پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عوامل 27گانه برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد

در نامه 25 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه صنعت به رییس جمهور منتخب مطرح شد

در نامه 25 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه صنعت به رییس جمهور منتخب مطرح شد دنیای اقتصاد - «زمینه سیاسی و اقتصادی کلان کشور»، «فضای کسب و کار»، «راهبرد و عملیات بنگاه ها» سه عامل مرتبط با یکدیگر است که توسعه اقتصادی هر کشوری تابعی از آن است. در این میان در حالی براساس سند چشم انداز توسعه و کسب رتبه اول ایران در زمینه های علمی، فناوری و صنعتی باید سالانه رشد 8درصدی اقتصادی را تجربه کنیم که رسیدن به این هدف نیازمند راهکارهای ضروری در بخش های مختلف اقتصادی است. در آستانه جابه جایی دولت و نزدیک شدن به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری، 25 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه صنعت در نامه ای به «حسن روحانی»، رییس جمهور منتخب با بر شمردن 27اقدام اساسی برای دستیابی به اهداف بلند در سند چشم انداز توسعه کشور، پنج پیشنهاد را به منظور توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار کشور مطرح کرده اند. ضرورت حضور کارآمد خصوصی ها در این نامه آمده است: توسعه اقتصادی در هر کشوری تابعی از هزینه های معاملاتی و تابعی از سه عامل مرتبط با یکدیگر، شامل زمینه سیاسی و اقتصادی کلان، فضای کسب و کار، راهبرد و عملیات بنگاه ها است. اولی زمینه ساز، دومی فضای بهره وری شرکت ها و محیط رقابت آنها را سالم و بهبود می بخشد و سومی مناسبات داخلی یا ثبات برای تعالی و رشد بهره وری شرکت ها و بنگاه ها را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، باید پذیرفت که مهم ترین عامل برون رفت از بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...، حضور کارآمد بخش خصوصی در تمامی عرصه ها است و وظیفه دولت، کارآمد کردن فضای ملی و فضای کسب و کار با هدف عینیت بخشیدن آن است. برای تحقق این موضوع، مهم ترین سند مورد وفاق ملی، سند چشم انداز توسعه کشور است که کسب رتبه اول ایران در زمینه های علمی، فناوری، صنعتی و... در منطقه در آن پیش بینی شده است و این موفقیت در صورتی محقق می شود که رشد سالانه 8درصدی اقتصادی را تجربه کنیم. رشد 8درصدی اقتصادی نیز در صورتی محقق می شود که سیاست تعامل در درون و بیرون نظام به عنوان شاه کلید بررسی و حل مشکلات و حرکت امیدبخش به سوی آینده ای بهتر از سوی همه قوا پذیرفته شود؛ به گونه ای که اقدامات بین المللی دولت، انعکاس و تبلور در القای کامل همدلی و وحدت ملی و صاحب اختیار بودن رییس جمهور باشد. راهکارهای رسیدن به اهداف برای دستیابی و نیل به این اهداف بلند به برخی از اقدامات اساسی اشاره می شود: 1) بازسازی و نوسازی دیپلماسی خارجی از طریق توسعه فعالیت های مشترک اقتصادی، مانند انجام سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های نفتی، کشت و صنعت، معدنی، صنعتی، تجاری و... با کشورهای دیگر: توسعه اقتصادی مشترک با همسایگان علاوه بر تعمیق روابط فرهنگی متقابل مردم مرزنشین، افزایش سطح امنیت سیاسی و آرامش در سطح ارتباط با همسایگان را به ارمغان می آورد. به عنوان مثال، فعال کردن 28حوزه نفتی کشور که بخش قابل توجهی از آنها در میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان است، در قالب پروتکل های مختلف به توسعه امنیت و تضمین تامین اقتصادی عادلانه از حوزه های مشترک منجر می شود. 2) محوریت رویکرد صنعتی برای توسعه. 