پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد؛

ضرورت افزایش منابع قرض الحسنه برای تامین اعتبارات ازدواج جوانان

نیوزبانک-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: افزایش منابع قرض الحسنه برای تامین اعتبارات ازدواج جوانان لازم و ضروری است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: افزایش منابع قرض الحسنه برای تامین اعتبارات ازدواج جوانان لازم و ضروری است. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهار نظر کارشناسی مشترک اعلام کردند که تامین مالی ازدواج جوانان از مهمترین و کاربردی ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است. هر چند اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور طی سالهای گذشته صورت گرفته اما با این حال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین مالی وام قرض الحسنه ازدواج - از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه سالیانه کل کشور - پیشنهاد کرده اند. وجود قوانین سابق امکان استفاده از منبع جایگزین و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمایه گذاری، ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکور به حساب می آیند. در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشا فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از راه صحیح شده است. همچنین به رغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می سازد. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور می سازد. با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالیانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است. اگر مقصود طراحان محترم، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی درسال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تامین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتادو چهارم قانون اساسی است. علاوه بر این، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانک ها که به طور کلی موازنه منابع و مصارف آنها را بر هم زده است از محتملات منفی پیامدهای عملکردی طرح محسوب می شود. لذا امکان و قابلیت پیگیری افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که با افزایش میزان سپرده های قرض الحسنه و رشد سهم تسهیلات به کل سپرده ها محقق می شود جایگزین مناسبی برای طرح خواهد بود. ضمنا با توجه به ملاحظات مذکور، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: - استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود - بررسی نحوه افزایش مشارکت عمومی در حسابهای قرض الحسنه (به طور مثال: ایجاد سپرده های قرض الحسنه ازدواج) - مطالعه و بررسی امکان ورود صندوقهای قرض الحسنه در اعطای تسهیلات ازدواج -کاهش 10درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه که افزایش سقف سهم تسهیلات قرض الحسنه به ۸۰ درصد سپرده های مذکور را به دنبال دارد
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/٠۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!