پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون پیشین بانک مرکزی:

کنترل نوسانات نرخ ارز باید اولویت کاری دولت باشد

نیوزبانک- معاون پیشین بانک مرکزی کنترل نوسانات نرخ ارز، تثبیت ارزش پول ملی، جلوگیری از نوسانات ارزی وحفظ از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

معاون پیشین بانک مرکزی:

کنترل نوسانات نرخ ارز باید اولویت کاری دولت باشد

نیوزبانک- معاون پیشین بانک مرکزی کنترل نوسانات نرخ ارز، تثبیت ارزش پول ملی، جلوگیری از نوسانات ارزی وحفظ از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، حیدر مستخدمین حسینی  درباره اولین گام اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم گفت: برنامه های اقتصادی اعلام شده راهکارهای مناسبی را در پیش روی قرار داده اما اولویت اجرایی کنترل نوسانات نرخ ارز و تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی است.

معاون سابق بانک مرکزی  به مهرگفت: ارزش پول باید با کمک بانک مرکزی حفظ و تثبیت شود. با این حرکت اعتماد و اطمینان از دست رفته بازخواهد گشت. نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها است و رفته رفته ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: اقتصاد ما امروز وابستگی شدیدی به نفت دارد و قطع وابستگی به نفت در اقتصاد به یکباره امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، دیدگاه های متفاوتی در حوزه درآمدهای نفتی وجود دارد. رویکرد اول هزینه درآمدهای نفتی در بودجه کشور، رویکرد دوم سرمایه گذاری درآمدهای نفتی و رویکرد سوم شرایط بینابین است.اما آنچه مسلم است این که اقتصاد کشور در این شرایط به یکباره نمی تواند نفت را کنار گذارد. اما وابستگی شدید به نفت سبب تغییرات اساسی درآمدها شده که این نیز بیماری اقتصادی به شمار می رود.

مستخدمین حسینی اضافه کرد: نکته دوم در بحث اقتصاد تمرکز تصمیم‌گیری‌ها است که خسارت‌های فراوانی را به اقتصاد وارد می کند. به این مباحث باید عدم ثبات رشد اقتصادی، دو رقمی شدن تورم و رکود را اضافه کرد. در بحث سرمایه گذاری خارجی باید گفت اگر رشد اقتصادی برنامه های توسعه اقتصادی مد نظر است بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور امکان پذیر نیست.

 

معاون سابق بورس اوراق بهادار در مورد اقداماتی که باید در بازار سرمایه انجام شود، عنوان کرد: ایجاد بازار سرمایه ای یکپارچه و کارآمد که از ابزارهای نوین مالی بهره ببرد و اقتصاد را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند از دیگر برنامه های کاربردی باید باشد که می تواند در شرایط فعلی مسئولیت تامین اعتبار کلیه پروژه های کوچک و بزرگ را از سمت بانک ها به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند.

 

وی ادامه داد: در برنامه های اقتصادی دولت یازدهم آمده است که بازار پول برای تسهیلات کوتاه مدت و بازار سرمایه برای پروژه ها و واحدهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین در این فرصت استفاده بیشتری از ظرفیت های بازار سرمایه خواهد شد.

 

وی در مورد ارزیابی برنامه اقتصادی دولت در بخش کاهش هزینه ها بیان کرد: کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از بی انظباطی مالی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است که به درستی در برنامه ها به آنها اشاره شده است، به این مسئله آسیب شناسی برنامه در زمینه کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی بخش دولتی و هدایت دولت به سمت سیاست گذاری را باید اضافه کرد.

 

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را حتما واگذار کند اما در سال‌ها اخیر به طور مرتب بار خود را اضافه کرده و بزرگ‌تر شده است؛ بنابراین چسبندگی زیادی به منابع مالی ‌دارد، به همین دلیل در پرداخت یارانه‌ها، حقوق‌ یا هزینه‌های عمرانی دچار اشکال می‌شود؛ پس بهترین راه را واگذاری شرکت‌های خود به شبه‌دولتی‌ها می‌داند که البته این کار موجب می‌شود اشکالاتی پیش آید.

 

وی اضافه کرد: باید نگرش دولت در این حوزه عوض شده و دولت سبک شود و در برنامه اقتصادی رییس جمهوری به سبک‌سازی دولت تاکید شده است و این مورد از وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز خواهد شد.

 

مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت جدید با اصل هدفمندی یارانه‌ها موافق است و روش اجرایی را قابل اصلاح می داند و بر اجرای صحیح مرحله دوم هم تاکید دارد، گفت: بر ضرورت بازنگری در این طرح و حتی به موضوع عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی نیز که باید تناسب لازم در این زمینه برقرار شود صحه گذاشته اند و این تشخیص درستی در شرایط اقتصادی فعلی است. از نظر آنها پرداخت یارانه نه تنها برای تسهیلات بنگاه ها بلکه برای آموزش و بهداشت و درمان هم باید اعمال شود.

 

وی در مورد سایر بخش های اقتصادی خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار که سه محور ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی را مد نظر دارد، مسوولیت گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و تسهیل نظامات این حوزه، اصلاحات بانکی و نظام مالیاتی و مبارزه با فساد اداری به درستی در برنامه های اقتصادی دولت آتی تشخیص داده شده و راهکارهای مناسبی برای آنها در پیش گرفته شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!