پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرگروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع):

چک از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است

نیوزبانک-مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت ۶ ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت ۱۵ روز خواهد بود.

مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت ۶ ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت ۱۵ روز خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل ازگروه رسانه های دیگر خبرگزاری تسنیم ، مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم علیه توسط محکوم له روش هایی دارد. این روش ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت وگو نشسته ایم تا این موضوع و البته راه های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم. *قانون گذار چه راه هایی را برای وصول طلب پیش پای طلبکار قرار داده است؟ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد، بسته به اینکه مستند طلب چه چیزی است، قانون گذار راه های مختلفی را برای وصول طلب پیش بینی کرده است. اما در کل باید دانست که اصولا طلب امری حقوقی است و قانونگذار برای وصول طلب راهکار کیفری پیش بینی نکرده است، این بدان معنی است که در قانون ما بدهکار بودن را مساوی با مجرم بودن ندانسته ایم؛ چراکه هر فردی ممکن است بدهکار شود، در مورد راه های وصول طلب عموما راه های حقوقی و غیرکیفری وجود دارد البته به غیر از وصول چک که علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه کیفری دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود. *اگر طلب مستند به چک باشد، برای وصول طلب خود باید چه کاری انجام دهد؟ اگر سند ارایه شده از سوی طلبکار چک باشد که مطابق قانون چک از جنبه کیفری برخوردار است، می توان از طریق شکایت کیفری بعد از اینکه چک به دلیل عدم موجودی یا هر دلیل دیگری برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام کیفری به این شیوه است که طلبکار می تواند از راه کیفری طلب خود را وصول و فرد را به دلیل ارایه چک بدون داشتن اعتبار کافی در حساب، روانه زندان کند. مستند طلب طلبکار اگر چک باشد، قانونگذار علاوه بر روش کیفری، روش دیگری نیز پیش بینی کرده است، قانون گذار در این بخش با وجودی که چک سندی عادی است، آن را مانند سند لازم الاجرا دانسته است، بر این اساس دارنده چک می تواند به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را وصول کند به شرط اینکه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد. *هر سه این اسنادی که پیش از این از آنها نام بردیم، تا چه مدت قابل پیگیری هستند و آیا مرور زمان شامل آنها نخواهد شد؟ مرور زمان برای طی کردن مسیر کیفری از زمان تاریخ صدور چک به بانک به مدت 6 ماه و برای پیگیری چک از راه دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور چک به بانک و یا مراجعه فرد به بانک به مدت 15 روز خواهد بود. اما در مورد اسناد عادی و رسمی، مرور زمان برای پیگیری طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چک هم باید گفت: با گذشت زمان پیش بینی شده در قانون، فقط جنبه کیفری خود را از دست می دهد وگرنه طلب به جای خود باقی است. *مدت زمان مروز زمان از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا این تاریخ، تاریخ سررسید چک است یا زمان ارایه چک توسط بدهکار به طلبکار؟ فرض قانونگذار بر این بوده که تاریخ صدور و وصول چک یکی است، اگر ثابت شود که چک مدت دار بوده است، ضمانت کیفری در مورد آن چک اجرا نمی شود، در این صورت با ثابت شدن وعده دار بودن چک از ضمانت اجرایی کیفری برخوردار نخواهد شد. *اما از نظر شما برای وصول طلب با چه خلاءهایی در قانون مواجه هستیم؟ در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب رسید که راجع به محکومیت های مالی کیفری یا مدنی می گفت که در اجرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. این قانون در ماده 2 خود درباره محکومیت های مالی مقرر می کند: چنان چه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و امثالهم، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می شود. اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می شود. مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی توان از طریق مستثینات دین وصول کرد، که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته است ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی آید، طلبکار نمی تواند طلب خود را وصول کند. از طرفی در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند، در این بین به نظر می رسد با حبس محکوم غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و البته بدهکار هم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دلیل پر شدن زندان ها و صرف هزینه جامعه متضرر می شود. چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می کند، آسیب های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی خواهد داشت. این در حالی است که گفته می شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد.
منبع: منبع: حمایت
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۲٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!