پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک کارآفرین:

روند سیاست های پولی ومالی

نیوزبانک-ولی‌اله سیف گفت: روشن است که ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی متقابل و زنجیروار است.

ولی‌اله سیف گفت: روشن است که ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی متقابل و زنجیروار است. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، نشان عدم موفقیت سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) در سال‌های اخیر، تورم تصاعدی، وضعیت ارزی بی‌ثبات، رشد اقتصادی پایین (یا حتی منفی)، خروج سرمایه (حتی از پیش از آنکه تحریم محرک اصلی آن شود) و دیگر مشکلات موجودند، البته تردیدی نیست که بدون تحریم‌ها و تشدید روزافزون آنها، مشکلات به این ابعاد پدیدار نمی‌شدند. ولی در هر صورت اقتصاد ما آسیب‌پذیر بوده است. خوشبختانه مدیریت آینده بانک مرکزی، از دیدگاه عمومی مثبتی که نسبت به برنامه دولت جدید وجود دارد بهره‌مند است و این موهبتی برای سیاست پولی خواهد بود. همانطور که انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس‌جمهور، موجب افت قیمت ارز و طلا در بازار شد.جلب اعتماد، قدم اول در خواباندن بحران است.قدم دوم، شناخت بحران با توجه به تعلیمات علم اقتصاد است. باید مشکلات و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از یکدیگر مجزا شوند.باید توجه داشت که متغیرهای برونزا (که کنترل آنها در دست سیاست‌گذار اقتصادی نیست) مانند تحریم‌های بین‌المللی و آثار آن بر همه امور سایه افکنده‌اند و این امر تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده را کمرنگ‌تر می‌کند.اتخاذ یک رویه سنجیده، صادقانه و منطقی همراه با اعتماد به نفس، شرط لازم موفقیت در رفع عدم بی‌اعتمادی نسبت به سیاست پولی است. بیان مشکلات موجود و ارائه برنامه و راه‌حل‌های مبتنی بر منطق اقتصادی، موجب امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) می‌شود.موضوعی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که کلید حل باثبات مشکلات اقتصادی در همه حال اتکا به یک روش متعادل به دور از هرگونه شتابزدگی و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط است.حساسیت و ظرافت مسائل اقتصادی به نحوی است که با اراده و دستور مقطعی مقام یا مرجعی نمی‌تواند نتیجه مثبت بلندمدت حاصل شود بلکه باید با تکیه بر دانش و تجربیات روز و برنامه‌ریزی طی یک دوره معقول بر مشکلات فائق آمد. ***مشکلات سیاست پولی بحران ارزی: نا بسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده، بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است. فشار سال‌ها تورم و همزمان فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز (پس از تک‌نرخی شدن در سال 1381) منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود. این جرقه با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی زده شد. • بحران ارزی و تورم، متقابلا بر یکدیگر اثر (واقعی و روانی) می‌گذارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. بنا براین حربه‌هایی که برای مقابله برای هر کدام به کار گرفته می‌شود، بر دیگری نیز اثرگذار خواهد بود. • مصائب چند نرخی ارزی، ابهام در مقررات، مشکل اجرا و کنترل، فساد و از هم گسیختگی سیستم و نارضایتی عمومی یک بار دیگر لزوم بازگشت به سیستم تک‌نرخی را الزامی و اجتناب‌ناپذیر می‌کند. • لزوم اعاده اعتماد، اعلام شناخت این واقعیت که نرخ ارز ما سال‌ها به طور مصنوعی در سطح