پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راه های کاهش ریسک نقل وانتقالات سیستم بانکی

مبادلات بین المللی بخش لاینفک هر اقتصادی است به طوری که مدیران و سیاستگذاران هر کشور در تلاشند برای پویایی اقتصاد خود روند موجود در تجارت بین المللی را سرعت بخشند و با به کارگیری ابزارهای بین المللی و موجود این امر را تسهیل کنند.

مبادلات بین المللی بخش لاینفک هر اقتصادی است به طوری که مدیران و سیاستگذاران هر کشور در تلاشند برای پویایی اقتصاد خود روند موجود در تجارت بین المللی را سرعت بخشند و با به کارگیری ابزارهای بین المللی و موجود این امر را تسهیل کنند. تجارت خارجی در کنار تمام مزایایی که می تواند برای تجار و بازرگانان داخلی داشته باشد با ریسک ها و خطراتی مواجه است که در صورت عدم پاسخگویی مناسب به آن ما را با مشکلاتی روبه رو می کند. موضوعی که ما را برآن داشت ضمن انجام مصاحبه با یکی از مدیران بانکی کشور به بررسی ابعاد آن بپردازیم؛ کارشناسی که تحصیلات ارشد دانشگاهی خود را در زمینه علوم بانکی گذرانده است. سید مرتضی ذکاوت، معاون پژوهشی یکی از بانک های بزرگ کشور که سمت های متعدد بانکی را در کارنامه کاری خود دارد دعوت ما را پذیرفت تا در دفتر کارشان به بررسی مسائلی پیرامون اعتبارات اسنادی بپردازیم. چه تعریفی برای اعتبارات اسنادی می توانیم داشته باشیم. اعتبار اسنادی یک ابزار برای تسهیل تجارت است و فلسفه وجودی آن در زمانی که شروع به ایجاد چنین ابزاری شد این بود که به جای آن که خریدار و فروشنده به صورت مستقیم نسبت به خرید و فروش اقدام کنند یک فرایند مبتنی بر مستندات جایگزین آن شود و توافق فرایند بین خریدار و فروشنده توسط بانک های کشورشان انجام شود به طوری که بانک ها اسناد و مدارک مربوط به فروش و پرداخت ها را تسهیل کرده و ریسک طرفین را تا جای ممکن حذف کنند، چرا که به واسطه این عمل فروشنده به طور مستقیم با خریدار در ارتباط نیست و بانک خریدار ریسک پرداخت را تضمین می کند و از سوی دیگر خریدار از دریافت کالا طبق اسناد مطمئن است. در اینجا ریسک عدم پرداخت و ریسک تحویل کالا از دوش فروشنده و خریدار برداشته و به بانک منتقل شده است. همه این عوامل موجب می شود تا تجارت بین الملل تسهیل شود. آیا قوانینی بر این معاملات نظارت دارد؟ برای آن که معاملات به نحو احسن انجام پذیرد یک سری مقررات تحت عنوان اینکوترمز از سوی اتاق بازرگانی بین المللی ICC تدوین و ابلاغ می شوند که آخرین سری اصلاحات این مقررات مربوط به سال 2010 بوده است و ناظر بر روابط تجاری بین المللی و این قوانین مورد قبول تمام کشورها است. در بحث اعتبارات اسنادی فارغ از بحث استانداردهای لازم الاجرا یک سری کاهش ریسک از سوی بانک ها صورت می گیرد به طوری که بانکی که می خواهد اعتبار در اختیار مشتری قرار دهد ابتدا برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت از سوی مشتری، اعتبارسنجی دقیقی را انجام می دهد و بعد متضمن مشتری خود خواهد شد. چه ضمانتی در قبال این تعهد برای بانک ها وجود دارد؟ بانک ها در ابتدای امر به ارزیابی و شناسایی قدرت پرداخت و اعتبار مشتری می پردازند و به این طریق میزان ریسک خود را در ارتباط با ضمانت کاهش می دهند. اما موردی که مطرح است وثایق اخذ شده از خریدار است. این وثایق با توجه به شناسایی اعتبار مشتری اخذ می شود؛ به طوری که مشتری دارای اعتبار وثایق نسبتاً کمتری در اختیار بانک گشایش کننده قرار می دهد و مشتری که به نوعی شناخت بانک نسبت به وی پایین است وثایق بیشتری را در اختیار بانک می گذارد. در هر صورت بانک نسبت به مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش شده می تواند وثیقه اخذ کند. هزینه دیگری که این گشایش اعتبار برای مشتری دارد بحث کارمزد است. کارمزد گشایش که کارمزد نسبتاً پایینی است از مشتری به خاطر گشایش اعتبار و ایجاد خط اعتباری اخذ می شود. سقف اعتباراتی که بانک در اختیار مشتری می گذارد چقدر است؟ در اعتبارات اسنادی براساس چارچوب قراردادی می تواند بانک گشایش کننده و بانک پرداخت کننده و بانک تضمین کننده و... یک بانک یا بانک های جدا از هم باشد و در طرف دیگر بانک کشور فروشنده است که آن نیز جدا از این ها است. هر یک از این بانک ها نسبت به یکدیگر یک سری قوانین و شرایط را درنظر می گیرند که می تواند برای معاملات سقف ایجاد کند. به عنوان مثال بانک گشایش کننده می تواند بر اساس اعتبار مشتری سقف LC را بالا و پایین بیاورد و یا بانک تایید کننده بر اساس اعتبار بانک ابلاغ کننده و گشایش کننده سقف برای اعتبار درنظر بگیرد. در معاملات اعتبارات اسنادی تعهد نهایی برای بانکی است که گشایش می کند و پرداخت کننده نهایی خریدار است و هردوی این ها در تعیین سطح اعتبارات و سقف آن تاثیرگذارند. تحریم ها چه رابطه ای با اعتبارات اسنادی دارند؟ مبحثی که در این رابطه وجود دارد، بحث ایجاد چارچوب شبکه بین المللی است که مبادلات را تحت استاندارد اعتبارات اسنادی درآورده است. این موضوع یعنی نقل و انتقال در داخل شبکه بانکی دارای مزایایی نسبت به مبادلات خارج از شبکه می باشد، چرا که ریسک را در معاملات حذف می کند، اما این موضوع سبب ایجاد محدودیت نیز می شود. وقتی تمام نقل و انتقالات از طریق شبکه بانکی انجام می شود، به کشورهای غربی انگیزه ای برای اعمال فشار بر کشورها به واسطه محدود کردن این ارتباطات و نقل و انتقالات می دهد. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه تا توسعه یافتگی کامل نیاز به ایجاد یک شبکه جایگزین دارند تا بتوانند سلطه غرب را از روی بازارهای مالی شان حذف کنند. تقریباً کشورها متوجه این موضوع شده اند و تلاش بر ایجاد روابط منطقه ای دارند. اغراض سیاسی این کشورها تقریباً سبب محدود شدن عملیات بانکی شده است. سخن آخر... از آنجا که سیستم غربی با یک ذهنیت مشخص سعی در سلطه بر کشورها دارد و از این طریق می خواهد به اغراض سیاسی خود دست یابد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم و علاوه بر آن به خاطر بحران اقتصادی اخیر غرب که این کشورها را ضعیف کرده است و تنها آن چه که در حال حاضر نشان می دهند تصویری از کشور قدرتمند است و در اصل ضعیف می باشند به طوری که بدهکارترین کشور جهان امریکا می باشد، باید سعی کنیم روابط تجاری منطقه ای خود را گسترش دهیم و نیاز به خط اعتباری را در این روابط منطقه ای تامین کنیم تا غربی ها نتوانند به واسطه این نیاز، به اغراض سیاسی خود دست یابند. ما حتی می توانیم در منطقه یک واحد ارز مشخص داشته باشیم که مانند (SDR) به تجارت در منطقه کمک کند؛ همان طور که می دانیم SDR از آنجایی به وجود آمد که در مبادلات تجاری، کشورها نمی توانستند به سهولت پولشان را با هم مبادله کنند، چرا که برخی از این ارزها از جهان روایی برخوردار نبودند. عقل اقتصادی حکم می کند که جایگزینی برای خطوط اعتبار اسنادی و حواله ارزی برگزینیم، زیرا با آن که یک طرف قضیه پوشش ریسک خریدار است، طرف دیگر موضوع اغراض سیاسی غرب است. از سوی دیگر بحران های غربی که ما در آن نقشی نداشتیم، در صورت این وابستگی های مالی، برکشور تأثیر می گذارد، که اگر این رابطه قطع شود دیگر توان تأثیر نخواهد داشت. در منطقه کم کم رویکرد تجارت منطقه ای در حال رونق است و حتی بیش از پیش به موضوع اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و ابزارهای تامین مالی اسلامی بها داده می شود. این موضوع تنها به کشورهای اسلامی محدود نمی شود بلکه حتی کشوری چون استرالیا به این نتیجه رسیده اند که ابزارهای اسلامی برای ثبات اقتصاد مناسب تر عمل می کنند؛ با آن که تعداد مسلمانان این کشور بسیار اندک است.
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٤/٣۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!