازار سرمایه است که به صورت جدی تلاش می کنیم سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم.

* نرخ سود را واقعی تعیین می کنیم/ عقود اسلامی اجازه تعیین دستوری نرخ سود را نمی دهد

طیب نیا با بیان این مطلب که اگر تورم مهار شده و کاهش یابد، مثبت کردن نرخ منفی سود بانکی امکان پذیر است، اظهار داشت: ما در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم بلکه باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق بافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم، در این صورت این توانایی را خواهیم داشت که اولا هم منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم و ثانیا منابع نظام بانکی به طرح ها و پروژه هایی با توجیه فنی و اقتصادی هدایت شود.

وی افزود: با بهره گیری از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و دانش متراکمی که در کشور وجود دارد و در پرتوی سیاست های کلی نظام می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم و اگرچه تحریم ها شرایط سختی را برای ما به وجود آورده اما این شرایط را می توانیم مدیریت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در برخی حوزه ها تحریم های داخلی فشار بیشتری را به تولیدکنندگان نسبت به تحریم های خارجی وارد کرده، گفت: بناداریم با تسهیل مقررات و رویه های تجاری، مالی، اقتصادی، گمرکی و مالیاتی چیزی که تحت عنوان تحریم داخلی از آن نام برده می شود را مدیریت کرده و درمان کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 110 درصد بیش از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در پرداخت های نقدی هزینه شد، گفت: کمبود منابع مالی با استقراض از بانک مرکزی و خزانه تأمین شد که این بزرگترین اشتباه در اجرای این قانون بود.

وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی یارائه ها، پرداخت های نقدی ادامه می یابد و در فاز دوم اجرای این قانون، پرداخت های نقدی به سمت اقشار کم درآمد و اسیب پذیر جامعه هدایت خواهد شد.

* 130 هزار میلیارد تومان از بودجه 92 محقق نمی شود

وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی تأمین کسری منابع در اجرای این قانون گفت: با مواردی که در قانون بودجه سال 92 دیده شده می توان منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد که یکی از این راهکارها اصلاح قیمت حامل های انرژی است.

وی با بیان اینکه ما مجبوریم اصلاحیه ای برای بودجه سال 92 تنظیم کنیم، ادامه داد: چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری منابع روبه رو است و پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به یک عزم و نگاه ملی دارد و قطعا یکی از ارکان مهم مردم هستند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٦/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!