پایین نگاه داشته شده بود و ارائه برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت و یکسان‌سازی فوری نرخ‌ها (اندکی زیر نرخ کنونی بازار) از اهمیت بالایی برخوردار است. • در کوتاه‌مدت، اتخاذ مکانیزم مناسبی برای توزیع و تخصیص منصفانه منابع ارزی موجود الزامی است. • اتخاذ سیاست ارزی شناور مدیریت شده واقعی و مقررات‌زدایی بر اساس آن اجتناب‌ناپذیر است. • هدف در میان‌مدت رسیدن به آزاد‌سازی تدریجی مقررات و نرخ ارز و در نهایت فروش/حراج (به موسسات پولی) ارز حاصل از درآمد نفت توسط بانک مرکزی (با اختیار کامل و بدون دخالت دولت) است. دخالت بانک مرکزی در بازار، به جز در شرایط استثنایی، باید محدود باشد. ***نرخ سود بانکی: نرخ سود بر کلیه روابط اقتصادی اثر می‌گذارد و ضمنا متاثر از همه آنها است. تعیین دستوری نرخ سود (در واقع ساختار نرخ‌های سود) و آن‌هم زیر نرخ تورم دارای اشکالات فراوان است و یکی از علل اصلی تورم به شمار می‌رود. • منجمد کردن نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نسبت به یکدیگر در داخل ساختار نرخ‌های سود، انعطاف را از بازار و سیاست پولی سلب می‌کند. تناسب نرخ‌ها همیشه یکسان نیست و نباید باشد. دخالت بانک مرکزی می‌تواند در زمینه نرخ‌های کوتاه‌مدت باشد که گاه در شرایط تورمی از نرخ بلند‌مدت بالاتر می‌روند. • منجمد کردن نرخ‌های سود در بانک‌ها امکان رقابت را با بازار سرمایه و بین خود بانک‌ها از بین می‌برد و باعث کاهش کارآیی کل سیستم می‌شود. • تعیین کردن مصنوعی نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار و تورم، باعث توجیه پیدا کردن طرح‌های اقتصادی ناکارآ می‌شود. طرح‌هایی که در شرایط عادی فاقد توجیه اقتصادی بودند، هم‌اکنون روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی می‌شوند، به همین سبب بانک‌ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه شده‌اند که نتیجه آن بالا رفتن نسبت بسیار بالا و خطرناک مطالبات معوق سیستم بانکی است (3/17 درصد در شهریور91). • چه در عمل و چه بر حسب اصول قبول شده اقتصادی، در شرایط تورمی باید نرخ سود را افزایش داد. کاهش نرخ سود و پایین نگاه داشتن آن مانند بنزین روی آتش تورم ریختن است (توضیح موضوع ساده است، اما از حوصله این یادداشت خارج است) باید به این سیاست پایان داد. •نرخ سود زیر نرخ تورم موجب زیان صاحبان سپرده، به ویژه صاحبان سپرده‌های کوچک می‌شود (که کار دیگری به جز سپرده‌گذاری در بانک نمی‌توانند بکنند) و در مقابل به نفع صاحبان سرمایه، به ویژه صاحبان سرمایه‌های بزرگ است (که غالبا نفوذ و رانت هم دارند) و در واقع نوعی یارانه است که از ضعفا گرفته و به اغنیا می‌دهند. • نرخ سود زیر نرخ تورم موجب کاهش میل به پس‌انداز می‌شود و اثر ضد تجهیز پس‌انداز‌ها را دارد. • تقریبا غیر ممکن شدن امکان استفاده واقعی از اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از عواقب مشکل مورد بحث است: نرخ سود این‌گونه اوراق طبیعتا باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر توسط بازار پول و بازار سرمایه تعیین شود. قیمت اینگونه اوراق با توجه به تغییرات نرخ سود در نوسانند و نرخ سود در قیمت این اوراق (به صورت ضمنی یا آشکار) مستتر است. هرچه این اوراق به سررسید نزدیک‌تر شوند قیمت بازار آنها به قیمت اسمی نزدیک تر خواهد شد. به عبارت دیگر؛ نرخ این اوراق متغیر است و باید باشد. یکی از دلایلی که دولت‌ها برای استقراض به بانک مرکزی فشار می‌آورند آن است که بازار اوراق قرضه گسترده‌ای در اختیار ندارند و