پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پژویان:

وزارت صنعت مقصر اصلی گرانی خودرو است

نیوزبانک-رئیس شورای رقابت در پاسخ صریح به انتقادهای اخیر غضنفری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در این سال ها به وظیفه خود عمل نکرده و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیاندازد، گفت: آقایان بگویند چرا افزایش دلار صنعت خودرو را منحرف کرد.

رئیس شورای رقابت در پاسخ صریح به انتقادهای اخیر غضنفری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در این سال ها به وظیفه خود عمل نکرده و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیاندازد، گفت: آقایان بگویند چرا افزایش دلار صنعت خودرو را منحرف کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک از تسنیم، جمشید پژویان، در واکنش به اظهارات اخیر غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که ورود شورای رقابت در قیمت گذاری ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می گردید، اظهار داشت: سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی شناسد.

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت به صورت تخصصی و براساس قانون دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو را تعیین نموده است، افزود: وزارت صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت گذاری ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارت خانه دانست.

پژویان با بیان اینکه از سال 90-89 قیمت ورق فولاد و آلومینیوم و حتی مواد پلیمری با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده است، تصریح کرد: سازمان حمایت که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی قیمت گذاری مواد لازم در تولید خودرو است نظارت لازم را در تعیین قیمت ها انجام نداده است.

وی با تاکید بر این که قیمت ها حتی در سال 91 به نسبت سال 90 رشد 150 درصدی را در انواع مواد اولیه لازم برای تولید خودرو تجربه کرده است، افزود: ورق آلومینیوم 134 درصد ، فولاد 95 درصد، چدن 105 درصد، مس 116 درصد در سال 91 به نسبت سال 90 افزایش قیمت داشته که باید وزارت خانه به عنوان متولی اصلی قیمت گذاری آن این امر را مدنظر قرار می داد و سپس اقدام به اظهارنظرهایی درباره قیمت خودرو می نمود.

 

*غضنفری وظیفه اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت را نادیده گرفت

این مقام مسئول در شورای رقابت به تأمین مواد لازم برای قطعه سازان نیز اشاره کرد و افزود: قطعه سازان نیز برای تامین مواد اولیه خود با افزایش قیمت زیادی روبه رو بوده اند که وزارت خانه برای تامین مواد مورد نیاز آنها نیز اقدام اساسی را انجام نداد.

به گفته پژویان قیمت انواع قطعات خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 151 درصد رشد داشته است که این امر در ورق های لاستیکی به 90 درصد نیز رسیده است.

رئیس شورای رقابت در ادامه ضمن تاکید بر این که آمار و ارقام در افزایش مواد اولیه برای صنعت خودرو بیش از مطالب مذکور بوده و نمی توان جز به جز آن ها را عنوان کرد، گفت: به اعتقاد بنده بخش اصلی افزایش قیمت ها را باید متوجه وزارت صنعت دانست زیرا شورای رقابت فقط در مقطعی به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده و در سال های گذشته این وزارتخانه بدون توجه به مواد اولیه خودرو قیمت گذاری ها را انجام می داد.

*شعار تولید ملی اما عدم تولید یک خودروی ملی

پژویان عامل دیگر افزایش قیمت خودرو را نبود اتکا به تولید داخل دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت سال های متوالی است که افتخاراتی در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می کند درحالی که باید این پرسش که مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است.

وی با انتقاد از این که در حال حاضر اصلا خودرویی تحت عنوان خودروی ملی در کشور وجود ندارد، گفت: هم اکنون حجم زیادی از خودروها به صورت سی کی دی و به صورت مونتاژی در داخل کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که حتی در این مسیر قطعات نیز از کشور چین وارد شده و در این حوزه نیز به تولید داخل اتکای چندانی نداریم، خاطرنشان کرد: این امر نشان از آن دارد که وزارت صنعت در این سال ها به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیاندازد.

وی به کاهش درصد تولید خودرو در داخل کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت : سال ها از تولید ملی سخن می گوییم اما وزارت خانه فقط سازمان حمایت را به قیمت گذاری ها وارد نموده و خود نظارت لازم را در صنعت خودرو انجام نمی دهد.