3) کاهش جدی سهم دولتی ها، شبه دولتی ها و نظامی ها در عرصه اقتصادی و... با اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی. 4) رفع نگرانی جامعه جهانی از موضوع انرژی هسته ای از طرق مختلف. 5) انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیشینه تجارب صنعتی ـ معدنی و نه تجاری: اقتصاد رایج دلالی در کشور با انتخاب یک وزیر با پیشینه تجاری موجب مغفول ماندن صنعت و معدن و به تبع آن، توسعه واردات خواهد شد. 6) بازگشت به استراتژی توسعه صادرات: اتفاقی که با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» رخ داد، جایگزینی استراتژی واردات به جای استراتژی توسعه صادرات بود، به گونه ای که اگرچه در سخنرانی ها، صحبت از توسعه صادرات صنعتی و معدنی است، اما مکانیزم های حمایتی، در عمل در راستای استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت. فقط کافی است سهم تخصیص یافته منابع ارزی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای بهره مند از منابع ارزی و ریالی یارانه ای در بخش صادرات ارزیابی شود تا خروجی سیاست های وزارتخانه فعلی «صنعت، معدن و تجارت» مشخص شود. بنابراین مجددا تاکید می شود که انتخاب یک وزیر با پیشینه صنعتی و معدنی که دارای تجربه، تیم های اجرایی قوی و نگرش های توسعه صادراتی منطبق با سند چشم انداز باشد، از مهم ترین معیارهای تصمیم بهینه در این عرصه است. 7) شایسته است وزیر نفت، شخصیتی با ویژگی های بارز در دیپلماسی خارجی، ترجیحا دارای پیشینه نفتی، مقبولیت در بین کارکنان و تجربه و صلاحیت لازم در مقابل شرکت های خارجی نفتی بوده، اشراف بر بخش های مختلف بالادستی و پایین دستی نفت و گاز داشته و دارای نگرش صنعتی باشد تا بتواند علاوه بر فعال کردن تمامی میادین نفت و گاز، توسعه روابط با همسایگان دارای حوزه های مشترک نفت و گاز، ارتقای سطح ایران در اوپک، حذف تحریم ها، حمایت از بومی سازی همه صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه و... بستر تحقق اهداف سند چشم انداز را در حوزه های اقتصادی، علمی و فناوری فراهم آورد. از جمله اقدامات دیگر وزیر نفت، به کارگیری فناوری های پیشرفته به منظور تغییر مثبت در ضریب بازیافت مواد نفتی ایران است. در حال حاضر این ضریب در ایران بین 25-21درصد، عربستان 30درصد و در آمریکا 40درصد است. بنابراین توجه به بهره گیری از تکنولوژی های بالادر فرآیندهای مختلف تولید نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته آن است که نفت و گاز باید محور اقتصاد کشور باشد و برنامه های توسعه ای آینده را با آن تضمین کنیم، اما اعتبارات جاری با مالیات بسته شود، زیرا استراتژی کشورهای صنعتی و در راس آن آمریکا برای آینده، جایگزینی انرژی های نو به جای نفت و گاز است. در 10 سال گذشته تولید برق خورشیدی جهان 40 برابر شده و پیش بینی آمریکا و غرب، عبور از نفت تا سال 2025 است. بنابراین باید فرصت را مغتنم شمرد و توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی را با اهتمام ویژه، در دستور کار قرار داد. 8) تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از یک وحدت نگرش در حوزه سیاست های مالی و پولی برخوردار باشند. در غیر این صورت، تعارض در سیاست گذاری ها و اجرا موجب سردرگمی بازارهای پولی و مالی و بروز مشکلات فراوان خواهد شد. این تیم باید بتواند در کوتاه مدت به حل مشکل کسری بودجه، تک نرخی شدن ارز، سامان دادن به وضعیت بانک ها و موسسات اعتباری، کنترل تورم، خروج از رکود، تقویت ارزش پول ملی، حمایت از توسعه صنعتی و ... بپردازند. 