پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بررسی نظر کارشناسان نشان داد:

اولویت دولت تدبیر حل مسأله تورم است

نیوزبانک-بررسی نظر کارشناسان نحله‌های مختلف فکری نشان از این دارد که اجماعی میان این اقتصاددانان پیرامون در اولویت قرار دادن حل مساله تورم در دولت جدید وجود دارد.

بررسی نظر کارشناسان نحله‌های مختلف فکری نشان از این دارد که اجماعی میان این اقتصاددانان پیرامون در اولویت قرار دادن حل مساله تورم در دولت جدید وجود دارد. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبرآقتصادی، دولت منتخب نیز بارها یکی از اهداف اولیه خود را حل مساله تورم عنوان کرده است. در کوتاه‌مدت نیز حل مساله تورم در مقایسه با حل دیگر مسائل اقتصادی همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری دست‌یافتنی‌تر بوده و می‌تواند بهترین نقطه شروع باشد. در واقع حل مساله تورم می‌تواند سرآغاز حل مسائل اقتصادی دیگر همچون رشد فعالیت‌های اقتصادی و رشد اشتغال و حل معضل بیکاری شود. دولت جدید نیز قادر است با کاهش میزان نرخ تورم در اولین سال فعالیت خود، یک تغییر ملموس در وضعیت اقتصاد ایجاد کند و به بخشی از انتظارات مردم در ابتدای فعالیت خود پاسخ دهد. اما چگونه دولت جدید قادر است نرخ تورم را کاهش دهد؟ دولت قادر است نرخ تورم را از طریق فعالیت در بعد خارج، از طریق در پیش گرفتن سیاست خارجی مناسب و بعد داخل از طریق انضباط در سیاست‌های پولی و انضباط در سیاست‌های مالی، کاهش دهد. در بعد خارج از کشور سیاست خارجی دولت جدید باید در راستای ایجاد فضای مناسب در سطح بین‌الملل در راستای جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید باشد و از ایجاد فشارهای جدید بر اقتصاد که هزینه‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، جلوگیری کند. در حقیقت با وجود دور زدن تحریم‌ها در برخی از بخش‌ها، افزایش هزینه مبادله که از آثار اعمال تحریم‌ها است هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل کرده است که با ایجاد فضای مناسب می‌توان از رشد آن جلوگیری کرد. در بعد داخل و حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید استقلال پیدا کرده و سیاست‌ها در راستای کاهش پایه پولی باشد. در حقیقت بی‌توجهی به این امور موجب رشد پایه پولی در سال‌های اخیر شده است که می‌توان آن را مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم دانست. بررسی وضعیت بانک‌ها نشان از این دارد که بسیاری از بانک‌ها بیش از میزان متعهد شده اقدام به پرداخت اعتبارات کرده که افزایش پایه پولی را به همراه داشته است. ورشکستگی، بسیاری از بانک‌ها را با توجه به معوقات بانکی بیش از 70 هزار میلیارد تومان تهدید می‌کند. ضمن اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته که موجب رشد پایه پولی شده است. تکلیف دولت به برخی بانک‌ها در جهت تامین مالی طرح‌های دولت تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و تامین منابع این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی با توجه به محدود بودن منابع این بانک‌ها از دلایل رشد پایه پولی و افزایش تورم در دوره اخیر بوده است. بنابراین با استقلال بانک مرکزی می‌توان از رشد بی‌برنامه پایه پولی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد. حوزه سوم، انضباط مالی دولت است. در واقع دولت با اقدامات مناسب در بخش هزینه‌ها و درآمدها قادر است در مسیر کاهش نرخ تورم قدم بردارد. در بخش هزینه‌ها دولت باید هزینه‌ها را کنترل کند. برای مثال در بخش یارانه‌ها اجماعی وجود دارد که میزان یارانه‌ها افزایش نیابد و حتی بار هزینه یارانه‌ها از طریق حذف دهک‌های بالاتر کاهش یابد. در این خصوص نیز انجام کار کارشناسی در راستای دهک‌بندی مناسب ضروری است. همچنین دولت باید از ایجاد انتظارات جدید در ابتدای کار دولت جلوگیری کند. با توجه به اینکه دولت جدید در شروع کار خود قرار دارد، ممکن است برخی انتظارات کارشناسی نشده دولت را