آن نیز به دلیل نرخ نامناسب سود است. • بانک مرکزی فقط از طریق تعیین نرخ تنزیل مجدد اوراق بهادار معتبر کوتاه‌مدت بانک‌ها (یا وام به بانک‌ها به وثیقه اوراق بهادار معتبر) سیاست نرخ سود مورد نظر خود را اعمال می‌نماید. به این ترتیب دخالت بانک مرکزی محدود به بازار کوتاه‌مدت است و هیچ‌گونه اجبار و دخالت مستقیم در بازار نرخ‌های دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد. این نقش بانک مرکزی به عنوان «وام‌دهنده نهایی» است. این نرخ به تدریج تبدیل به «شاخص»ی می‌شود که بازار فورا نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد. استقلال سیاست پولی: در سال‌های اخیر به صورت گسترده‌ای سیاست پولی عملا زیر سلطه دولت و سیاست مالی قرار داشته است و این به تصدیق همگان خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی شده است. به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی مستقلی نمی‌تواند اتخاذ شود. به این ترتیب نه فقط سیاست مالی به وضعیت رکود تورمی دامن زده است، بلکه بانک مرکزی هم از اینکه بتواند با اتخاذ سیاست پولی انقباضی مناسب از آثار تورمی آن بکاهد بازداشته است. • نیازی به‌ ذکر حتی فهرست وار عواقب عدم استقلال بانک مرکزی نیست. چاره کار در درجه اول تغییرات قانونی و ساختاری مورد نیاز است و در درجه دوم قبول مسوولیت اخلاقی عدم فشار بر بانک مرکزی از سوی دولت خواهد بود. • هم اکنون لایحه نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی در دست بررسی است. مهم‌ترین شرط برای رییس بانک مرکزی صلاحیت فنی، تجربه و حسن شهرت در جامعه بانکی است. در این رشته دیگر کار را باید به دست کاردان سپرد. • شورای پول و اعتبار و ترکیب اعضای آن نیز نیاز به بازبینی دارد. در این مورد نیز در درجه اول باید اعضای شورا با مسائل اقتصادی و سیاست پولی آشنایی داشته باشند و سپس به مناسبت مقام و مسوولیت خود در جلسات آن شرکت نمایند. موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز: از دیرباز تعداد بسیار زیادی موسسات اعتباری پا به عرصه فعالیت‌های بانکی گذاردند، بدون آنکه اولا، از بانک مرکزی که مسوول اجرای سیاست پولی است کسب مجوز نمایند، ثانیا، خود را مکلف به رعایت مقررات بانک مرکزی بدانند، ثالثا، حتی از کم و کیف فعالیت خود بانک مرکزی را مطلع نمایند و رابعا، ترازنامه بدهند و حساب‌های خود را در اختیار عموم قرار دهند و رعایت حداقل شفافیت لازم بی‌چون و چرای موسسات مالی را بنمایند. به همین جهت هم منافع سپرده‌گذاران و بانک‌ها و دیگر اشخاص ثالث را به خطر انداخته‌اند، هم خود هر لحظه در معرض خطرند و هم کارآیی سیاست پولی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند. • به نظر می‌رسد در این زمینه بانک مرکزی قصد داشته به این وضعیت سر و سامان بدهد، ولی در هر صورت و به هر دلیل، تا همین اواخر به‌رغم اقدامات ابتدایی بانک مرکزی، این معضل کماکان سیستم بانکی را تهدید می‌کند. باید تمام مسوولان مربوط مسوولیت خود را بپذیرند و فشار‌های مرئی و نامرئی کنار بروند. همه این موسسات باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، در یکدیگر ادغام شوند و تعداد آنها (برای آنکه در شهرآشوب موجود قابل کنترل باشند)، کاهش یابد. مسائل تولید و نیاز به اعتبارات تخصصی: باید به این نکته توجه داشت که برخلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی و غیره، سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه نیست، بلکه با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و