Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
یارانه نقدی به هیچ‌وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم:

یارانه نقدی به هیچ‌وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد

نیوزبانک - با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ‌وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد، از این رو با شرایط فعلی، پرداخت یارانه نقدی توجیه‌پذیر نیست.

با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ‌وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد، از این رو با شرایط فعلی، پرداخت یارانه نقدی توجیه‌پذیر نیست. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس، علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد یکی از مهم‌ترین موضوع‌های پیش‌روی اقتصاد یعنی قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: ایده‌آل این است که اقشار کم‌درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و به دهک‌های درآمدی بالا، یارانه نقدی تعلق نگیرد.وی افزود: از این‌رو با ادامه بررسی‌هایی که برای شناسایی اقشار کم‌درآمد انجام شده بود و با جلب کمک‌های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی، باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد. طیب‌نیا درباره برنامه‌های همساز دولت یازدهم در‌خصوص اصلاح ساختار یارانه نقدی، توضیح داد: با قائل بودن به نگاه سیستمی در اداره اقتصاد و پایان دادن به رویه‌های مهندسی کوتاه‌مدت، به‌عنوان نمونه با اصلاح نظام مالیات کشور و ارائه تخفیف به بخش تولید، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری بخش‌های غیرمولد و پایان دادن به فرارهای مالیاتی، در عمل دولت یارانه بیشتری را به اقشار مولد اعطا می‌کند. وی نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی به شکل‌دهی نظام جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.طیب‌نیا یادآور شد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز فراهم شود تا مسائل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد. در برنامه کاری علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید آمده است: مجموعه شرایط اقتصادی کشور از لحاظ کاستی‌های دیرینه، مزمن، پایدار و تشدید آن بر تاثیر تحریم‌های گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدی‌ها، درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان‌های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می‌کند. اقتصاد ایران در دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاستگذاری از یک سو و شرایط محیطی از سوی دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر دیگر اجزای سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال‌های دهه ۸۰ و به‌ویژه برخورداری کم‌نظیر کشور از این درآمدها، در سال‌های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد دوره مذکور چشمگیرتر شد. رویکرد سیاستگذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که‌ نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است. اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا‌مناسبی را به دنبال دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضای کل، تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر‌طرف عرضه به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می‌افزاید. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه۹۰، شاهد تحولات بزرگی در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک سو و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان‌مدت از سوی دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌رو کرده است، به‌گونه‌ای‌که مقام معظم رهبری با نکته‌سنجی و درایت همیشگی خود، سال جدید را «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نامیدند که در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار خواهد شد.از این‌رو اهداف و اولویت‌های راهبردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال خواهد کرد، ثروت‌آفرینی، افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای پول و سرمایه، تعامل سازنده با اقتصاد و تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی است. همچنین پیشبرد طرح‌های ویژه همچون هدفمندی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، زیرساخت جامعه و اقتصاد الکترونیکی و همچنین ساماندهی نظام‌های اقتصادی، از‌جمله نظام مالیاتی، بانک و بیمه و نظام گمرک و بازار سرمایه از برنامه‌های این وزارتخانه خواهد بود. نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار، فسادستیزی و انضباط مالی- اداری، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی، ازجمله محورهایی است که برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم براساس آن ترسیم شده است.
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۱۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!