با هزینه‌های جدید روبه‌رو‌ سازد. در بخش درآمدها نیز دولت باید درآمدهای خود را متناسب با هزینه‌هایش افزایش دهد. ضمن آنکه بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه لزوما تحقق نخواهد یافت. حال برای افزایش درآمدها دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ راه‌های مختلفی جهت افزایش درآمدهای دولت وجود دارد. 1 - افزایش مالیات‌ها. گرچه به‌کارگیری این روش می‌تواند موجب افزایش درآمدهای دولت شود؛ اما در کوتاه مدت عملی نیست و نیاز به گذشت زمان دارد. بسیاری از قوانین مالیاتی نیاز به تصویب مجلس داشته و درآمدهای حاصل از آن در زمان نزدیک قابل دریافت نیست. 2 - از طریق فروش ارز. برای افزایش در آمدها از این طریق یا باید صادرات افزایش یابد یا افزایش نرخ تبدیل ارز. با توجه به بودجه 92، نرخ تبدیل ارز، نرخ تبدیل ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شده است. در بخش صادرات نیز که عمده صادرات مربوط به صادرات نفت است، دولت جدید تنها قادر است در کوتاه مدت از کاهش صادرات آن جلوگیری کند. بنابراین نمی‌توان خیلی به افزایش درآمدهای صادراتی دولت در راستای تامین هزینه‌ها در کوتاه مدت چشم داشت. بنابراین دولت باید به گزینه‌های دیگر در راستای افزایش درآمدها فکر کند. یکی از این گزینه‌ها افزایش درآمدها از طریق بخش‌هایی همچون بخش سوخت مانند گازوئیل و بنزین است. در حقیقت در زمانی که امکان کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌هایی همچون کاهش حقوق کارمندان امکان‌پذیر نیست، افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی همچون گازوئیل و بنزین یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. در راستای اجرای این هدف نیز دولت باید تغییر قیمت‌ها را به صورت زمان‌بندی و در دوره‌های گوناگون انجام دهد. افزایش قیمت‌ها نباید به صورت همزمان انجام و باعث ایجاد تورم انتظاری در جامعه شود. از سوی دیگر دولت باید در این هدف مردم را با خود همراه کند. اما این اقدامات چگونه باید صورت گیرد که با توجه به انتظارات مردم از دولت جدید در ایجاد تغییرات، از سوی آنان مورد پذیرش قرار گیرد؟ به هر روی مردم از دولت جدید این انتظار را دارند که در ابتدای فعالیت دولت تغییر ملموسی در وضعیت اقتصاد مشاهده کنند. بنابراین سوال اینجا است که دولت چگونه می‌تواند ضمن افزایش تامین درآمدهای دولت از طریق افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی همچون سوخت، مردم را به کاهش تورم در ادامه امیدوار کند؟ بزرگ‌ترین ظرفیت دولت جدید می‌تواند استفاده از سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی که از آن برخوردار است، باشد. در حقیقت دولت جدید قادر است با استفاده از این سرمایه از یک‌سو در سطح بین‌الملل از اعمال تحریم‌های جدید جلوگیری کند و از سوی دیگر در سطح داخل با آگاه کردن و اقناع مردم از شرایط جدید، در راستای کاهش تورم و حل مشکلات از آنان یاری بگیرد. برگزاری انتخابات و حضور مردم نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم در صورت اقناع و تبیین شرایط برای آنها در راستای بهبود وضعیت خود، با دولت همسو خواهند شد. بنابراین دولت جدید قادر است با آگاه کردن و تبیین شرایط، از مردم در راستای تغییر و بهبود شرایط یاری بگیرد. این عمل نیز همان طور که گفته شد از طریق سرمایه‌های سیاسی و اجتماعی که دولت جدید در اختیار دارد، امکان‌پذیر است. در واقع دولت جدید باید با بهره‌گیری از رسانه‌ها و مطبوعات و بهره‌گیری از نظر کارشناسان فارغ از وابستگی‌های جناحی و حزبی آنها در راستای آگاه کردن مردم از شرایط موجود اقدام کند. صاحب‌نظران و کارشناسان نیز با حمایت از دولت و ارائه نظرات خود در راستای همکاری با دولت جدید قادرند با تبیین شرایط برای مردم آنان را در راستای بهبود شرایط اقتصادی جامعه با دولت همراه کنند. *کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/۱٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!