9) یکی از مسائل مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که ما در حوزه صنعتی یک فاصله طولانی را با کشورهای صنعتی داریم و اگر بخواهیم مسیر رشد کشور را شتاب بخشیم، باید به صنایع دانش بر و «های تک» (فناوری برتر) توجه ویژه شود. برای تحقق آن ضروری است، سمت و سوی یارانه های دولتی به سوی حمایت از منابع انسانی سوق داده شود تا این منابع که در همه جای جهان گسترده شده اند، با کمترین هزینه بتوانند در گردونه ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی کشور وارد شوند. 10) شناسایی شایستگان در دولت های گذشته با هر گرایش فکری برای ارجاع مسوولیت ها یا قرار گرفتن آنها در اتاق های فکر هر دستگاه. 11) ایجاد اتاق فکر با دعوت به همکاری از پیشکسوتان و کارشناسان بازنشسته هر دستگاه با هدف انتقال تجربیات ارزشمند سال های قبل به عنوان مشاوران توانمند بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه. 12) تشکیل تیمی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل خواسته های موکلین رییس جمهور در همه مناطق شهری و روستایی به منظور برنامه ریزی برای اقدامات عملیاتی آتی در استان ها و شهرستان ها. 13) آمار واقعی در بخش صنعت و معدن حاکی از وضعیت اسفبار تولید و اشتغال در کشور است. تشکیل کارگروه شناخت و تجزیه و تحلیل علل رکود اقتصادی و صنعتی به منظور تسریع در لغو بخشنامه ها و مقررات مشکل آفرین و تدوین راهکارهای عملیاتی، از ضروریات است. 14) توجه ویژه به آثار ملی و تاریخی کشور و نجات میراث فرهنگی ایران از مواردی است که در آغاز کار دولت یازدهم موجب تقویت اعتماد عمومی و تعمیق سرمایه های اجتماعی می شود. 15) توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی به عنوان موتور محرکه جمعیت فعال کشور و مهندسی مجدد در نوسازی صنایع ایران که به مقوله های نرم افزاری درون بنگاه ها می پردازد، از جمله مواردی است که موجب ارتقای بهره وری، مدیریت، تکنولوژی و حضور در بازارهای بین المللی می شود. 16) تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه. 17) تقویت واقعی نظام صنفی کشور برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و... . 18) تجاری سازی و عملیاتی کردن طرح های نوین دانش محور که خروجی دانشگاه ها است. 19) عنایت ویژه به نقش دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی که در سالیان گذشته به عنوان یک پدیده جنبی در بخش توسعه علم و دانش به آنها پرداخته شده است. 20) تحقق تمامی اصول قانون اساسی در بخش قانون شوراها (به عنوان نماد مردم سالاری)، اقوام و... . 21) سپردن تمامی امور فرهنگی و هنری به فرهنگیان و هنرمندان و امور ورزشی به پیشکسوتان این عرصه و دور کردن دست نظامیان و سیاسیون از این عرصه ها. 22) توسعه تشکل های مردم نهاد و ایجاد سازوکار بهره گیری جدی از مشورت های آنان. 23) توجه ویژه به اقلیت های دینی، بالاخص اهل تسنن با ایجاد یک معاونت یا مدیریت تحت نظر رییس جمهوری و ایجاد شرایط ویژه حضور آنان در مدیریت های کشور. 24) تغییر شرایط پرداخت یارانه ها با حذف دهک های بالاو افزایش سطح دریافت دهک های پایین «افراد تحت پوشش بنیادها و موسسات دولتی و خصوصی، کارگران و کارمندان تا سقف خاص حقوقی و روستاییان.» 25) عدم اجرای فاز دوم یارانه ها و جای گیری تقویت 70 به 30 حمایت های تامین اجتماعی. 