رئیس شورای رقابت افزود: در این شرایط شورای رقابت به قیمت گذاری ها ورود پیدا کرد و براساس قانون وظیفه تخصصی خود را انجام داد حال آقایان به جای قدرانی زبان انتقاد گشوده اند.

*هزینه ها را کاهش و سرمایه گذاری ها را متوجه بخش تولید کردیم

پژویان ضمن بیان این مطلب که این شورا با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو هزینه ها را تا حد معقولی کاهش داده است، افزود: یکی از انتقادات اصلی ما در صنعت خودرو هزینه های سرمایه گذاری بود چرا که برخی از خودرو سازها به جای آن که هزینه های خود را وارد خط تولید کنند در بانک ها و بخش هایی که به هیچ عنوان مرتبط با این بخش نبود سرمایه گذاری می کردند.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این که وزیر نباید از بانک مرکزی به خاطر عدم اختصاص وام به خودروسازان گله مند باشد، تصریح کرد: براساس علم اقتصاد یک تولید کننده در ازای تولید و فروش محصولات خود درآمدهای لازم را کسب می کند و در عین حال با کسب سود مناسب و انتقال آن ها به هزینه تولید هر ساله حجم تولید محصولات خود را افزایش می دهد این درحالی است که خودروسازان می خواهند از طریق وام و اعتبارات بانکی هزینه های تولید خود را تامین کنند.

وی با بیان این مطلب که وام و اعتبارات فقط برای سرمایه گذاری های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: خودروسازان می خواهند از طریق وام و اعتبارات هزینه های خود را تامین و حتی در صورت کمبود منابع هزینه های خود را از جیب مصرف کننده دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول در شورای رقابت، حتی در این مسیر سازمان حمایت نیز رعایت حقوق مصرف کنندگان را در اولویت کاری خود قرار نداده و فقط با رعایت منافع افراد اقدام به قیمت گذاری می کرد که باید بگویم این امر نیز تاحد قابل توجهی بر مشکلات حال حاضر صنعت خودرو افزود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که ما توانستیم با تعیین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو کنترل لازم را در صنعت خودرو به و جود آوریم ، افزود: هم راستای تعیین دستورالعمل مذکور شورای رقابت باید به تمام بخش های انحصاری ورود و اقدام به قیمت گذاری کنیم.

 

*تعیین قیمت گذاری کالاهای انحصاری/ قیمت تحمیلی به خودرو نداریم

وی با اشاره به این که سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت باید توضیح لازم در خصوص کوتاهی خود برای مدیریت بازار صنعت خودرو داده و دلیل افزایش قیمت ها را عنوان کنند، گفت: اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت گذاری ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت گذاری را انجام دهند.

رئیس شورای رقابت در ادامه با اشاره به این که ما در اسفندماه 91 به صنعت خودرو و قیمت گذاری های آن ورود یافته ایم، گفت: از آن تاریخ تاکنون خودرو سازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو منتشر شد تمام مسئولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این باره انجام و حتی اقرار کردند که ای کاش این قیمت گذاری در 5 سال گذشته توسط این شورا انجام می شد.

وی ضمن تاکید بر این که شورای رقابت تمام بازار را رصد و به هیچ عنوان قیمت های خود را به شرکت های خودرو ساز تحمیل نمی کند افزود: خود خودروسازان با ارسال نامه هایی به این شورا بر منطقی بودن دستورالعمل تاکید و حتی از عدم متضرر شدن آن با اجرای آن سخن گفته اند.

 

رئیس شورای رقابت با اعلام این مطلب که شورای رقابت کاملا با روند قیمت گذاری ها از سوی سازمان حمایت مخالف است، تصریح کرد: خواستاریم نه تنها در حوزه خودرو بلکه در تمام کالاهای انحصاری ورود کرده و با تعیین قیمت گذاری های منطقی حقوق مصرف کنندگان را در جامعه به نحو احسن رعایت کنیم.

وی ضمن گلایه از این که وزارت صنعت ، معدن و تجارت به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم در قیمت گذاری ها ورود یابد، گفت: باید قیمت گذاری به مراجع متخصص و آشنا به بازار محول شود تا مشکلات فعلی صنعت خودرو که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده است، به وجود نیاید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٤/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!