متخصصین حوزه‌های آن مواجه است. بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگری که دارای متخصصین مورد نیاز باشند می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعین، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند. «حجم نقدینگی»: به کرات نقش حجم نقدینگی در ارتباط با تورم نقل کلام روزنامه‌ها و بعضی اقتصاددانان است. در واقع قبول یا رد این فرضیه نیاز به بررسی میدانی اساسی دارد که با دو مشکل روبه‌رو است. اول آنکه، همانطور که گفته شد، عدم وجود اطلاعات کمی و کیفی در مورد موسسات غیر مجاز، سری زمانی آماری را دچار نقص فنی می‌نمایند. دوم، به نظر نگارنده، وجود انبوهی از عوامل تاثیرگذار دیگر، مانند نرخ سود دستوری، نرخ ارز مصنوعی، عدم توسعه لازم در ابزارهای مورد نیاز برای اجرای بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی و بازار و تحولات اقتصادی و اجتماعی دیگر (مانند جنگ و متعاقب آن تحریم‌های مختلف) از ارزش این بررسی می‌کاهد. • بهترین راه‌حل آن است که اول کوشش کنیم اقلا بخشی از این عوامل مختل‌کننده، یعنی آنها که خود به تنهایی نقش مهمی در تورم‌زایی یا رکودزایی داشته‌اند و دارند را حذف کنیم (یا در واقع اصلاح کنیم)، بعد نگران تعیین نقش حجم نقدینگی در تورم نهادینه شده خود باشیم. • بی‌شک بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید لحظه‌ای از اهمیت نقش حجم نقدینگی در تورم و دیگر پدیده‌های اقتصادی غفلت کند و نباید همواره همه مشکلات اقتصادی را متوجه سیاست پولی و نقدینگی دانست. سال گذشته 32 درصد رشد حجم نقدینگی داشتیم و بی‌تردید در شرایط ابر تورمی موجود این رشد قابل قبول نیست و باید کاهش داده شود، البته رشد اعتبارات تقریبا برابر نصف رشد حجم نقدینگی بود و این سوالی است که کمبود آماری در پاسخ به آن ما را به حدس و گمان وا می‌دارد. • از سوی دیگر، مهم‌ترین حربه کنترل اعتبارات و حجم پول نرخ سپرده‌های قانونی است، که در سال‌های اخیر برخلاف هر منطقی، به‌رغم تورم بالا، کاهش داده شده است. (حربه دیگر، عملیات بازار آزاد است که، در شرایط نرخ سود دستوری و نبود بازار واقعی اوراق قرضه کاربرد ندارد). نرخ سپرده‌های قانونی هم اکنون حدود 15 درصد است که قابل توجه است و مصلحت بیشتر بالا بردن آن مورد تردید است. منتهی این امر باید با محاسبه دقیق آثار آن بر حجم پول انجام گیرد. ضمنا چون هدف از این ابزار کنترل حجم پول است و نه نوعی بیمه سپرده‌های بانک‌ها (که خود مبحثی جداگانه دارد) می‌توان به منظور سهولت اجرا و محاسبه، همه نرخ‌ها را یکی کرد. ارتباط با بقیه بخش‌ها: کارآیی سیاست پولی در گرو هماهنگی با بخش‌های دیگر است و سیاست‌های نسنجیده یا ناموجود در این بخش‌ها به شدت سیاست پولی و رسیدن به رشد بدون تورم را مشکل می‌نماید. قبلا راجع به سیاست مالی گفتیم. اینجا لازم است تاکید کنیم که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر به مشکلات زیادی شد. از‌جمله • از بین رفتن شفافیت بودجه‌های سالانه. • تحت تاثیر دولت قرار گرفتن کامل نحوه تدوین و تصویب بودجه (به‌دلیل از بین رفتن استقلال کارشناسی موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی). • استیلای هرچه بیشتر سیاست‌های مالی بر سیاست پولی. • کاهش توجیه‌ناپذیر بودجه عمرانی. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد و بانک مرکزی لازم است از آن حمایت کند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٤/۲٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!