Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
اولویت اقتصادی دولت یازدهم؛ رفع تحریم و ناکارآمدی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اولویت اقتصادی دولت یازدهم؛ رفع تحریم و ناکارآمدی

نیوزبانک-دولت یازدهم، در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد که وضعیت اقتصادی کشور، به واسطه دوعامل ناکارآمدی مدیریتی و تحریم‌های بی‌سابقه و روزافزون بین‌المللی، دچار ضعف و مشکلات زیادی است.

دولت یازدهم، در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد که وضعیت اقتصادی کشور، به واسطه دوعامل ناکارآمدی مدیریتی و تحریم‌های بی‌سابقه و روزافزون بین‌المللی، دچار ضعف و مشکلات زیادی است. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از روزنامه شرق، بابک دربیکی معاون دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وضع نابسامان اقتصادی با ذکر تنها چند مثال ساده می پردازد؛ بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب ارقامی معادل 1/88- درصد و 1/25- درصد خواهد بود. درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای باثبات منطقه، از وضعیت نامناسبی برخوردار است. گزارش‌های ارایه‌شده، رسمی و بر اساس منابع موجود در کشور، نشان می‌دهد که بیکاری و اشتغال، به‌عنوان شاخص‌های عملکرد اقتصاد نیز وضع خوبی ندارند؛ نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های 91- 1384 به‌طور متوسط 11/7 درصد بوده است. نکته جالب‌توجه اینکه طی دوره زمانی مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. حتی در دوره‌ای که منابع درآمدی بالایی وجود داشته، میزان اشتغال‌زایی در کشور، ناچیز بوده است. در این مدت، نقدینگی نیز رشد چشمگیری داشته که این افزایش، خود پدیده‌ای در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین از سال 88 به بعد، نرخ تورم مرتب رو به افزایش بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی، تاکنون به حدود 30درصد رسیده است. افزایش بی‌رویه و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین مشکلات تامین آن، واحدهای تولیدی را به‌شدت دچار مشکل کرده است. مشکلاتی از این دست، در کنار مشکلات کلان سیاستگذاری و سیاست‌های اقتصادی، باعث شده‌اند تا وضعیت اقتصادی، چندان مطلوب تلقی نشود. در عین حال، تشدید تحریم‌ها و عدم تزریق ارز به بازار کشور و سخت‌شدن هرگونه معامله خارجی، بین‌المللی، وضعیت را نابسامان‌تر و حل مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. با وجود چنین مشکلاتی، ظرفیت‌های موجود در کشور، چه از نظر انسانی و چه از نظر منابع، امید سوگیری مثبت اقتصاد کشور را در چشم‌انداز آتی، تقویت می‌کند و توسعه اقتصاد ملی را در آینده، در صورت توجه به شرایط و ضرورت‌هایی، دست‌یافتنی می‌کنند. ضمن آنکه امید می‌رود دولت یازدهم با تکیه بر تجارب پیشین، با خلاقیت و بهره‌گیری از فضای اقبال جهانی به انتخابات اخیر، برای حل مشکلات کشور یا حداقل، کنترل آنها، همزمان برنامه‌هایی را برای هر دو عامل داخلی و خارجی این مشکلات بیابد. دو عامل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریتی، برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران چنان درهم تنیده شده و به هم کمک کرده‌اند که نمی‌توان امیدوار بود که با حل یک وجه، الزاما مشکلات مورد بحث مرتفع شوند. برای مثال با وجود درآمد بی‌سابقه نفتی کشور در دولت‌های نهم و دهم، عملکرد، همین بی‌سامانی اقتصادی‌ای است که نه‌تنها در آمارهای ارایه‌شده فوق جلوه یافته، بلکه با معیشت مردم گره خورده و با تمام وجود آن را لمس می‌کنند. برای مشکلات خارجی، بدیهی است اولویت باید بسته‌شدن راه ایجاد بی‌اعتمادی‌های جدید بین ایران و جامعه بین‌المللی باشد و از طرفی، در پای میز مذاکره و از طرق شناخته‌شده و بر اساس عرف و رفتارهای منطقی در سطح بین‌المللی، تقویت دیپلماسی عمومی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی ایرانیان داخل و خارج از کشور، نسبت به لغو تدریجی تحریم‌ها اقدام کرد. در حوزه عوامل داخلی، دولت جدید، باید اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، بزرگ‌ترین مشکل دولت‌های نهم و دهم، در سطح کلان، عدم حرکت بر بسترهای قانونی بود. همچنین انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و تضعیف بخش خصوصی به طرق مختلف، چه به‌طور مستقیم و چه با ایجاد فضای نامناسب کسب‌وکار، از دیگر مشکلاتی بود که در حوزه ناکارآمدی مدیریتی داخلی می‌توان اشاره کرد. بنابراین بازسازی دولت، بر مبنای حرکت بر زمینه‌های قانونی و تقویت بخش خصوصی، از مهم‌ترین اموری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. در حوزه قانون، توجه به قوانین معطل‌مانده اقتصادی، از جمله آنهاست. برای مثال، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، که توجه به قانونی با همین نام که دولت یازدهم از ابلاغ آن سر باز زد و اجرای قانون آن از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین دستاورد این قانون، شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که از مهم‌ترین بسترهای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار تلقی می‌شود. از مشکلات زیربنایی فضای کسب‌وکار، تعدد قوانین در این حوزه و نیز وجود قوانین مخل مربوط است. در حالی که ظرفیت‌های ایجادشده از طریق کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم برای شناسایی قوانین مخل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی، می‌تواند با استفاده از توان بخش خصوصی، در جهت ایجاد قانون جامع کسب‌وکار و تسهیل فضای حقوقی لازم برای ایجاد، استمرار و موفقیت کسب‌وکار هدایت شود که می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه باشد. در کنار همه راه‌حل‌ها و توجهاتی که دولت یازدهم باید برای حل معضلات اقتصادی، از طرق سیاست خارجی و نیز سیاست‌های اقتصادی داخلی داشته باشد، نکته مهم دیگری وجود دارد که عدم توجه به آن، می‌تواند پس از بهبود نسبی اوضاع، دوباره شرایط نامساعدی را رقم بزند و آن، بازگشت نیروهایی به صحنه اقتصاد است که امروز به دلیل کاهش درآمدهای کشور به ویژه درآمدهای نفتی، حضورشان در صحنه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، به‌طور تاکتیکی کمرنگ شده و با بهبود اوضاع، تحت‌عناوین مختلف، از جمله لوای ظاهرا خصوصی، نه‌تنها به سهم‌خواهی اقتصادی بلکه به سهم‌خواهی سیاسی اقدام کنند. بنابراین دولت یازدهم، باید به سرعت نسبت به تحکیم جایگاه حقوقی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی اقدام کند بلکه با ایجاد سازوکارهایی، جلوی بازتولید سیاست‌های حمایتی و غیرپاسخگو و رانت‌های پیشین را بگیرد
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۱٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!