26) ساماندهی نظام آماری کشور. 27) تقویت اتحادیه های کارگری و کارفرمایی از طریق افزایش نقش آفرینی آنان در صیانت از نیروی کار و کارآفرینان. 5 پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار با لحاظ کردن پیش نیازهای فوق الذکر و با پذیرش سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم به عنوان اسناد بالادست، هم اکنون به طور نسبی ظرفیت های قانونی مناسبی در امور فضای کسب و کار و همین طور توانمندسازی بنگاه ها وجود دارد. اما در عمل ظرفیت تبدیل قوانین برای اجرای آنها در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است. در این راستا نکات زیر پیشنهاد می شود: الف) بهسازی فضای کسب و کار و توانمندسازی بنگاه ها نیازمند بسته های اجرایی و سپس پیاده سازی این بسته های اجرایی است و این امر از جنس مدیریت ستادی کلاسیک نخواهد بود که افراد صرفا بر اساس تجربه در این حوزه بتوانند آن را مدیریت کنند، بلکه نیازمند تشکیل تیم های تخصصی و به طور خاص، استفاده از کارشناسان بین المللی دارای تخصص در این زمینه ها است. ب) حوزه کسب و کار، به طور ویژه نیازمند اجرای پروژه های اختصاصی در سطح ملی و همین طور بخشی هستند و صرف تنظیم آیین نامه های اجرایی نمی تواند مسوولیت را از گردن دولت ساقط کند. ج) فارغ از اینکه چه کسی در حوزه کسب و کار مسوولیت می پذیرد، قرار گرفتن در معرض آموزش رویکردهای به روز در سیاست گذاری های توسعه کسب و کار پیشنهاد می شود. د) عدم آشنایی مسوولان با روش های دقیق مشارکت بخش خصوصی در گذشته، سبب شد تا در عمل مشارکت بخش خصوصی در قالب تشکل های مردم نهاد که بیشتر در پی استفاده از رانت ها و فرصت های حمایتی دولتی بوده، آشکار شود. در حوزه صنعت، ایجاد بستر و فرصت برای شکل گیری شبکه ها و تشکل های کسب و کار، مبتنی بر منافع مشترک در درون بخش خصوصی، مسیر مناسبی برای این امر خواهد بود. هـ) روش های مورد استفاده در سیاست گذاری ها در حال حاضر، متمرکز بر سیاست گذاری ها با استفاده از متغیرهای سطح ملی است. پیشنهاد می شود که زمینه برای برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه ها در سطح محلی و بنگاهی فراهم شود. این امر علاوه بر شکوفایی اقتصادهای محلی، اشتغالزایی، مشارکت عملی و احساس مالکیت مردم را نیز درپی خواهد داشت. و) برنامه های تامین منابع مالی صنعت اصولااز شکل مناسب ـ چه برای دوران ثبات و چه برای دوران بحران و گذار ـ برخوردار نیستند. مناسب است تا با تحلیل تجارب سایر کشورها و استفاده از رویکردهای مناسب در این زمینه، اقدام مناسبی صورت گیرد. ساختار نظام تامین مالی کشور، بیشتر برای بنگاه های بزرگ تنظیم شده است، درحالی که بخش اعظم واحدهای اقتصادی کشور خرد و کوچک هستند. این امر می تواند اولین گام دولت در تخصیص بهینه منابع در سطوح ملی و محلی و همین طور بنگاهی باشد. ولی اله افخمی، علی یزدانی، بهروز رفیعی، احمد کاویانی، ناصر زرگر، ایرج موفق، محمدجواد حقیقی، فرخ رمدانی، غلام سلیمانی، بهروز اسودی، سیدعبدالکریم موسوی، شکراله فائز، مسعود فیاض بخش، علیرضا سربندی، ابوالحسن الطافی، فرامرز یزدانی، عیسی منصوری، رضا نثاری، مجتبی گلرو، مسعود مقدسی، عبدالرضا امامی، سیدابوالقاسم جلیلی فراشاه، حسین علیزاده تالار پشتی، حسین دیبایی و امید ساعی از جمله امضاکنندگان این نامه به رییس جمهور منتخب هستند
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۵/٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!