پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آغاز مذاکرات صندوق توسعه ملی با بورس های جهانی

نیوزبانک-عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به آغاز بررسی های این صندوق برای انجام سرمایه گذاری های خارجی، از مذاکره برای ورود و سرمایه گذاری درخارج کشور خبر داد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به آغاز بررسی های این صندوق برای انجام سرمایه گذاری های خارجی، از مذاکره برای ورود و سرمایه گذاری درخارج کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، صندوق توسعه ملی پس از تشکیل در سال 89 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس قانون در سال 90 سهم این صندوق از درآمدهای نفتی معادل 20 درصد بود که این سهم در هر سال 3 درصد افزایش پیدا می کند. صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مجاز است با منابعی که در اصل متعلق به مردم است، با هدف کسب سود بیشتر در بازارهای پولی و مالی سایر کشورها سرمایه گذاری کند.

در همین راستا، علاوه بر انجام مذاکراتی با مسئولان بورس های معتبر غربی، مسئولان صندوق در تلاشند تا شرایطی را فراهم کنند که منابع این صندوق به جای سپرده گذاری در حساب های بانک مرکزی، در حساب هایی نزد بانک های معتبر دنیا سرمایه گذاری شود.

مذاکره با بورس های جهانی

محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که اساسنامه این صندوق هیچ محدودیتی درباره ممنوعیت سرمایه گذاری در کشوری خاص وضع نکرده است، خاطرنشان کرد: امکان سرمایه گذاری صندوق در کلیه بازارهای پولی و مالی بین المللی وجود دارد و اقدام ها و مذاکراتی در این خصوص با برخی بورس های غربی آغاز شده است.

این اظهارنظر، نشان دهنده میدان عمل وسیعی است که مسئولان صندوق توسعه ملی برای فعالیت این نهاد انتفاعی پیش رو دارند.

او همچنین با استناد به این بند از اساسنامه صندوق که سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی را مورد اشاره قرار داده است، تصریح کرد: ما به هیچ وجه محدود نیستیم که به بورس کشوری خاص وارد بشویم یا نشویم. البته به گفته دودانگه شرایط فعلی کشور به لحاظ تحریم های اقتصادی یک شرایط خاص است، اما او بر این باور است که خیلی جاها که سیاست نمی تواند جلو برود، باید با زبان اقتصاد صحبت کرد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: منابع این صندوق عدد کمی نیست. به هر صورت بیش از 50 میلیارد دلار، منابع بسیار بالایی است و می تواند راه خوبی برای دیپلماسی اقتصادی باز کند که خیلی از مشکلات از این طریق پیگیری و حل شود. چون جدا از مسائل سیاسی، همیشه اقتصادی ها و تجار دنبال کار اقتصادی هستند و حتی در بدترین شرایط این علاقه مندی وجود دارد. حتی بعضی تعاملات تجاری و اقتصادی که بین ایران و آمریکا برقرار است در سال گذشته افزایش داشت و این افزایش از طریق تجار دو طرف انجام شد.

به گفته دودانگه، صندوق توسعه ملی هم ظرفیتی است که در چارچوب نظام عمل کرده و ارکان آن اعم از هیات عامل و هیات ناظر باید به این نتیجه برسند که از این ظرفیت استفاده کنند که این هم طبیعتا با توجه به رویکردهایی که دولت آینده ایجاد می کند قابل استفاده است و می تواند کارگشا باشد.

سودآوری برای نسل های آینده

این مقام مسئول فعالیت صندوق را دارای دو بعد اصلی دانست و در تشریح این دو بعد گفت: یکی اعطای تسهیلات به صورت ریالی یا ارزی است که می تواند برای سرمایه در گردش، ادامه وضعیت موجود، ایجاد بنگاه جدید یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی باشد؛ و محور بسیار مهم دیگری که فعالیت های صندوق شامل می شود و قبلا در کشور ما بستر سازمانی و متولی پر و پا قرص نداشته، سرمایه گذاری خارجی است.

به گفته دودانگه، برای اولین بار در ایران یک ظرفیت خیلی خوب به عنوان صندوق توسعه ملی ایجاد شده و این اجازه قانونی به آن داده شده که سرمایه ای را به کشورهای مختلفی که سرمایه پذیرند، ببرد و سرمایه گذاری کند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی این مسأله را بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: می توان با این پتانسیل از مزیت سرمایه گذاری در خارج از کشور استفاده خوبی به عمل آورد. می توان دید که در کدام کشورها امکان یک سرمایه گذاری پرسود وجود دارد، کدام کشورها سرمایه پذیرند و ریسک آنها پایین است، کدام کشورها دارای مزیت بالایی هستند و در آن عرصه ها وارد شویم و عملا ریسک منابع کشور را پایین بیاوریم.

دودانگه با اشاره به یکی از نکات مورد اشاره در اساسنامه صندوق مبنی بر این که درآمدهای صندوق، سهم نسل های بعدی است، تصریح کرد: ما باید جوری مدیریت کنیم که ریسک منابع صندوق توسعه ملی را به حداقل برسانیم. کاری نکنیم که همه این منابع در داخل کشور سرمایه گذاری شود؛ چرا که در صورت بروز نوساناتی در اقتصاد کشور منابع این صندوق نیز دچار نوسان ارزش خواهد شد و این به ضرر نسل های آینده است.

وی افزود: برای کاستن از ریسک نوسانات اقتصادی در داخل کشور حتما باید به این سمت برویم که بخشی از منابع صندوق را در بازارهای پولی و مالی کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنیم. این هم محور بسیار مهم و جذابی است که از سال گذشته شروع شده و مذاکراتی در همین ارتباط انجام شده است. خوشبختانه قرار است قراردادهایی هم منعقد شود.

تلاش برای سپرده گذاری در بانک های خارجی

دودانگه با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص استفاده از بانک های خارجی به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ما این ظرفیت را در قانون بودجه سال جاری ایجاد کردیم که لازم نباشد همه منابع ما در حساب های بانک مرکزی قرارداشته باشد.

او گفت: ما این اجازه را به لحاظ قانونی گرفتیم که بتوانیم بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در حساب هایی تحت نظارت بانک مرکزی ولی به نام صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم. چون این صندوق که تحریم نشده؛ این صندوق متعلق به همه مردم است و متعلق به دولت هم نیست. یک نهاد عمومی غیردولتی است و طبیعتا کارهایش هم به طور کامل جنبه اقتصادی و انتفاعی دارد.

دودانگه با تاکید بر این که با صدور این مجوز طبیعتا شرایط صندوق خیلی بهتر می شود، ادامه داد: دراین باره ما در اروپا تعاملاتی داشته ایم و کار جلو رفته و از نظر من زمینه های مساعدی وجود دارد. در آسیا هم، هم متقاضی است و هم کار کاملا قابل انجام است. اینها هم قرار شده دوگانه باشد، یعنی اگر قرار است بانکی بانک عامل ما باشد، در واقع هم حساب ما در آنجاست و هم به عنوان سرمایه گذار، ما او را در بورس های آنجا وارد سرمایه گذاری می کنیم.

منبع: مرجع : سایت خبری جام جم
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٤/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!